أرسل محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان الذي يخوض جولة الإعادة على كرسي رئاسة مصر، حزمة تطمينات للقوى السياسية وفئات معينة من الناخبين المصريين وعلى رأسهم المسيحيون والمرأة ووسائل الإعلام، ووصف مرسي المسيحيين بشركاء الوطن، كما تعهد بعدم فرض أي قيود على ملابس النساء في مصر، واصفا ما يثار حول هذا الأمر بالمغلوط، وهو ما رد عليه خبراء بأنه مجرد كلام معسول لدواعي الانتخابات، مطالبين بالمزيد من الضمانات المكتوبة، خاصة في الدستور.
ويخوض مرسي معتركا انتخابيا شرسا ضد الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل، ويصف مراقبون جولة الإعادة بالمعركة الأخيرة بين الدولة الدينية التي يمثلها مرسي والدولة المدنية التي يمثلها شفيق. وفي أول مؤتمر صحافي له أمس بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات وفي حضور عدد كبير من وسائل الأعلام العالمية، تعهد «مرسي» بتحويل منصب الرئيس لـ«مؤسسة» رئاسية تشمل عددا من المستشارين والنواب للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، لافتا إلى ضمان وجود الأقباط ضمن المؤسسة. وقال مرسي «أؤكد للجميع عندما أكون رئيسا فلن يكون هناك فرد اسمه الرئيس، بل مؤسسة لها نواب ليسوا من الإخوان المسلمين.. أريد مساعدين من القادرين على إعطاء الخبرة التزاما وليس تشاورا، ومستشارين من كل المجالات السياسية والاقتصادية».
وحول تشكيل الحكومة، أكد «مرسي» أنها ستكون معبرة عن كافة المصريين، وأنها ستكون حكومة ائتلافية موسعة من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وفق كفاءتهم، وشدد مرسي أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة الإخواني، ولفت مرسي إلى أنه سيستقيل من منصبه كرئيس لحزب «الإخوان» في حال فوزه بالرئاسة كما تعهد بالفصل بين السلطات.
وتسيطر جماعة الإخوان المسلمين على رئاسة البرلمان المصري بغرفتيه ورئاسة اللجنة التأسيسية للدستور كذا الكثير من النقابات المهنية، وهو الأمر الذي يثير حساسية القوى السياسية من رغبة الجماعة في السيطرة على كافة مؤسسات الدولة. وقبل ثلاثة أيام، خاضت حملة مرسي اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية للتحالف لإسقاط شفيق الذي تخشى كثير من القوى السياسية من أنه سيعيد إنتاج نظام مبارك، لكن الاجتماعات لم تتوصل لالتفاف القوى السياسية حول مرسي.
ويعتقد الدكتور أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، أن جماعة الإخوان مقتنعة أنها ليست بحاجة للقوى السياسية بسبب ثقتها في قدرتها على الحشد، ومع ذلك أكد الشريف أن «غياب الثقة بين (الإخوان) والقوى السياسية سيفشل أي تحالف لمواجهة شفيق». وأعلنت معظم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تأييدها لمرسي في جولة الإعادة، وعلى رأسها حزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، كما أعلنت قوى ثورية عدة دعمها لمرسي ضد شفيق باعتباره محسوبا على نظام مبارك. وأوضحت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات تأييد المسيحيين للمرشحين المحسوبين على الدولة المدنية كشفيق وحمدين صباحي وعمرو موسى، وهو ما ينذر باستئثار شفيق بأغلبية أصواتهم في جولة الإعادة، وهو الأمر الذي جعل مرسي يوجه رسائل طمأنة لهم قائلا: «إنهم شركاء في الوطن لهم كافة الحقوق كاملة، وكلنا وقعنا على وثيقة الأزهر، بحضور البابا شنودة وهي دليل عمل في المستقبل، وأنتم موجودون في مؤسسة الرئاسة.. نائب أو مستشار». ووصف المفكر القبطي كمال زاخر رسائل مرسي للمسيحيين بالكلام المعسول، وقال زاخر لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كلام يقال في الحملات الانتخابية.. ولا يترجم عندما يصل المرشحون للسلطة»، وأضاف زاخر «نريد ضمانات لأننا نتعامل مع جماعة لا شخص».