أعلنت وزارة العدل التونسية أمس عن إعفاء 82 قاضيا من وظائفهم بسبب تورطهم في قضايا فساد ورشوة، وقال نور الدين البحيري وزير العدل التونسي، إن تنفيذ القرار سيتم بداية من اليوم، وإن قائمة ثانية في طريقها إلى الصدور.
وبرر البحيري القرار بتمادي القضاة الذين أعفوا من مهامهم في انتهاج نفس الأسلوب المتبع في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وارتكابهم تجاوزات متكررة ومتعددة بعد الثورة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل التونسية عزمها فتح ملفات العديد من المحاكمات التي جرت في العهد السابق، ومراجعتها، والاستماع إلى القضاة الذين أصدروا أحكاما جائرة من دون مراعاة ضمير القضاء. وتواجه وزارة العدل، من ناحية أخرى، انتقادات نقابة القضاة الذين هددوا بمقاطعة هيئة القضاء العدلي والحركة القضائية القادمة التي تجري في شهر أغسطس (آب) من كل سنة، إذا ما اعتمدت الوزارة مشروعا يقضي بإحداث هيئة مؤقتة للقضاء العدلي برئاسة وزير العدل. وقالت روضة العبيدي، رئيسة نقابة القضاة في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، إن المشروع يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
من جهة أخرى، طالب الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن الحكومة التونسية بإصدار أوامر ومراسيم تبيح لقواتها استعمال جميع الوسائل الردعية من أجل وضع حد للفوضى وتجاوز القانون. وقال عماد بلحاج خليفة، الناطق باسم الاتحاد، إن الاعتداءات تستهدف قوات الأمن والمقرات الأمنية، وإن أجهزة الأمن التونسية توجد في موقف ضعف بسبب انتظار التعليمات والالتزام بسياسة ضبط النفس. وجاء هذا الطلب على أثر ما شهدته عدة جهات تونسية على غرار القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة من أعمال تخريبية طالت بعض المقرات الأمنية.
وكانت مجموعة من الشباب المنتسب للتيار السلفي قد أحرقت فجر يوم السبت مركزا للشرطة العدلية (القضائية) بمدينة جندوبة (180 كلم شمال غربي تونس)، وعددا من الحانات، ومنزلا بالمدينة مما حول المدينة إلى ساحة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن استعملت خلالها الغازات المسيلة للدموع والهراوات من جانب قوات الأمن، والعصي والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة من قبل العناصر السلفية.