أنشئت في موريتانيا هيئة يطلق عليها «المجلس الأعلى للفتوى والمظالم» تهدف إلى تنظيم الفتوى في البلاد، ستكون المرجع الوحيد لكل فتوى يعتمد عليها في المستقبل.
وأعلن عن إنشاء هذا الجهاز الديني الجديد في مرسوم صادر عن الرئاسة الموريتانية مساء أول من أمس. ويتكون من 9 أعضاء ضمنهم رئيس الهيئة وهو برتبة وزير.
وتتبع الهيئة لرئاسة الجمهورية، ويضطلع المجلس بدور الفتوى في كل ما يطرح عليه من مشاكل غير معروضة على القضاء، وجعل كل ما يصدر عنه من فتاوى حاملا للطابع الرسمي للبلد، كما يقوم بمهمة المساهمة في تسوية النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات العمومية.
ويعتبر المهتمون بالشأن الديني أن إنشاء مجلس للفتوى والمظالم، وهو الأول من نوعه في البلاد، خطوة مهمة في تأسيس مجال الفتوى في موريتانيا بعدما كان «قطاعا غير مصنف»، إذ كان كل من تخرج في المدارس العتيقة أو من يشار إليه بالعلم، يقصده الناس من أجل معرفة فتواه بشأن كل نازلة حلت بهم، ويتم العمل بتلك الفتوى التي ربما تحتاج لبعض الدقة.
ومن جهة أخرى، أدى يحفظ ولد محمد يوسف، رئيس المحكمة العليا الجديد، مساء أول من أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك بحضور رؤساء المؤسسات الدستورية، خلفا لرئيس المحكمة السابق السيد ولد الغيلاني الذي ما زال يتمسك بشرعية رئاسته للمحكمة، ويصف قرار عزله بأنه «غير دستوري».
وكان ولد الغيلاني قد تم تعيينه سفيرا لدى اليمن، لكنه رفض المنصب، وأصرت رئاسة الجمهورية على استمرار تعيينه، مما أثار إشكالا دستوريا مفاده أن رئيس المحكمة لا يمكن عزله إلا في حالات خاصة، من ضمنها العجز البدني أو العقلي وهما لا ينطبقان على حالة ولد الغيلاني، حسب بعض قضاة المحكمة العليا.