تعتزم السعودية جذب رؤوس أموال أجنبية للمنافسة على العقود والمناقصات الحكومية. ويأتي هذا الأمر من باب التزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الدكتور بدر البصيص، مستشار قوانين التجارة الدولية والملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التزام المملكة بنظام المشتريات الحكومية سيقودها إلى تغيير أنظمة وقوانين النظام الحالي، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المتفق عليها.
وقال الدكتور البصيص: «نعتزم أيضا جذب رؤوس أموال أجنبية بفتح المجال أمامها للمنافسة على المناقصات والعقود الحكومية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لالتزام المملكة باتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى، أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مبينا أن المملكة أكدت خلال مفاوضات الانضمام، أنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية، وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات.
وقال الربيعة خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض أمس: «تم التأكيد على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية فإنه ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام»، مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
وبين وزير التجارة والصناعة السعودي، أن بلاده كانت قد تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب.