سمحت حركة حماس، أمس، للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بالعمل في قطاع غزة لتحديث سجلات الناخبين هناك، في خطوة أطلقت عمليا عجلة المصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ سنوات.
وقال رئيس اللجنة، حنا ناصر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية: «وافقت حماس على بدء عمل اللجنة الانتخابات في قطاع غزة». وأضاف: «لقد باركوا ذلك وسنبدأ».
وتابع: «بدأت اللجنة عملياتها مع خمسة مكاتب في محافظات قطاع غزة الخمس». وهذه هي كلمة السر التي كانت تنتظرها حركة فتح في القاهرة لبدء لقائها مع حركة حماس لبحث تشكيل الحكومة حسب الاتفاق التنفيذي الذي وقعه الطرفان قبل أيام، لتطبيق اتفاق الدوحة الأخير.
وكان اتفاق الدوحة قد تعثر بسبب رفض حماس بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية قبل البدء في تشكيل الحكومة، وهو ما رفضته فتح التي أصرت على السماح للجنة بالعمل في غزة، قبل بدء مشاورات تشكيل الحكومة، باعتبارها حكومة انتخابات.
لكن اتفاقا بالتزامن بين هذه وتلك، أي بدء عمل اللجنة في غزة مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة، سمح بتجاوز الخلافات أخيرا.
وقال ناصر: «نأمل خلال ستة أسابيع أن يكون سجل الناخبين مكتملا في غزة، كما هو مكتمل في الضفة الغربية».
وتحتاج لجنة الانتخابات لتحديث السجل، وإضافة نحو 250 ألفا، لمن يحق لهم التصويت في غزة، بالإضافة إلى شطب الأموات.
وقال محمد عوض، نائب رئيس وزراء حكومة حماس في غزة: «اللجنة تستطيع أن تبدأ عملها دون أي تأخير».
وأضاف في المؤتمر الصحافي: «سيكون هناك تواصل دائم من أجل تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، من خلال التواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستنسق عملها مع كل الوزارات المعنية».
وتابع: «آمل أن يكون هذا العمل باكورة إنهاء أي انقسام على الساحة الفلسطينية، وبأن يشعر المواطن الفلسطيني بأن هذه المصالحة قد بدأت باتجاه تشكيل الحكومة واستكمال باقي الملفات»، مؤكدا أن مهمة وفد لجنة الانتخابات ستكون سهلة، وسيتوفر لها كل الدعم من حكومة حماس في غزة.
وكان وفد اللجنة المركزية للانتخابات وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «ايرز» شمال قطاع غزة أمس، وضم حنا ناصر رئيس اللجنة ورامي الحمد الله وخوله الشخشير وهشام كحيل.
ومن المفترض أن لقاء ضم فتح وحماس في مصر أمس في وقت متأخر، لبدء مشاورات تشكيل الحكومة، بعد الأخبار التي طارت من غزة.
وقال مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد للإذاعة الرسمية: «اللقاء سيبحث بدء مشاورات تشكيل الحكومة بالإضافة إلى بحث الأمور الأخرى المتعلقة بعمل اللجان التي سبق أن شكلت في إطار المصالحة».
وحسب الاتفاق، فإن الوفدين سيبحثان الأسماء المقترحة في غزة والضفة لشغل مناصب الوزراء في الحكومة التي ستتشكل بعد استقالة حكومتي سلام فياض وإسماعيل هنية.
ومن المعروف أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس هذه الحكومة لـ6 شهور، فإما تجري الانتخابات، وإما تتشكل حكومة جديدة بعد ذلك.
وستستمر المشاورات 10 أيام، تتوج بلقاء بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، لإعلان الحكومة.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس: «بعد انتهاء مشاورات حماس وفتح سيتم عرض الأمر على الفصائل الفلسطينية للتشاور معها»، مؤكدا أن الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة مستقلين من ذوي الكفاءات المهنية.
وأضاف على صفحته على «فيس بوك»: «نأمل أن تكون الاجتماعات مثمرة وتتوصل للاتفاق على أسماء التشكيل الحكومي ليبدأ تطبيق الاتفاق على الأرض، ولنستكمل جهود إنهاء الانقسام وتوحيد الأرض والشعب، ولتبدأ صفحة جديدة في حياة شعبنا».
وتابع: «إن حماس قدمت كل المرونة اللازمة من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، وطالبت بأن تكون الحكومة المقبلة من المستقلين بعيدا عن حماس وفتح وكل الفصائل وقدمت مرونة إضافية بالموافقة على تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة على الرغم مما سببه ذلك من اعتراضات داخلية وخارجية».
أما بخصوص اجتماع المتابعة المخصص للاتفاق على آلية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان مقررا أن يبدأ بالتزامن مع الاجتماعات المشار لها، أكد الرشق أنه تم تأجيله حتى الأربعاء المقبل ليعقد في العاصمة الأردنية عمان.