دعا الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، «هيئة الحوار الوطني»، التي تضم معظم القوى السياسية اللبنانية، إلى الاجتماع في 11 يونيو (حزيران) المقبل، وسط شكوك في إمكانية انعقادها أو خروجها بنتائج إيجابية في ظل الفرز السياسي الحاد الذي تشهده الساحة اللبنانية منذ الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري في يناير (كانون الثاني) 2011، التي زادتها حدة تداعيات الوضع السوري والانقسام اللبناني بين مؤيد ومعارض لطرفي الأزمة فيها.
وأشاد السفير السعودي لدى لبنان، علي عواض عسيري، بتجاوب القيادات اللبنانية مع تمني خادم الحرمين الشريفين العودة إلى الحوار لتجنيب لبنان التوترات.
وقال عسيري لـ«الشرق الأوسط» إن «المملكة تقدر تجاوب المعنيين في لبنان، وفي مقدمتهم فخامة الرئيس سليمان»، معتبرا أن دعوة الملك عبد الله ناجمة عن حرصه على لبنان وعلى أهمية «التواصل» بين قياداته لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها.
وعلى الرغم من أن الدعوة إلى الحوار نصت على بحث «الاستراتيجية الدفاعية» التي تعني سلاح حزب الله، بالإضافة إلى ملفي السلاح المنتشر في المدن والسلاح الفلسطيني، فإن قوى «14 آذار»، وفي مقدمتها تيار «المستقبل»، الذي يرأسه الحريري، لا تزال مترددة في خوض استحقاق الحوار في ظل حكومة «الحرب الأهلية»، كما سماها الرئيس الحريري في آخر اجتماعات «14 آذار». واشترط قيادي بارز في قوى المعارضة اللبنانية قيام حكومة حيادية تبعد عن لبنان شبح الحرب الأهلية، التي تمهد لها حكومة ميقاتي. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الادعاء بأننا نريد العودة إلى الحكم هو أمر لا أساس له من الصحة، فنحن نطالب بحكومة حيادية يمكن معها اللجوء إلى الحوار.
وكان الرئيس سليمان وجه أمس الدعوة إلى هيئة الحوار الوطني للانعقاد قبل ظهر الاثنين المقبل 11 يونيو، في القصر الجمهوري في بعبدا، لمتابعة البحث في المواضيع المطروحة أمامها، بحسب ما تضمنته رسائل الدعوة ووجه الدعوات إلى المعنيين.
وجاء في نص الدعوة: «في ضوء الأحداث الأخيرة، وما خلفتها من قلق عميق لدى المواطنين بشأن أمنهم وسلامتهم، واستمرار إسرائيل في تهديداتها وخروقاتها للسيادة اللبنانية، وعطفا على دعواتي السابقة حول ضرورة استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني استدراكا للمخاطر المحيطة بالوطن، التي أصبح من الملحّ التوافق على طرق معالجتها. يسرني أن أدعوكم إلى حضور الاجتماع الذي ستعقده هيئة الحوار الوطني (...) لمناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، ومن ضمنها معالجة موضوع السلاح من ثلاثة جوانب؛ أولها سلاح المقاومة وكيفية الاستفادة منه إيجابيا للدفاع عن لبنان، والإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا يستعمل ومتى وكيف وأين؟»، وتابعت أن «الجانب الثاني هو السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكيفية إنهائه، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وكيفية معالجته تنفيذا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني»، وأوضحت أن «الجانب الثالث سيشمل نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها».
من جهة ثانية، أوضح عضو كتلة «المستقبل»، النائب عمار حوري، أن «المبادرة التي أطلقتها قوى 14 آذار في اجتماعها الأسبوع الماضي في (بيت الوسط)، ستنقلها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قريبا»، لافتا إلى أن «هذه المبادرة تتضمن العناوين الخمسة الموجودة في المذكرة التي أعلنتها الأسبوع الماضي».
وقال إن «الحوار جزء من هذه المبادرة، وليس كل المبادرة، فهي تعني مستقبل الحياة السياسية في البلد»، وأشار إلى أننا «لا نضع شروطا للعودة إلى طاولة الحوار، إنما الذهاب إلى الحوار مع حكومة حيادية، إضافة إلى التأكد من عدم وجود شروط مسبقة».
وأضاف: «الفريق الآخر يشدد على معادلة (الشعب والجيش والمقاومة) قبل الدخول إلى الحوار، لذلك نحن نريد أن نتأكد من عدم وضع شروط مسبقة».