كشف عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية خالد العلواني أن «رئاسة البرلمان شكلت لجنة لتقصي الحقائق بشان الاعترافات التي أدلى بها عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى الدليمي لا سيما بعد المفاجأة التي صعقت لها الداخلية والأجهزة المختصة بعد نفي الدليمي التهم الموجهة ضده على الهواء مباشرة».
وقال العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة التي شكلها رئيس البرلمان أسامة النجيفي تتكون من كتل مختلفة وسوف تباشر عملها فورا وذلك بزيارة المعتقل الذي يوجد فيه الدليمي لمعرفة حقيقة ما جرى له وما حصل أمام الرأي العام والذي يعتبر فضيحة بكل المقاييس»، مشيرا إلى أن «مهمة هذه اللجنة لن تقتصر على قضية عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي وإنما سوف تطلع على ملفات المعتقلين الآخرين لا سيما أن هناك استهدافا واضحا لطائفة واحدة ومكون واحد ولنقل بكل صراحة إن هناك استهدافا للمكون السني وهو أمر أصبح لا يطاق لا سيما على صعيد التهم الكيدية». وأوضح أن «من بين التهم الكيدية وهو ما حصل قبل فترة في محافظة صلاح الدين حيث اضطر احدهم إلى الاعتراف بعمليات قتل مواطنين ظهر أنهم موجودون على قيد الحياة». وأشار إلى أن «ليث الدليمي الذي اضطر إلى مثل هذه الاعترافات أخبرهم أن كرامته الشخصية والعائلية لا تسمح له بأن يعرض على الهواء وهو ما اضطره إلى الإعلان صراحة بأن كل ما قاله انتزع منه بالقوة».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمر أمس بإعادة التحقيق مع الدليمي. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن «المالكي أمر بأن يعاد التحقيق بكل شفافية ومهنية وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته وفق الضوابط القانونية من المحققين إلى القضاء»، مؤكدة أن «عراق اليوم هو عراق القانون ولا يوجد أي شخص مهما كانت وظيفته أو تسميته فوق القانون».
وكانت وزارة الداخلية، شكلت أول من أمس لجنة للتحقيق بادعاءات الدليمي عن تعرضه للتعذيب وانتزاع اعترافاته بـ«القوة». وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن عرضت الداخلية في السابع والعشرين من الشهر الحالي اعترافات للدليمي في مؤتمر صحافي لكن المتهم صرخ قائلا إن الاعترافات انتزعت منه بالإكراه، داعيا إلى حمايته من المحقق وتصاعد صراخه داخل القاعة.