حاول مرشحا الرئاسة المصرية اللذان يتنافسان في سباق الإعادة بعد انتخابات تاريخية جرت الأسبوع الماضي، يوم السبت تصوير نفسيهما بطلين لثورة العام الماضي، في الوقت الذي طالب فيه المرشحون الخاسرون بإعادة فرز الأصوات، مشيرين إلى أن عمليات تزوير ربما تكون قد غيرت النتائج.
وكان المرشح اليساري حمدين صباحي الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف انتخابات الإعادة التي ستجرى يومي 16 و17 يونيو (حزيران) القادم، بسبب ما وصفه بالمخالفات والقضية الجنائية المعلقة ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أحد المتنافسين اللذين لا يزالان في السباق. وقال صباحي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس إن كل «المؤشرات كانت تؤكد» على أن صباحي هو من يفترض أن يدخل انتخابات الإعادة.
وقد طالب صباحي والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى بفتح تحقيق في الادعاءات بحصول 900,000 من قوات الشرطة والجيش على بطاقات تصويت بصورة غير قانونية، وأنها ربما تكون قد استخدمت لصالح أحمد شفيق. ويمنع القانون المصري أفراد قوات الأمن المصرية من الإدلاء بأصواتهم، وتؤكد هذه المزاعم بالتلاعب مدى شراسة فترة الإعادة بين مرشح الإخوان محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق. ويتوقع أن يحاول كلا الطرفين استقطاب أصوات مؤيدي ثورة العام الماضي، الذين أصاب الكثير منهم حالة من الإحباط بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.
من جانبهم سعى الإخوان يوم السبت لاستقطاب المرشحين الخاسرين لتوسيع نطاق عدد أصواتهم في جولة الإعادة، لكنّ المرشحين الخاسرين رفضوا تأييد مرسي أو حتى حضور الاجتماع الذي حضره الإخوان. وقد وصف مرسي، الذي تأخرت جماعته في احتضان الثورة، ترشيحه بأنه الوسيلة المثلى للحفاظ على روح الثورة.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد ليلة السبت: «نحن على يقين من أن انتخابات الإعادة ستكون في صالح الثورة».
على الجانب الآخر عقد أحمد شفيق مؤتمرا صحافيا في وقت مبكر من يوم أول من أمس، سعى فيه إلى تغيير الانطباعات بأنه سيستخدم نفس سياسة البطش التي كان حكم بها الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووعد شفيق كمرشح أنه في حال انتخابه فسوف يعمل على وقف النفوذ المتنامي للإسلاميين واستعادة الأمن، وهي القضايا التي تذكرنا بأولويات حكم مبارك الاستبدادي.
وقال شفيق للمراسلين يوم السبت: «نحن نسعى جميعا لنحقق لمصر الديمقراطية التي تطمح إليها. صحيح أن رؤانا ووسائلنا تختلف، لكن هذه هي طبيعة الديمقراطية».
جاءت نتائج التصويت الأولية التي وضعت مرسي وشفيق في مقدمة السباق بناء على تقارير من وسائل الإعلام الرسمية، بينما تعلن النتائج الرسمية يوم الثلاثاء.
في الوقت ذاته قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي تراقب منظمته الانتخابات التي جرت يومي الأربعاء والخميس، إن فريقه واجه قيودا تجعل وضع تقييم نهائي لعملية التصويت أمرا مستحيلا.
وقال كارتر يوم السبت شاكيا من أن مراقبيه تلقوا أوراق اعتمادهم قبل أيام قليلة من عملية التصويت: «عادة ما نمضي إلى حيث نرغب ونصل قبل عدة أسابيع من الانتخابات، لكن الأمر لم يجرِ على هذا النحو هذه المرة».
وأبدى كارتر في الوقت ذاته أسفه على عدم السماح للمراقبين الدوليين بالمكوث أكثر من 30 دقيقة في كل مركز اقتراع، ولم يُتَح لهم الوصول إلى مراكز الاقتراع حيث يجري فرز الأصوات، لكنه في الوقت ذاته لم يُشِر إلى وقوع خروقات في عمليات التصويت.
وأضاف كارتر: «لم نسجل خروقات كثيرة، وكان كل انتهاك خطيرا، لكنها في المجمل لم تمسّ نزاهة العملية الانتخابية».
* أسهمت ليلى فاضل في إعداد هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»