تتجه أنظار معظم القوى والأطراف السياسية العراقية صوب منتجع دوكان بمحافظة السليمانية الذي سيشهد اليوم اجتماعا حاسما بين الرئيسين العراقي جلال طالباني وإقليم كردستان مسعود بارزاني لتقرير مصير الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق حاليا، والتي تتجه نحو مسارات أكثر تعقيدا وتهديدا للعملية السياسية بالبلاد.
ومن المتوقع أن يلتقي طالباني رئيس الإقليم اليوم تليه لقاءات أخرى متوقعة مع قادة الكتل العراقية الأخرى منها القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وكتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وكانت الكتل الثلاث قد قذفت بالكرة إلى ملعب طالباني ليتقدم بطلب إلى البرلمان العراقي بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، بعد توصل تلك الكتل إلى قرار نهائي في اجتماع النجف الأخير باللجوء إلى خيار سحب الثقة كحل وحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية. ولكن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي يتزعمه طالباني استبعد حدوث تطورات إيجابية دراماتيكية للخروج من هذه الأزمة، حسب تعبيره. فقد قال آزاد جندياني: «إن الرئيس طالباني بذل منذ ظهور الأزمة جهودا مضنية ومتواصلة من أجل التغلب على المشاكل وعدم توسعها وتحولها إلى أزمة سياسية، وهو ما زال يواصل لقاءاته المتعددة مع جميع الأطراف العراقية من أجل التوفيق والخروج بحلول منطقية للأزمة، ولكن تعقيدات الأزمة وتفرعاتها تجعل من الصعب حدوث تطورات إيجابية دراماتيكية للخروج منها حاليا».
وأشار جندياني في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إلى البيان الذي أصدره الرئيس طالباني «والذي شدد فيه على ضرورة اللجوء إلى الحوار لحل الأزمة، فهذه الأزمة موجودة وكبيرة بتفرعاتها وتراكماتها، ونرى أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج منها». وكان بارزاني قد التقى مساء أول من أمس بوفد من كتلتي العراقية والأحرار لاستكمال مناقشاتهم حول الموقف من الأزمة وتوحيد خطابهم السياسي تمهيدا للقاء طالباني، وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نصه «أنه استكمالا للقاءات التشاورية التي عقدت في أربيل والنجف الأشرف بهدف تصحيح مسار العملية الديمقراطية، ووضع حد للنهج التفردي في إدارة البلاد، والشروع بعملية البناء الحقيقي بما يضمن وحدة الشعب العراقي وتقدمه، اجتمعت في أربيل القوى الوطنية التي وقعت على مذكرة اللقاء التشاوري بتاريخ 28-4-2012 ووثيقة النجف الأشرف التي لحقتها بتاريخ 19-5-2012.
وأكد الحاضرون على التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في لقاء النجف الأشرف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام القليلة القادمة لاستكمال التوافق على آليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، وإيجاد حل وطني عاجل بما يضمن تطبيق الدستور بشكل حقيقي».
في غضون ذلك أكد قيادي في كتلة دولة القانون التي يترأسها المالكي «أنه في حال أصرت بعض الأطراف السياسية على مطلبهم بسحب الثقة من حكومة المالكي، فإننا سنضطر إلى تشكيل حكومة الأغلبية». وقال علي الشلاه القيادي في دولة القانون في تصريح نقله موقع «خندان» الكردي: «إن كتلة التحالف الوطني بحثت بشكل مفصل مسألة سحب الثقة من نوري المالكي، وهذه مسألة تعني إنهاء حكومة الشراكة الوطنية التي تحتضر واقعا اليوم، وفي حال أصرت بعض الأطراف السياسية على طلبها بسحب الثقة، سنضطر عندها إلى تشكيل حكومة الأغلبية» وشدد الشلاه على أهمية عقد المؤتمر الوطني المقترح سبيلا لحل الأزمة، بدل اللجوء إلى الخيارات الصعبة.