أعربت السعودية عن استنكارها الشديد للمجزرة التي أدت إلى سقوط أكثر من 100 قتيل في بلدة الحولة بحمص، وجميع أعمال العنف المتواصلة في سوريا، والتي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء، مشددة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لوقف نزيف الدماء المستمر في سوريا بشكل يومي ووقف استخدام القوة ضد المدنيين العزل.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جدة أمس، والتي اطلع فيها المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية «الشقيقة» وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ونوه المجلس بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض، وما تم خلاله من تأكيد رؤساء الوفود المشاركة على دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصولا إلى تحقيق أهدافه التنموية، كما قدر المجلس مساهمة السعودية بمبلغ 3 مليارات و250 مليون دولار لدعم المشاريع الإنمائية في اليمن، حرصا منها على أمن واستقرار ونمو اليمن.
وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، وقدر اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف مبادرة المملكة حول طب الحشود والتجمعات البشرية للاهتمام بالأمن الصحي العالمي، حيث أصبحت جهود المملكة في متابعة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين الذين يفدون من كل بقاع العالم في وقت محدد أنموذجا يقتدى من قبل المهنيين والمختصين في الأمن الصحي من كل أنحاء العالم.
وأفاد الدكتور خوجه بأن المجلس أصدر جملة من القرارات، حيث أقر وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 25 - 17 وتاريخ 6 - 5 - 1429هـ، ورقم 7 - 3 وتاريخ 14 - 3 - 1431هـ، عددا من الإجراءات تتعلق بمشروع نظام المقيّمين المعتمدين، من بينها الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن يدير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للسنوات الثلاث الأولى - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ثلاثة ممثلين من وزارات الشؤون البلدية والقروية والعدل والمالية، بالإضافة إلى عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة يعينه وزير التعليم العالي، وممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية يعينه المجلس، وستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم وزير التجارة والصناعة.
ويهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، وتنشأ هيئة تسمى «الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين» تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما أقر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مشروع تنظيم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية، عددا من الإجراءات من بينها: «تحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة عامة تسمى (هيئة الإذاعة والتلفزيون)، وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة تسمى (وكالة الأنباء السعودية)، وترتبط هاتان الهيئتان إداريا بوزير الثقافة والإعلام، ويكون لهما مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية واثنين من أصحاب الرأي والخبرة يعينان بقرار من مجلس الوزراء، وأن يكون هدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره، ويكون لها رئيس يعين على المرتبة الممتازة، وأن يكون هدف وكالة الأنباء السعودية تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة، والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحافية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها، ويكون لها رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، بينما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية وفقا لما تضمنته الترتيبات الواردة في القرار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه».
كذلك أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة، في شأن طلب الموافقة على صرف مكافأة سنوية للعاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر، من بينها «الموافقة على صرف مكافأة سنوية لا تزيد على راتب ثلاثة أشهر لكل عضو من أعضاء الضبط العاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر».
وقرر المجلس الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المرتبط تنظيميا بوزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح التنظيم «يتمتع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بشخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ويهدف إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، وتكون من بين مهمات المركز إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن حمد بن محمد العساف على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وطارق بن عبد الله بن فهد الرشيد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وصالح بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وعثمان بن ناصر بن علي المحيميد على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، ونقل فهد بن سعد بن عوض الرويس من وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.