أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أمس أحكاما تراوحت بين السجن لمدة تصل إلى 15 سنة والبراءة للمتهمين في ما يعرف بخلية جسر الملك فهد.
وحكمت المحكمة الجنائية بالسجن 90 سنة بحق المتهمين الستة، حيث حكم على «عبد الرؤوف الشايب، وعلي مشيمع، وعلي المسترشد، وأحمد صالح، وعماد عبد الحسين، ومحمد ملا سهوان» بالسجن 15 سنة لكل واحد منهم، فيما تمت تبرئة المتهم السابع والمتهم الثامن في الخلية وهما: «عيسى سملوه، وعلي الناصر».
وفي حين وصفت بعض المصادر الحكم بأنه جاء مخففا قياسا على التهم التي وجهت للمتهمين، اعتبرت مصادر أخرى الحكم خروجا على توصيات تقرير بسيوني الذي أوصى بغلق ملف المحاكمات بشكل نهائي.
واعتبرت المحكمة الجنائية في جلسة الترافع أمس أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون لم تؤخذ بالإكراه أو تحت التعذيب، كما كشف خبير في الخطوط أن الأحراز التي تم التحفظ عليها كأدلة لما تخطط له المجموعة كانت مكتوبة بخط يد المتهم الخامس.
وتعود أحداث ما عرف بخلية الجسر إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، حيث تسلمت السلطات البحرينية 4 من مواطنيها، من السلطات القطرية للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية، ووجهت لهم الأجهزة الأمنية البحرينية تهم التخطيط لاستهداف جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية لدى البحرين.
وواجه المتهمون عددا من التهم كان أبرزها الانضمام لجماعة غير مرخصة قانونيا والعمل على تغيير أحكام الدستور وتعطيله وإثارة الفوضى، كما واجه المتهم الأول والثاني والثالث في القضية تهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وإمداد هاتين الجهتين بمعلومات عن الوضع الداخلي في البحرين، كما واجه المتهمون الثلاثة تهمة إدارة جماعة مخالفة للقانون وواجه بقية المتهمين الانضمام لهذه الجماعة.
وواجه المتهم الأول والرابع تهما بجمع الأموال للجماعة، كما واجه المتهم الرابع تهما بتلقي التدريب على الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، في حين وجه للمتهمين الأول والثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الرابع بالتحريض والاتفاق والمساعدة على تلقي التدريبات.
ووجهت للمتهمين الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، فيما واجه المتهمون الرابع والسابع والثامن تهمة مساعدة المتهمين الخامس والسادس على الخروج بطريقة غير شرعية من البحرين.
بدورها قالت المحامية ريم خلف لـ«الشرق الأوسط» التي تترافع عن أحد المدانين في القضية إنها ستتقدم غدا «اليوم» بطلب استئناف للحكم، حيث اعتبرت أن الحكم في القضية صدر بشكل شمولي، على الرغم من تفاوت التهم الموجهة للمتهمين في القضية.
وأضافت خلف أن موكلها وجهت له تهمة الخروج بطريقة غير مشروعة من البلاد، وقالت إن موكلها يعترف بذلك، لكن كان خروجه لهدف مشروع وهو العلاج، حيث قالت إن موكلها تعرض لإصابات أثناء تطبيق قانون السلامة الوطنية، وكان سيتعرض للاعتقال من قبل أجهزة الأمن إذا لجأ إلى المستشفيات البحرينية.
واعتبر المحامي عبد الله الشملاوي الحكم الذي صدر أمس بحق المتهمين مخالفا لتوصيات تقرير بسيوني. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن تقرير بسيوني أوصى بغلق ملف المحاكمات، والملك قبل بتوصيات بسيوني بلا تحفظ».
أمام ذلك قال المحامي عبد الله هاشم القريب من الحكومة، إن القضاء نظر للقضية من خلال القانون وليس عبر تقرير بسيوني الذي عده مقاربة سياسية. وأضاف أن الأحكام التي صدرت أمس كانت مناسبة نظرا لظروف الدعوى. كما أكد أنها ليست لها علاقة بالظروف السياسية. وتابع هاشم أنه في مثل تهم الخيانة الوطنية والتخابر مع دولة أجنبية، لن تكون الأحكام فيها مخففة كما لو كانت قضية عادية، كما أنها لا تستوجب أحكاما بالمؤبد أو الإعدام.
وكان أسامة العوفي رئيس النيابة قال إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم (أمس) حكمها في قضية الخلية الإرهابية والمسند إلى المتهمين فيها التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات، حيث قضت المحكمة بإدانة ستة متهمين ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لما أسند إليهم، وببراءة متهمين اثنين.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من قيام اثنين من المتهمين مقيمين في الخارج وآخر داخل المملكة بالتخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة وبالأخص مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية، وتمكنهم من استقطاب المتهمين الآخرين وتكوين جماعة منظمة لتحقيق تلك الأغراض، والبدء في تلقي التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، فضلا عما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر تلك الجماعة من دخول السعودية بطريق غير مشروع وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية لدى الحدود وهم في طريقهم إلى إيران للتدريب وبحوزتهم مصنفات وحواسب آلية تشتمل على مخططات تلك الجماعة.
وقد أحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أسندت إليهم تهم التخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسب الآلية المضبوطة، فقضت المحكمة بحكمها سالف البيان.