يدور جدل في العراق هذه الأيام حول مقترح لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. إذ بينما يؤمن برلمانيون عراقيون أعضاء في لجنة الأمن والدفاع، أن إعادة تطبيق القانون ستسهم في مكافحة الطائفية ومعالجة البطالة، فإن هذا القانون الذي توقف تطبيقه مع سقوط النظام السابق عام 2003، يلقى معارضة من الأكراد وبعض سكان مناطق الجنوب من الشيعة، إذ يرون فيه سمة من سمات الحكم الديكتاتوري.
ويقول النائب عمار طعمة، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وينتمي إلى التحالف الشيعي، إن «الظروف أصبحت مهيأة لتطبيق هذا القانون». ويوضح في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «أسباب ذلك مهمة، وبينها دور المؤسسة العسكرية في دمج الشباب بالمجتمع بما يسهم في تجاوز الانقسام الاجتماعي الذي حدث في الفترة الماضية»، في إشارة إلى الصراع الطائفي. كما يرى طعمة الحاصل على شهادة في الطب، أن «أداء الخدمة الإلزامية بالتزامن مع غياب فرص العمل، يساعد على امتصاص البطالة التي قد تدفع الشباب للتوجه نحو أمور سلبية».
في مقابل ذلك، يقول النائب عبد السلام برواري، عضو برلمان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، أن «القيادة الكردستانية مع مبدأ بناء جيش محترف في العراق على غرار الدول المتطورة، ونحن غير متحمسين لمبدأ التجنيد الإجباري بشكل عام».
بدوره، اعتبر محمد عبود حسين (25 عاما) الذي يعمل في شركة نفط الجنوب في البصرة، أن «الوقت غير مناسب لإعادة الخدمة الإلزامية الآن، لكون العراقيين يبحثون عن وظيفة مدنية وليس عسكرية». إلا أن أبو مروان (65 عاما) المتقاعد الذي قضى ثماني سنوات في خدمة العلم إبان نظام صدام يعتبر أن «إعادة الخدمة العسكرية فكرة ممتازة لأن الجيش يصنع الرجال بدلا من (الميوعة) التي يعيشون فيها الآن». ويقول «بين أولادي من لا يستيقظ قبل منتصف النهار».