أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية كلا من رئيس أركان الجيش السابق، غابي أشكنازي، وأعضاء رئاسة الأركان، بأنهم يستطيعون السفر إلى جميع دول الغرب باستثناء تركيا، حيث تلقت تعهدات من هذه الدول بأن لا يتم اعتقالهم أو تسليمهم للسلطات التركية لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجاء هذا البلاغ، في أعقاب الهلع الذي أصاب أشكنازي وجنرالاته، وغالبيتهم يعملون اليوم كرجال أعمال أو مديري شركات كبيرة وعملهم يفرض عليهم السفر الدائم والتنقل من مطار دولي لآخر.
وكانت المحكمة الجنائية في إسطنبول قد بدأت في النظر في لائحة اتهام خطيرة قدمت ضد أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي بينهم رئيس هيئة الأركان السابق أشكنازي، الذين تورطوا في الهجوم العسكري على سفن أسطول الحرية (الفلوتيلا) وخصوصا سفينة «مرمرة» التركية وقتل تسعة مدنيين أتراك كانوا على متنها، في 31 مايو (أيار) سنة 2010. وطلبت لائحة الاتهام من المحكمة أن تحاكم الجنرالات الإسرائيليين وفق بنود اتهام تقضي بفرض 10 مؤبدات على الجنرال أشكنازي وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق إيلي ماروم وقائد سرب الجو السابق أفيشاي ليفي ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين وتصل مدد الحبس التي تطلبها لائحة الاتهام إلى 18 ألف سنة سجن فعلي.
وذكرت مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن لائحة الاتهام تمتد على 144 صفحة، تتضمن 4 اتهامات أساسية بينها قتل تسعة من ركاب السفينة التركية والمس والتنكيل بـ114 ناشطا، كان همهم التضامن السلمي مع قطاع غزة وفك الحصار الإسرائيلي عنه. ويستدل من لائحة الاتهام على أنه في حال قدوم الأربعة إلى تركيا سيتم اعتقالهم فورا، وأن الشرطة التركية أصدرت أمر اعتقال ضدهم للإنتربول.
وأضافت تلك المصادر أن النائب العام في إسطنبول محمد عاكف عكاشة، قام بالتحقيق مع 600 شخص بينهم 490 راكبا، من ركاب السفينة وأقربائهم ودقق في وثائق مختلفة خاصة بالسفينة ورحلتها، بينها مستندات طبية وقانونية وتبادل مراسلات مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء التركي ووكالة الاستخبارات التركية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اعتبرت قرار المحكمة في تركيا تقديم لوائح الاتهام المذكورة أنه محاولة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان «للقيام بعملية تصفية عينية للعلاقات مع إسرائيل». ولكن صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت أمس أن لائحة الاتهام ما هي سوى محاولة ضغط لدفع إسرائيل إلى الاعتذار عن الهجوم وتسوية القضية.
وقالت الصحيفة إن رجل الأعمال التركي من أصول يهودية، جاك قمحي، زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى سرا بعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل، بينهم شيمعون بيريس، فيما رفض مكتب نتنياهو أن يصادق أو ينفي ما إذا كان قمحي التقى أيضا برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة التركية سبق لها أن استعانت بخدمات قمحي لتمرير رسائل لحكومة إسرائيل. وسعى قمحي عند المسؤولين الإسرائيليين لحثهم على الاعتذار لتركيا عن مقتل مواطنيها التسعة ودفع تعويضات لعائلاتهم وإنهاء هذا الملف، وهو الاقتراح الذي كان قد قبله نتنياهو، قبل نحو السنة، ولكنه فشل في تمريره في حكومته اليمينية المتطرفة. وحسب مصادر مقربة من بيريس، فإن الأتراك مستعدون الآن أيضا للعودة إلى الاقتراح نفسه.
على الصعيد نفسه قالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري مشاورات حثيثة لمعرفة تداعيات القرار التركي وأثره على مصير الجنرالات المطلوبين للعدالة التركية، وعلى قدرتهم على التنقل والحركة خارج إسرائيل، وزيارة دول أوروبية، خوفا من أن يتم توقيفهم أو تسليمهم لتركيا. وبعد أن فحصت الأمر مع هذه الدول اطمأنت وطمأنتهم بأنهم لن يعتقلوا، إذ اقتنعت الدول الأوروبية أن هذه المحاكمة سياسية، وناجمة عن خلاف سياسي بين الدولتين، وفي اللحظة التي ينفض الخلاف توقف المحاكمات.
يشار في هذا السياق إلى أن كثيرين من كبار قادة الجيش والمسؤولين الإسرائيليين يخشون من السفر إلى عدد من الدول الأوروبية خوفا من استصدار مذكرات توقيف بحقهم، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على غزة، وفي عمليات عسكرية عدوانية أخرى.