وجهت قوى سياسية مدنية في مصر تحذير إلى جماعة الإخوان المسلمين بوضعها وثيقتين تحتويان على ضمانات على مكتبي المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية للتوقيع على كل وثيقة منهما قبل جولة الإعادة المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.
وقال مراقبون إن هذا الإجراء يعني أن القوى الثورية أقصت جماعة الإخوان عن صفوفها، وساوت مرشح الجماعة محمد مرسي بالفريق أحمد شفيق الذي يعتبرونه رمزا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وبينما لا يزال شباب الثورة يتمسكون بأمل قبول اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطعن الذي قدمه المرشح حمدين صباحي الذي حل ثالثا وفق النتائج الأولية لفرز الجولة الأولى من الانتخابات، يعكف حاليا قانونيون على دراسة احتمال ثالث وهو أن تجرى جولة الإعادة بين 3 مرشحين، وتأصيل هذا الإجراء دستوريا استنادا إلى المبدأ الذي يرى أنه في حالة عدم حصول المرشحين الأول والثاني على الأغلبية المطلقة (50% + 1) يحق لصاحب المركز الثالث المشاركة في جولة الإعادة.
ووضعت قوى سياسية وثيقتين أمام مرشحي الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية، تتضمنان ضمانات واضحة. ونفى الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأحد أقطاب المبادرة أن يكون توقيع أي من المرشحين على الوثيقة ضمانة لإعلان القوى المدنية تأييدها لأحدهما. وقال نور الذي خاض في السابق انتخابات الرئاسة أمام مبارك، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا وقع مرسي وشفيق على الوثيقة سوف نصفق لهما.. لكن هذا التوقيع أو الالتزام بالضمانات لا يعني إطلاقا أننا سنعلن تأييدنا لأي منهما، وقد نعلن في النهاية مقاطعة الانتخابات.. هذا موضوع منفصل». وتسعى القوى السياسية التي أطلقت المبادرة إلى إقرار الصيغة النهائية للوثيقتين في اجتماع ينعقد اليوم (الاثنين) بمقر حزب الغد بوسط القاهرة. وتنص الوثيقة المطروحة على مرشح جماعة الإخوان على خمسة بنود تلزمه باحترام مدنية الدولة، وتعيين نائب مسيحي وامرأة ومنحهما صلاحيات، بينما تنص الوثيقة التي ستعرض على الفريق شفيق على تعهد بعدم العفو عن الرئيس السابق أو التدخل في أحكام القضاء. وفي غضون ذلك قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن المرشحين عمرو موسى وحمدين صباحي شكّكا، في طعنيهما اللذين تقدما بهما مساء أول من أمس، في نزاهة الانتخابات برمّتها، مضيفا أن المرشحين طعنا على جميع نتائج اللجان العامة، واتهما اللجنة العليا وجميع اللجان الفرعية والعامة بعدم النزاهة وعدم الدقة في العمل، مما تسبب في تجاوزات تبطل الانتخابات من وجهة نظريهما، وساقا في طعنيهما قصة السماح بتصويت مجندين من الشرطة في الانتخابات، وكذلك ما قيل عن ضبط بطاقات تصويت تخص صباحي ملقاة خارج لجان بمحافظة قنا جنوب القاهرة. وترافع أمس أحمد نجم وكيل المرشح عمرو موسى أمام اللجنة العليا، وطالب بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات لما شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة، في عدم منحه الفرصة الكاملة في مراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان.
كما أشار نجم إلى أن الكثير ممن لا يحق لهم التصويت استخرجوا بطاقات رقم قومي، وقاموا بالتصويت رغم مخالفة ذلك للقانون، مطالبا بوقف العملية الانتخابية وإعادتها مرة أخرى.
وتقدم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أمس بطعن جديد على نتيجة الانتخابات الرئاسية ليرتفع إجمالي عدد الطعون المقدمة من المرشحين إلى 5 طعون. وأكد أبو الفتوح في طعنه أن الانتخابات شابتها أعمال تزوير كثيرة، قائلا إنه تم إلقاء بعض الأوراق الخاصة به خارج صناديق الاقتراع وقيام أشخاص بالتصويت لمتوفين مدرجين في قاعدة البيانات لصالح مرشح آخر.
وفي أول تعليق قانوني على مبادرة أطلقها البرلماني عمرو حمزاوي أول من أمس وتتعلق باقتراحه إعلان مرشح الإخوان تنازله عن خوض الجولة الثانية ليحل محله صباحي الذي يحظى بتوافق واسع في أوساط القوى السياسية وائتلافات الشباب، قال المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إنه لا يجوز أن يتنازل مرشح لآخر قبل خوض جولة الإعادة في الانتخابات، وإنه لو تنازل أي مرشح بعد حصوله على حق خوض الإعادة فسيظل اسمه في بطاقة اقتراع الإعادة.
ورغم تأكيدات مصادر داخل اللجنة العليا بأن النتيجة النهائية للانتخابات لن تختلف عن النتائج الأولية المعلنة، يسعى مجموعة من القانونيين دراسة احتمال ثالث وهو أن تجرى جولة الإعادة بين 3 مرشحين وتأصيله دستوريا استنادا إلى المبدأ الذي يرى أنه في حالة عدم حصول المرشحين الأول والثاني على الأغلبية المطلقة من مجموع أصوات من قاموا بالتصويت في الانتخابات يتم تصعيد المنافس الثالث الذي يليهم إلى السباق الرئاسي، مؤكدا أنه يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بتأصيله قانونيا ودستوريا لاستخدامه لصالح صباحي.
إلى ذلك، تقود قوى سياسية وائتلافات شبابية مبادرة للمشاركة في جولة الإعادة وإبطال الأصوات، وقال القيادي في الحزب الاشتراكي المصري جلال شعبان: «نسعى لتكون عدد الأصوات الباطلة في صناديق الاقتراع أكبر من الأصوات التي ينالها أي من المرشحين.. هذا ينزع عنهما الشرعية سياسيا».
وفي المقابل بدأ الاصطفاف الإسلامي خلف مرشح جماعة الإخوان المسلمين حيث أعلنت عدة أحزاب وحركات إسلامية دعمها لمرسي، بينما أصدر رموز تيارات دينية وسلفية فتاوى تحرم التصويت لشفيق.