بينما كشف قيادي في التحالف الوطني الذي يضم القوى الشيعية الحاكمة؛ دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وتيار الإصلاح الذي له مقعد واحد بالبرلمان العراقي، بزعامة إبراهيم الجعفري، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، عن «وجود خلافات حادة سادت اجتماع التحالف الوطني الذي انتهى فجر أمس، بسبب إصرار ائتلاف دولة القانون التي لم يحضر رئيسها للاجتماع على عدم مناقشة موضوع سحب الثقة من المالكي أو استبداله، وأنه لا يوجد بديل عن المالكي إلا المالكي»، قال حميد معلة، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى، إن «مقولة (لا يوجد بديل عن المالكي إلا المالكي) غير واقعية وغير منطقية».
وأشار معلة إلى أن «العراق مزدحم بالكفاءات القادرة على قيادة العراق، ولا يمكن حصر قضايا العراق والأمة ومستقبلها في شخص واحد، وحركة التاريخ أثبتت ذلك، فهذا منطق غير مقبول»، من دون أن يخفي أن «هناك مرشحين عن التحالف الوطني في حالة توصلت الأمور إلى ضرورة استبدال المالكي أو سحب الثقة عنه»، من دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء المرشحين.
إلى ذلك، قال قيادي في التحالف الوطني طالبا عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن اجتماع التحالف الوطني (الذي امتد لساعات طويلة وبرئاسة الجعفري، لم يقدم حلولا حقيقية ولا إجابات واضحة عن رسالتي أربيل والنجف التي طالبت التحالف باستبدال المالكي خلال أسبوع، وذلك بسبب إصرار دولة القانون على عدم مناقشة هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن «إيران تدخلت بقوة لعدم تغيير المالكي وإيجاد حلول بديلة، مع إبقاء رئيس الحكومة في منصبه».
من جهته، قال معلة لـ«الشرق الأوسط»: إن «المجلس الأعلى يحرص على عدم عودة الديكتاتورية للعراق وضرورة تكريس النهج الديمقراطي في معالجة الأمور، ونحن نشدد على ذلك في كل اجتماعات التحالف الوطني»، كاشفا عن أنه «تمت مواجهة المالكي في أحد الاجتماعات بأنه يتفرد بالسلطة»، وقال: «لقد قيل بوجهه (المالكي) بصراحة ووضوح: أنت متفرد بالسلطة، وقيل له كلام أشد من ذلك».
وحول النقاط العمومية التي وردت في بيان التحالف الوطني الذي صدر مساء أول من أمس، كردّ على رسالتي أربيل والنجف، قال المتحدث باسم المجلس الأعلى: «إن البيان جاء خلاصة نقاشات جادة وحقيقية أكدت على وحدة التحالف الذي يراهن البعض على انهياره، وكان الموضوع المطروح للنقاش هو مناقشة رسالتي أربيل والنجف التي طالبت التحالف باستبدال المالكي خلال أسبوع»، مشيرا إلى أن «الاجتماع خلص إلى إصدار بيان يحمل روح الرد على الرسالتين، وأهمية الذهاب إلى الاجتماع الوطني الذي وافق المالكي على حضوره، وهذه خطوة مهمة».
وأوضح معلة أن «التحالف أكد على أهمية التهدئة والتعاطي مع مطالب رسالتي أربيل والنجف وفق السياقات الدستورية والاتفاقات التي تتناسب والدستور، وأهمية تقديم التنازلات بين الأطراف للوصول إلى حلول لتجاوز الأزمة السياسية، وهذا يشمل دولة القانون»، مؤكدا على «أهمية انعقاد المؤتمر الوطني ليتواجه الفرقاء ويقولون ما عندهم بشفافية، وأن نعلم الجمهور بكل شيء، ليكون ذلك عامل ضغط على القادة، وفي حالة فشلت الأطراف السياسية في التوصل إلى نتائج، أو أن المالكي رفض إجراء الإصلاحات المطلوبة، فعند ذلك هناك الكثير من الحلول، منها استبداله من قبل المجلس أو حجب الثقة عنه أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة».
من جهته، لم يبدِ رئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، بهاء الأعرجي، قناعته بالنتائج التي تمخض عنها اجتماع التحالف الوطني، وقال: «إن التحالف الوطني لم يكن موفقا في الإجابة عن رسالة أربيل»، مشيرا إلى أن «ممثلي كتلة الأحرار سينقلون ما جرى إلى قيادات التيار وسينتظرون الإجراء المناسب».
وأضاف في تصريح صحافي ببغداد، أمس، أن «اجتماع التحالف الوطني تم خلاله مناقشة رسالة المجتمعين في النجف، وكذلك الرجوع إلى مناقشة رسالة أربيل»، موضحا أن هناك قناعات لدى مكونات التحالف الوطني بوجود هذه المشكلات ومنصوص عليها بهذه الورقة، لكن كان هناك اختلاف فيما حول الآلية في الإجابة عنها»، معربا عن أسفه «لوجود بعض القيادات في التحالف الوطني تريد أن تخلق من هذه الأوضاع أزمة، وأن يتفرد بها رئيس الوزراء وبالتالي فهم يدفعون بمشكلة في مثل هذا الأمر». وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي قد اجتمع أمس مع الصدر في النجف للتداول حول الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، وقال الحكيم في مؤتمر صحافي ضمه والصدر عقب اجتماعهما، إنه «تمت مناقشة الأزمة السياسية بالإضافة إلى التأكيد على الحوار والانفتاح والتواصل مع كل الأطراف والعمل على خطوات من شأنها تخفيف الاحتقان القائم وحل الإشكاليات فيما يرضي ويحقق ضمانات وحقوق جميع المواطنين والكتل السياسية، كما شهد الاجتماع مزيدا من الحوارات المعمقة ووجدنا مزيدا من ملفات التقارب بينهما». بدوره، أوضح الصدر أنه «ليس من المهم حجب الثقة، بل المهم أنه لا ديكتاتور في البيت، بالإضافة إلى عدم وجود التسلط في الحكم»، مشيرا إلى أنه «في حال تكاتفت القوى العراقية على سحب الثقة، سيتحقق ذلك إذا كان هذا في مصلحة الشعب العراقي، وإذا كان هناك رأي آخر فنحن مستعدون لسماعه».