وسط تصاعد حاد للخلافات بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وذلك على خلفية استمرار الأزمة السياسية والكشف عن رسالة موجهة من النجيفي إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن البدء بإجراءات سحب الثقة من المالكي، دخلت على خط الأزمة وبقوة قضية الاعترافات التي أعلنت عنها قيادة شرطة بغداد بحق عضو مجلس محافظة بغداد عن القائمة العراقية ليث الدليمي، ولا سيما بعد أن تمكن الدليمي أول من أمس من نفي اعترافاته علنا أمام الفضائيات، مؤكدا أنها انتزعت منه بالقوة وسط ذهول قيادة الشرطة ومسؤولي الداخلية.
وفي هذا السياق، فقد طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس رئيس الجمهورية بالتدخل في قضية الدليمي داعية إلى إطلاق سراحه فورا محملة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية تجاه نزع الاعترافات بالقوة. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في بيان إن «القائمة العراقية تحذر من الممارسات اللاإنسانية واللامهنية التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والاعتقالات العشوائية وانتهاكات حقوق الإنسان ونزع الاعترافات بالقوة»، وتعتبر تلك الإجراءات «محاولة لتحقيق أجندات سياسية خدمة للسلطة والقائمين عليها». وأكد الملا أن «القائمة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك التصرفات»، مشيرا إلى أن «ما صدر عن وزارة الداخلية بحق عضو مجلس محافظة بغداد ليث المرعاوي الدليمي ما هو إلا محض افتراء عزز لدينا المخاوف والهواجس بشأن مصداقية القضايا التي أثيرت بحق أبناء الشعب العراقي عموما والقائمة العراقية بشكل خاص».
وطالب الملا رئيس الجمهورية بـ«التدخل الفوري من أجل وضع حد لحالات نزع الاعترافات بالقوة والخروق الدستورية المستمرة بما يمليه عليه الموقع من صيانة وحماية الدستور»، داعيا المنظمات الدولية إلى ممارسة دورها الرقابي من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيقاف مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، والإفراج الفوري عن عضو مجلس المحافظة. وحمل المتحدث باسم القائمة العراقية وزارة الداخلية ومكتب القائد العام «وأجندته اللادستورية المسؤولية القانونية تجاه تلك الممارسات». من جهته، طالب أمير الدليم الشيخ ماجد عبد الرزاق، رئيس الوزراء بالتدخل وطالب في بيان باسم عشائر الدليم بنقل قضية الدليمي «إلى جهة تحقيقية محايدة لرفع الشكوى التي تحوم حولها».
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد انتقد الطريقة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية في عرض اعترافات الدليمي أمام وسائل الإعلام، معتبرا أن النهج المتبع في تشهير المسؤولين المنتخبين بهذه الطريقة يتنافى بشكل كبير مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. وقال الجبوري في بيان إن «الصورة المرعبة التي ظهر بها ليث الدليمي والانهيار النفسي والمعنوي الواضح عليه يؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك ضغوطا مورست ضده بهدف انتزاع الاعترافات».