في خطوات للتصالح، على ما يبدو، مع الرأي العام وبعض من مؤسسات الدولة، قبل حسم انتخابات الرئاسة الشهر المقبل، قالت مصادر مطلعة في البرلمان المصري، أمس، إن الأغلبية الإسلامية في المجلس النيابي أثارت عددا من القضايا ذات الطابع الجماهيري، وأخرى لاسترضاء الحكومة والقضاء، بعد نحو ستة أشهر من انتقادات المراقبين لأداء نواب البرلمان، وغالبيتهم من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. لكن النائب اليساري سيف رشاد قال إن هذا لا ينطلي على الرأي العام.
ويخوض محمد مرسي، مرشحا عن جماعة الإخوان، الانتخابات لرئاسة مصر، مدعوما من قيادات من تيارات دينية أخرى بينها سلفيون، أمام الجنرال أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق، والذي ينتقده الإسلاميون بشدة على اعتبار أنه امتداد للنظام السابق الذي كان صارما في حظر العمل السياسي على أساس ديني.
وناقش مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلساته برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، وهو قيادي إخواني، مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة «النقض» في صحة عضوية أعضاء البرلمان، تاركا الاختصاص الأخير للمحكمة كما هو، بعد أن كانت تسريبات قالت إن نوابا إسلاميين كانوا يريدون اقتصار الفصل في صحة العضوية على البرلمان فقط.
وبعد أخذ ورد استمر أياما حسمت لجنة الخطة والموازنة جدلا حول زيادة الأجور ووضع حد أقصى لها وربطه بالحد الأدنى، وهو أحد المطالب الشعبية التي ظهرت في بداية ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وانتخب البرلمان مطلع العام الجاري. وقالت مصادر في لجنة الخطة والموازنة إنه تم التعجيل بإنجاز مشروع الأجور «لأنه مطلوب شعبيا». وانتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه العاملون في الدولة على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل راتب في الجهة نفسها التي يعمل فيها.
وتسيطر قيادات ونواب من المحسوبين على جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة) على غالبية لجان البرلمان. وأضافت المصادر البرلمانية أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن اللجان تعمل أحيانا لممارسة مزيد من الضغوط على السلطة التنفيذية التي تعاني أساسا من ضغوط كبيرة بسبب «الحمل الثقيل للمرحلة الانتقالية» التي يتولاها المجلس العسكري الحاكم وحكومة الدكتور كمال الجنزوري. وفي السياق نفسه قررت لجنة الدفاع والأمن القومي عقد اجتماع اليوم (الثلاثاء) لمناقشة نتيجة الانتخابات الرئاسية وما تردد عن إدلاء أكثر من تسعمائة ألف من رجال الشرطة بأصواتهم في العملية الانتخابية، على الرغم من نفي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فاروق سلطان، هذا الموضوع، وتفنيده للملابسات الخاصة به.
وبعد أسابيع من اختفاء الحديث عن «شهداء الثورة»، وهو موضوع ذو اهتمام كبير لدى الرأي العام، عادت القضية إلى الواجهة مجددا مع بدء الاستعدادات لإجراء الدعاية لمرشح الإسلاميين للرئاسة، وفقا للمصادر نفسها. ونقلت وسائل إعلام محلية أمس عن النائب الإخواني أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، انتقاده لما قال إنه «تجاهل الحكومة لمصابي الثورة».
وظهرت تحذيرات في صحف محلية خلال الأيام الأخيرة من مغبة استغلال البرلمان في الترويج غير المباشر للمرشحين للرئاسة، خاصة أن أكثر من 70 في المائة من أعضاء البرلمان إسلاميون. ويقول النواب الإسلاميون إن نشاطهم البرلماني لـ«خدمة الأمة» فقط، لكن النائب سيف رشاد، عن حزب التجمع اليساري، قال إن النواب الإسلاميين «يصالحون القضاء.. وهم يكررون الظهور والكلام، لكن الشارع يتابع ويراقب كل شيء».