قضت محكمة بريطانية معنية بقضايا الهجرة أول من أمس بأنه لا يمكن الإفراج عن رجل دين مسلم متشدد بكفالة نظرا لوجود تهديد أمني كبير أثناء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لندن هذا الصيف. ويمثل قرار لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة أحدث تطور في الجدل القانوني الذي طال أمده حول عمر محمود عثمان المعروف باسم «أبو قتادة»، وهو داعية إسلامي يقاوم ترحيله إلى وطنه الأردن منذ أعوام. وقضى رئيس قضاة المحكمة بأن الإفراج عن أبو قتادة ,51 عاما, سيكون «مثيرا للمشكلات بصورة استثنائية» أثناء دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة بين 27 يوليو (تموز) و12 أغسطس (آب) المقبلين. واستشهدت المحكمة في حكمها بـ«الحاجة الشديدة للغاية إلى الموارد» التي تحتاج إليها الشرطة أثناء أولمبياد لندن، وهي إحدى الحجج الرئيسية التي قدمها المحامون الممثلون للحكومة البريطانية في اعتراضهم على الكفالة. وكان محاميه ادوارد فيتزجيرالد طلب الإفراج عنه بشروط نظرا لتأخر تسليمه. وستعقد جلسة النظر في استئناف قرار التسليم في 10 أكتوبر (تشرين الأول) على أن يصدر القرار بعد شهر من ذلك. وبذلك سيمضي أبو قتادة خمسة أشهر إضافية على الأقل في السجن.
ورحبت وزارة الداخلية البريطانية بقرار إبقائه في السجن باعتباره «خطيرا»، وقالت إنها تريد ترحيله «في أسرع وقت». وقالت الوزارة إن «الضمانات التي حصلنا عليها من الحكومة الأردنية ينبغي أن تتيح لنا ذلك». وتوجهت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بداية السنة إلى الأردن للحصول على ضمانات بأنه سيحظى بمحاكمة عادلة لإزالة العقبات أمام ترحيله. وحكم على أبو قتادة في الأردن غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية. وأعادت السلطات البريطانية اعتقال أبو قتادة منتصف أبريل (نيسان) وبدأت إجراءات جديدة لترحيله إلى الأردن، بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعادة النظر في ملفه. ويعيش أبو قتادة منذ 1993 في بريطانيا حيث طلب اللجوء السياسي. وأمضى معظم السنوات السبع الأخيرة في السجن أو قيد الإقامة الجبرية. وقد اعتبر في السابق الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا.
يذكر أن أبو قتادة، الذي يسعى جاهدا للحيلولة دون ترحيله إلى الأردن على خلفية اتهامات بـ«الإرهاب» منذ أكثر من 10 أعوام، لم يواجه أي اتهامات في بريطانيا. واحتجز أبو قتادة لمدة سبعة أعوام على الأقل من السنوات العشر الأخيرة.
وتم إلقاء القبض على أبو قتادة في عام 2001 في بريطانيا، حيث وصف بأنه يمثل «تهديدا على الأمن القومي».
وأدين أبو قتادة غيابيا وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1999 في الأردن.