عرض وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أمام مجلس الشورى السياسات التي تتبناها وزارته لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة بإيجاد المبادرات التي تعنى بزيادة الطلب على العمالة الوطنية من خلال تصحيح الوضع التنافسي للعمالة وتطوير آليات الرقابة على السوق ومن خلال برنامج «نطاقات»، وتوفير العرض من العمالة الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة التدريب المتمثل في برنامج «حافز»، والمواءمة بين العرض والطلب التي تهتم بخلق بيئة عمل لائقة واستحداث آليات توظيف مثل برنامج «نطاقات».
وذكر وزير العمل أن الوزارة تدرس حاليا إيجاد «نطاقات» على مستوى المناطق يضمن لكل منطقة خصوصيتها بناء على واقعها السكاني ومؤهلات الذكور والإناث فيها، مشيرا إلى أن إجمالي الذكور الذين تم توظيفهم منذ الإعلان عن برنامج «نطاقات» بلغ 195 ألفا، ومن الممكن استيعاب سوق العمل أعداد الذكور الباحثين عن العمل التي تتوقع الوزارة أن تصل إلى 230 ألفا بحلول في أغسطس (آب) المقبل، حسب الإحصاءات الأولية للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز).
وعن عمل المرأة وتوظيف الإناث، بين المهندس عادل فقيه، أن الزيادة مطردة في هذا المجال خاصة في القطاع الخاص؛ حيث بلغ من تم توظيفهن 19 ضعفا مقارنة بالمعدلات السنوية المحققة في السابق، وبلغ ما تم توظيفه من الإناث في برنامج نطاقات 51 ألفا، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 70 في المائة في عدد العاملات بالمملكة.
وفي ما يتعلق بخريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدى تفاعل أصحاب العمل في توظيفهم، أوضح وزير العمل أن المؤسسة بصدد إطلاق مؤشرات لمدى نجاحها في مخرجاتها وتتناول هذه المؤشرات الوقت الذي يقضيه الخريج للحصول على وظيفة، «وبناء على هذا المؤشر وغيره سنتوسع في بعض التخصصات أو نقوم بتطوير بعضها وإغلاق بعض أقسام المؤسسة التي لا يستفاد من خريجيها في سوق العمل».