أعلن 40 من أعضاء المجلس التأسيسي التونسي عن تأسيسهم قطبا سياسيا جديدا يحمل اسم «الخيار الثالث»، يروم تجميع القيادات السياسية المنسحبة من مجموعة من الأحزاب السياسية في حزب سياسي واحد.
وكانت قيادات سياسية من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي)، والحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، وكذلك التكتل الديمقراطي التقدمي من أجل العمل والحريات، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، بالإضافة إلى قيادات سياسية أخرى، قد أبدت خلال الفترة الماضية غضبها إزاء أداء أحزابها وأعلنت انسحابها من تلك الأحزاب.
وفي سياق ذلك قال صالح شعيب، أحد القيادات السياسية المؤسسة لـ«الخيار الثالث»، لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الخيار سيتحول في القريب العاجل إلى حزب سياسي، وأضاف أن الساحة السياسية التونسية تعرف قطبين سياسيين فحسب، هما «الترويكا» الحاكمة ومبادرة الباجي قائد السبسي، وهما لا تكفيان لإشباع رغبات المشهد السياسي التونسي، وهو ما دفع المجموعة إلى التعبير عن حاجة التونسيين لخيار ثالث، بعيدا عن هذين القطبين السياسيين. واعتبر شعيب في تصريحه أن هذا الخيار سيحقق التوازن المفقود بين الأطراف السياسية.
من ناحية أخرى قالت منظمة «أنا يقظ» الرقابية المستقلة إن شعبية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، تراجعت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية لم تتجاوز حدود 45 في المائة من بين أكثر من 15 ألف تونسي تم استجوابهم موزعين على كامل البلاد، في حين حظي حمادي الجبالي، رئيس الحكومة، بنسبة رضا لا تزيد عن 43 في المائة، وهي نفس النسبة التي عرفها مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وبشأن الأحزاب السياسية وتصدرها المشهد السياسي، أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حركة النهضة لا تزال في الصدارة بنسبة 48 في المائة من الأصوات. ويأتي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المرتبة الثانية متبوعا بالحزب الديمقراطي التقدمي الذي انصهر مع مجموعة من الأحزاب ليحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وذلك بنسبة 13 في المائة بعد أن كانت النسبة لا تزيد عن 10 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وآلت المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي إلى كل من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وأظهر الاستطلاع أن مسألة الهوية الوطنية لم تعد تحتل المراتب الأولى ضمن اهتمامات التونسيين، إذ جاءت في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة 17 في المائة فقط بعد أن كانت في حدود 20 في المائة في مارس الماضي.
واحتلت المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولى في سلم اهتمامات التونسيين، وذلك بنسبة 38 في المائة من الأصوات، وجاء تحقيق الأمن في المرتبة الثانية بنسبة 35 في المائة من أصوات المستجوبين.
وبخصوص الطريقة المعتمدة حتى الآن في صياغة الدستور التونسي الجديد اتضح من خلال المعطيات المقدمة أن 37 في المائة فقط من التونسيين موافقون عليها، وترى نفس النسبة أن صياغة الدستور قد تتطلب مدة زمنية لا تقل عن سنة. وتساند نسبة 40 في المائة من التونسيين فكرة إجراء استفتاء حول الدستور بعد إتمام صياغته.
إلى ذلك، أعلنت مصادر مطلعة في إدارة الجمارك التونسية أن عمليات تسييج المعبرين الحدوديين الواقعين بين تونس وليبيا ستنطلق في القريب العاجل، وأن طول السياج سيكون في حدود 4.7 كلم، وبكلفة مالية لا تقل عن 3 ملايين دينار تونسي (نحو مليون دولار).
وقال شهو دعيان في المنطقة الحدودية برأس جدير إن أشغال التهيئة الأولية قد بدأت، وإنه تم جلب كميات كبيرة من المواد الأولية الضرورية على غرار الحديد والإسمنت.
وقالت المصادر ذاتها إن تنفيذ تلك الأشغال من المرجح أن يوكل إلى قوات الجيش التونسي التي غالبا ما تنفذ المشاريع الصعبة والمكلفة مثل شق الطرقات في المناطق الصحراوية النائية وتنفيذ مشاريع تنموية في أعماق الصحراء.
وتهدف عملية تسييج منطقتي العبور المذكورتين إلى الحد من تهريب البضائع بين البلدين اللذين خاضا ثورتين، ولا تزال الأوضاع الأمنية في حدودهما غير مستقرة بالكامل. وتقدر المسافة المنتظر تسييجها في معبر رأس جدير نحو 2.7 كلم، وستمكن هذه العملية من تنظيم عمليات التفتيش بين البلدين وذلك بإحداث بوابة ذات غلق آلي مع توفير ظروف المراقبة الآمنة التي يطالب بها أعوان الجمارك، ومراقبة الحدود منذ قيام الثورة في البلدين.
أما بالنسبة لمعبر الذهيبة الواقع جنوب رأس جدير فإن المسافة المزمع تسييجها تبلغ نحو كيلومترين. ويشتمل السياج على جزء من الإسمنت وجزء ثانٍ يتكون من الأسلاك الشائكة، وهي قادرة حسب مصادر الجمارك على تطويق المعبر الحدودي بالكامل، وهو ما يجبر الشاحنات على الخضوع لعمليات المراقبة، ويضع حدا لعصابات تهريب البضائع بين البلدين.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن قيمة البضائع المحجوزة على الحدود بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وقالت إنها في حدود خمسة ملايين دينار تونسي (قرابة 3.5 مليون دولار).
ويطالب أهالي المناطق الحدودية منذ مدة بفتح نقطة عبور ثالثة بين تونس وليبيا على مستوى منطقة «مشهد صالح»، إلا أن الطرف الليبي اعتبر في تصريحات سابقة أن هذا الموضوع لا يحظى بالأولوية بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في حين أن السلطات التونسية لم تعلق على المشروع برمته. ويقول سكان تلك المناطق إن نقطة العبور الثالثة ستيسر العمليات التجارية وتنقل الأشخاص بين الجانبين.
يذكر أن الحدود التونسية - الليبية تمتد على طول 459 كلم، وهي ذات طابع صحراوي قاسٍ ولا تتوفر بها حتى الآن سوى نقطة رأس جدير الحدودية الواقعة شمال الحدود قبالة منطقة بن قردان، ونقطة العبور الذهيبة - وازن الواقعة في أعماق الصحراء.