قرر القضاء الكويتي أمس تخفيف أحكام الإعدام على ثلاثة متهمين في مجموعة من سبعة أفراد (4 إيرانيين، وكويتي، وسوري، وبدون) اتهموا العام الماضي بالتجسس لصالح إيران. وخففت محكمة الاستئناف أمس أحكاما بالإعدام ضد ثلاثة متهمين هم إيرانيان وكويتي إلى السجن المؤبد. وأبقت المحكمة على عقوبة السجن المؤبد لمتهم رابع من البدون، في حين أيدت تبرئة رجل وامرأة إيرانيين، وألغت حكما بالسجن المؤبد بحق متهم سوري وبرأته من القضية.
وكان الإيرانيان والكويتي الذين حكموا بالمؤبد بدلا من الإعدام، يعملون في الجيش الكويتي عند اعتقالهم في مايو (أيار) 2010. ووجهت للمتهمين السبعة تهمة التجسس لصالح إيران ونقل معلومات حول الجيشين الكويتي والأميركي الموجود في الكويت ومنطقة الخليج إلى الحرس الثوري الإيراني. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة تهم التخابر لصالح دولة أجنبية (إيران) ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية والعمل لصالحه وقبول منفعة مالية منه مقابل معلومات يقدمها له، وتصوير أماكن عسكرية كويتية محظورة.
وقد نفت إيران ضلوعها في أي عملية تجسس ضد الكويت، كما نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم خلال المحاكمة.
ويذكر أن الحكم ليس نهائيا، إذ من المرتقب أن ترفع القضية إلى محكمة التمييز التي تصدر الحكم النهائي.
وأدت القضية إلى توتر في العلاقات بين الكويت وإيران، وتبادل البلدان طرد الدبلوماسيين، حيث وجهت الكويت في حينها تحذيرات لطهران حيال «التداعيات الخطيرة» لهذه القضية. وشدد المسؤولون الكويتيون على ضرورة عدم اقتراب أي شخص من أمن البلاد وأن استقراره «خط أحمر». وقد أعاد البلدان دبلوماسييهما بعد زيارة ناجحة لوزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، إلى الكويت في مايو 2011 حين توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن عودة سفيري البلدين.
ومن جهته أكد المحامي حسين العبدالله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار تخفيض العقوبة ليس مؤشرا لبراءة المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم، لكنها من اختصاصات محكمة الاستئناف، بل إنه يعد «ثبوتا قطعيا» في إدانة المتهمين. وفي الوقت ذاته أكد العبدالله أن القرار يفتح مجالا الطعن أمام محكمة التمييز، حيث أكد قائلا: «محكمة التمييز ستنظر في القضية والطعون المقدمة، وتقرر رفض تلك الطعون أو التبرئة بعد التأكد من إجراءات محكمة الاستئناف».