فتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية ملف القطارات الإسبانية، بمناقشة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حول القطارات الحديثة التي استجلبتها المؤسسة.
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة دققت قبل نحو ثلاثة أسابيع على العقود التي أبرمتها بشأن القطارات الإسبانية التي واجهت صعوبات تشغيلية، مما اضطر المؤسسة إلى وقف عملها منذ الثاني من مايو (أيار) الجاري.
وقال المصدر إن الهيئة ناقشت المؤسسة بشأن المواصفات والمقاييس التي تم اعتمادها عند التعاقد على شراء القطارات، ومدى تناسبها مع الأحوال المناخية والظروف البيئية للمملكة.
يشار إلى أن المؤسسة ستجري مع الشركة الإسبانية اختبارات واسعة على القطارات طيلة فصل الصيف، حيث ستسير رحلات دون ركاب حتى نهاية رمضان المقبل.
وأشارت مصادر إلى أن ركاب القطارات خلال فترة التجربة التي ستستمر ثلاثة أشهر سيكونون من فنيي ومراقبي المؤسسة بالإضافة إلى الطاقم الفني الإسباني.
وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أوضحت يوم أمس أن الشركة المصنعة للقطارات الجديدة، انتهت من تعديل البرمجة الخاصة بأربعة أطقم من القطارات الجديدة تم إيقافها مؤخرا، وأنها مستمرة في تجهيز باقي الأطقم لاختبارات التشغيل التجريبي وفق برنامج زمني محدد.
وقال المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إن الشركة المصنعة للقطارات تعمل من خلال فرق فنية يبلغ عدد أفرادها 53 خبيرا وفنيا في مختلف التخصصات الميكانيكية والكهربائية والبرمجة في حل مشكلة القطارات.