اتفقت حركتا فتح وحماس على تأجيل اللقاء التشاوري بينهما بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني، الذي كان مقررا أن يعقد، أمس (الأحد)، في القاهرة إلى اليوم (الاثنين).
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن التأجيل جاء بناء على طلب من عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها، في اللقاء. فقد اشترط الأحمد أن تبدأ اللقاءات التشاورية بعد أن تباشر لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة.
ونوهت المصادر بأنه كان من المقرر أن يصل ممثلون عن لجنة الانتخابات من رام الله إلى غزة صباح أمس (الأحد)، لكن سلطات الاحتلال منعت وصولهم بسبب إغلاق معبر «إيرز» بسبب الأعياد اليهودية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم برئاسة كل من الأحمد وموسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لن يبحث في المرحلة الأولى الأسماء المرشحة لتكون ضمن التشكيلة الوزارية، بل المعايير التي يتم على أساسها اختيار الأسماء.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقا بين حركتي فتح وحماس على أن اختيار الأسماء سيتم بناء على توافق مسبق، ولن يكون بوسع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سيرأس الحكومة تنسيب الوزراء في الحكومة. واستدركت المصادر أنه من غير الواضح إن كانت حركة حماس ستكتفي بتحديد المعايير التي على أساسها يتم اختيار الوزراء، وتسمح لعباس باختيارهم وفق هذه المعايير، أم أنها ستصر على اختيار الأسماء أيضا. وأكدت المصادر أنه على الرغم من أن هناك توافقا مبدئيا على أن تكون الكفاءة المهنية أحد المعايير الأساسية في اختيار الوزراء، إلا أنه في حكم المؤكد، أن حركتي فتح وحماس ستحرصان على اختيار الوزراء من بين الشخصيات المقربة منهما على الأقل.
وفي ذات السياق، حذرت المصادر من أن الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس، يحمل بذور فشله، حيث إنه نص على أن الفترة الزمنية لعمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة عباس يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر، لكنه أعطى في الوقت نفسه، الفرصة لتأجيل إجراء الانتخابات في حال طرأت ظروف تحول دون ذلك. وأشارت المصادر إلى أنه في حكم المؤكد أن الظروف الأمنية وعمليات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وإسرائيل ضد قادة ونشطاء حركة حماس في الضفة الغربية، يمكن أن تقدم كمسوغ لتأجيل إجراء عمر الحكومة.
وشككت المصادر في إمكانية أن تسمح إسرائيل للفصائل الفلسطينية بالاستعداد للانتخابات في الضفة الغربية، التي تقوم قواتها باجتياح مدنها وقراها بشكل يومي.
وأشارت المصادر إلى أن ربط إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، قد يشكل مسوغا لتأجيل إجراء الانتخابات، حيث إنه من الواضح أن دولا عربية يوجد فيها اللاجئون لن تسمح بإجراء الانتخابات على أراضيها، في حين أن الظروف الأمنية في دول أخرى لا تسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات.
وأكدت المصادر أن إحدى المعضلات التي ستنفجر في وجه الجميع، تتمثل في دور الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، حيث هناك تباين واضح بين موقف حركة فتح، التي تصر على أن هذا الإطار لا يحظى بأي دور في صنع القرار الفلسطيني، ويعقد بناء على تقدير الرئيس عباس، في حين ترى الفصائل الأخرى وجوب أن يكون له دور فاعل في صنع القرار السياسي الفلسطيني، حتى تتم الانتخابات التي على أساسها يتم تشكيل المجلس الوطني الجديد.