تصدر مطلب «الوحدة النقابية» الشعارات التي رفعها المشاركون في مسيرة نظمها أمس (الأحد) بالدار البيضاء اتحادان عماليان مقربان من الأحزاب اليسارية المغربية للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي. وما إن صعد القادة النقابيون إلى المنصة حتى علا صوت الحناجر مرددا شعار «الشعب يريد توحيد النقابات». وتعتبر مسيرة أمس أكبر مظاهرة مناهضة لحكومة عبد الإله ابن كيران، التي تم تشكيلها عقب انتخابات 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن تصدر نتائجها حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي الحالي.
وبدا محمد نوبير الأموي، الأمين العام لـ«الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» مرهقا خلال إلقائه خطابا قصيرا عند انطلاق المظاهرة. وعلى الرغم من ذلك قاد الأموي المسيرة إلى جانب باقي القادة النقابيين حتى نقطة النهاية. وأكد الأموي في خطابه على الوفاء لتاريخ «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» النضالي، وشدد على التزام النقابة بمواصلة الكفاح مهما كان الثمن. وقال «جئنا اليوم لنحتج على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الاجتماعية». وأضاف «نعتقد أن العد العكسي لحكومة ابن كيران قد بدأ». وردا على سؤال وجهته له «الشرق الأوسط» خلال المسيرة، حول ما إذا كان ذلك يعني أن «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» عازمة على مواصلة التصعيد حتى إسقاط الحكومة، قال الأموي باقتضاب: «ليست لدينا حكومة في المغرب».
وانتقد عبد الرحمن العزوزي، الأمين العام لـ«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، من جهته استعمال الحكومة للقوة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، بدل اعتماد الحوار والرؤية الاجتماعية في التعامل معها. واتهم العزوزي حكومة ابن كيران بالسعي لإفراغ الدستور الجديد من محتواه، خاصة في ما يتعلق بتوسيع مجال الحريات والديمقراطية. كما اتهمها بالتنكر للاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة مع النقابات في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وأوضح عبد القادر الزاير، الرجل الثاني في «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل»، لـ«الشرق الأوسط»، أن سبب تعطل الحوار مع الحكومة الحالية راجع إلى كونها أرادت أن تعيد طرح قضايا سبق الحسم فيها في إطار الاتفاق مع الحكومة السابقة على طاولة المفاوضات. وقال «لا يمكننا أن نقبل بذلك، فالمطلوب هو تنفيذ ما اتفقنا عليه في أبريل 2011، وفتح حوار حول قضايا ومواضيع جديدة وليس العودة بنا إلى الوراء». الأمر الثاني الذي تطالب به النقابتان هو أن يكون الحوار ثلاثيا، أي أن تشارك فيه النقابات وممثلو القطاع الخاص والحكومة. ويقول الزاير «هكذا كان يجري الحوار الاجتماعي في السابق، أما الحكومة الحالية فتريد أن تفتح مع النقابات حوارا ثنائيا، وأن تنسحب من الحوار بين النقابات والقطاع الخاص. نحن نريد حوارا ثلاثيا وملزما لجميع الأطراف». وأضاف أن هدف المسيرة اجتماعي وليس سياسيا، وقال «سنواصل تصعيد احتجاجاتنا حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا».
وشارك نحو 40 ألفا في المسيرة التي دعت إليها نقابتا «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل» و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل». وقال النائب حسن طارق، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة برلمانية) لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك أكثر من 50 ألف شخص (نحو النصف بحسب مسؤول في الشرطة) يتظاهرون لمطالبة الحكومة بفتح حوار حقيقي حيال التوتر الاجتماعي في بلادنا». وأضاف «هناك رسالة وحدة نقابية ورسالة واضحة للحكومة لتوضح استراتيجيتها».