قالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري التونسي، إنها ستعرض مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني على المجلس التأسيسي خلال الأيام القادمة، واصفة الوضعية السياسية والاجتماعية والأمنية في تونس بكونها «متردية ومبهمة». وانتقدت الجريبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تنامي ظاهرة العنف السلفي وتراخي حكومة حمادي الجبالي في التعامل مع تلك الظاهرة. وأضافت الجريبي أن الحكومة التونسية الحالية غابت عنها الإرادة السياسية في فرض القانون، مما جعلها في وضع العجز وعدم القدرة على تسيير البلاد. ودعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني أساسها التوافق الذي يضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، على أن تعتمد على كفاءات وأطراف سياسية من مختلف الاتجاهات السياسية بما ييسر التدخلات على مستوى المناطق والفئات المحرومة. وكان أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقود تكتل مجموعة الأحزاب التي أصبحت تكون «الحزب الجمهوري»، قد دعا قبل يومين من الإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إلى حكومة إنقاذ وطني، إلا أن المشروع لم ير النور بعد فرار بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 إلى الخارج.
وكان ثلاثة من مستشاري الرئيس المنصف المرزوقي قد دعوا من ناحيتهم إلى حكومة غير موسعة لا تزيد تركيبتها على 13 منصبا وزاريا، هدفها تسيير البلاد وتخفيض النفقات إلى أدنى الحدود. ولم تلق هذه الدعوة آذانا صاغية على الرغم من ضغط مؤسسات التصنيف الائتماني لتونس وانتقاد الهيئات الدولية لتونس بسبب «تضخم» التشكيلة الحكومية التي تضم قرابة 45 منصبا وزاريا.
من ناحية أخرى، قال عبد المجيد الحبيبي، رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير (حزب إسلامي ينادي بعودة الخلافة) إن أنصار حزبه ينتظرون الحصول على الترخيص بالعمل القانوني، وإن عدم الترخيص لن يمنع الحزب من العمل السياسي. وكشف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن نية مواصلة الحوار مع السلطات التونسية قصد تجاوز ما سماه «حالة الرفض» المتواصل لمنح حزب التحرير الترخيص الذي يجعل عمله كله في النور، على حد تعبيره.
وبشأن وسائل الضغط الممكنة التي قد يلجأ لها الحزب للمطالبة بحقه في الوجود القانوني، قال الحبيبي إن النزول إلى الشارع ليس من ضمن الأولويات خلال هذه المرحلة، وإن الحزب يرفض منذ تأسيسه اللجوء إلى العنف، وانتقد من سماهم «الذين لا يريدون الخير للأمة الإسلامية»، وقال إن هؤلاء هم الذين يقررون. واعتبر أن تونس لا تملك قرارها وذلك منذ الفترة التي ترأس فيها الباجي قائد السبسي الحكومة، مشيرا إلى أن رفض الترخيص القانوني صادر عن السفارة الأميركية، على حد تعبيره.
وبشأن ملف الحصول على الترخيص القانوني الذي أودعه الحزب في الوزارة الأولى منذ يوم 14 مايو (أيار) الحالي، قال الحبيبي إن الفترة الحالية أساسها الانفتاح السياسي، وإن من مصلحة الحكومة الترخيص لكل السياسيين في العمل القانوني، مما يؤثر على الوضع السياسي ويخفف من وطأة الضغط على كل الأطراف السياسية.
وتطرق الحبيبي إلى الأسباب الكامنة وراء الرفض المتكرر للترخيص القانوني، فقال إن الصراع مع الغرب مستمر ولن يقف، وإن الرفض هو جزء من الصراع. وأضاف أن حزب التحرير قادر على العمل في كل الأجواء وبطريقة تتناسب مع كل الظروف، على حد قوله.
وكانت السلطات التونسية قد مكنت منذ أسابيع قليلة حزب الإصلاح، الذي يقوده محمد خوجة، من الترخيص القانوني، وهو أول حزب سلفي في تونس يحصل على الترخيص القانوني.