رحب أثيل النجيفي محافظ نينوى والقيادي في ائتلاف «العراقية» الذي يتزعمه إياد علاوي الرئيس الأسبق لوزراء العراق، باجتماع مجلس الوزراء العراقي في مدينة الموصل مركز المحافظة اليوم، داعيا إلى أن «يكون الاجتماع منطلقا لتوفير الخدمات».
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أمس أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاعتيادية في محافظة نينوى اليوم. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحافية إن «مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسته الاعتيادي المقرر عقدها يوم غد (اليوم)، في محافظة نينوى، لمناقشة المشكلات التي تعاني منها المحافظة».
وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في الموصل أمس: «نأمل أن ينحصر الاجتماع في القضايا الخدمية والإدارية التي تعاني من أزماتها المحافظة وبما يخدم المواطنين»، مشيرا إلى أن «محافظتنا تعاني من نقص كبير في ملفات خدمات الكهرباء والطاقة وتوزيع المشتقات النفطية وموضوع الاستثمار».
ودعا النجيفي إلى أن «يدعم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والوزراء صلاحيات المحافظ والمحافظة وفق أسس الدستور العراقي وأن يعزز خطواتنا في المصالحة الوطنية ورأب صدع الخلافات بين مكونات المحافظة»، منبها إلى ضرورة أن «لا يتحول هذا الاجتماع إلى منطلق للصراعات السياسية، فنحن بصفتنا جزءا من ائتلاف العراقية لنا وجهات نظرنا المخالفة لسير عمل الحكومة، لكننا سنتصرف في استقبالنا لاجتماع مجلس الوزراء بصفتنا إداريين ومحافظا لنينوى وبأسلوب حضاري لنحقق بجهودنا المشتركة خدمة حقيقية للمواطنين وهذا هو هدفنا الأساسي».
وعما إذا كان الوزراء الأكراد سيشاركون في الاجتماع أم لا، قال النجيفي: «لا علم لنا بذلك، ولكن نعرف أن قائمة نينوى المتآخية ذات الأغلبية الكردية ستشارك في الاجتماعات مع مجلس الوزراء».
من جهته، قال قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط» من أربيل أمس إنه «ليست هناك تعليمات من قيادة إقليم كردستان تمنع مشاركة الوزراء الأكراد في اجتماع مجلس الوزراء في نينوى»، وأضاف القيادي الكردي الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا إن «موضوع اجتماع مجلس الوزراء في نينوى يختلف عنه في كركوك الذي قاطعه الوزراء الأكراد كون الاجتماع كان يشكل خطوة استفزازية لإقليم كردستان ولأن كركوك محافظة متنازع عليها».
وتعد جلسة مجلس الوزراء المتوقع عقدها في محافظة نينوى اليوم، الثالثة التي تعقد خارج العاصمة بغداد، حيث عقد مجلس الوزراء في 23 فبراير (شباط) الماضي جلسة في محافظة البصرة، فيما تقرر عقد الجلسة الثانية في محافظة الديوانية، لكن المالكي قرر عقدها في الثامن من مايو (أيار) الحالي في كركوك، في خطوة اعتبرتها قيادة إقليم كردستان «استفزازية».