وزير الخارجية البريطاني: أي تدخل عسكري في سوريا يجب أن يكون قابلا للنجاح وقانونيا

ويليام هيغ لـ«الشرق الأوسط»: نصيحتي للديمقراطيات الجديدة في العالم العربي هي بناء المؤسسات التي لا تهدم كلما تغيرت الحكومة

وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في مكتبه بمقر وزارة الخارجية («الشرق الأوسط»)
TT

يزدحم جدول وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ هذه الأيام في مواكبة الاحداث الساخنة حول العالم. وينشغل الوزير الذي استلم مهامه قبل عامين بين متابعة الملف السوري الساخن ونتائج الثورات العربية من جهة، واستقبال وفود من أنحاء العالم للمشاركة في احتفالات جلوس الملكة إليزابيث الثانية لستين عاما على عرش بريطانيا هذا الصيف، بالإضافة إلى استقبال لندن للأولمبياد هذا الصيف من جهة أخرى. وكانت الأيام الأولى من هذا الأسبوع دليلا على نشاطه وتنوع مهامه، حيث بدأه يوم الاثنين بزيارة موسكو ولقاء نظيره سيرغي لافروف لبحث الملف السوري المعقد، ثم عاد إلى لندن واستقبل الممثلة الأميركية والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنجلينا جولي لإطلاق مبادرة بريطانيا لمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع يوم أول من أمس. أما أمس، فبدأ نهاره بحوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والدور الدولي المطلوب لحماية المدنيين.

ويحرص هيغ على توصيل رسالة واضحة بان على شعوب المنطقة تحديد مصيرها من دون تدخل اجنبي, وفي ما يخص التدخل العسكري في سوريا، كان هيغ واضحا بالإشارة إلى أن هذا الاحتمال غير وارد حاليا، مع الرفض الروسي والصيني، مما يعني عدم الحصول على تفويض دولي يعطي غطاء لأي تدخل عسكري. كما أنه لفت إلى أهمية «نجاح» أي تدخل عسكري، وبدا مشككا في احتمالات النجاح في الوقت الراهن. ولفت هيغ إلى احتمال أن تطول الثورة السورية، متوقعا أنها قد تستغرق «أشهرا أو سنوات»، بينما اعتبر أنه لا يمكن الانتظار «بلا نهاية» لنجاح خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وفي ما يلي نص الحوار:

* خلال الأيام الماضية القليلة، صدم العالم من التقارير حول مجزرة الحولة، واتخذت المملكة المتحدة خطوة بطرد القائم بالأعمال السوري كغيرها من دول غربية للاحتجاج على هذه المجزرة التي تقول الأمم المتحدة إن النظام مسؤول عنها. ألم نصل إلى النقطة المفصلية في اتخاذ قرارات لحماية المدنيين في وقت لا تحقق فيه الإجراءات الدبلوماسية الهدف المرجو؟

- يجب أن تكون النقطة المفصلية هي اتخاذ نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد القرار الصائب في وقت ما زالت لديه الفرصة فيه للقيام بذلك، حيث يجب اتخاذ القرار قبل أن ينفد الوقت كليا، لأنه بات من الواضح الآن للعالم أن جرائم شنيعة وأعمالا وحشية ترتكب هناك. فالضغط الدولي سيتصاعد على مدار الأسابيع المقبلة. هذا العمل الشنيع في الحولة قد أظهر للعالم حقا ما يحدث هناك، حتى وإن كانوا قد سمعوا عن الأحداث سابقا. وهي أيضا نقطة مفصلية، أو يجب أن تكون نقطة مفصلية، لأنه يجب أن يكون من الواضح الآن لمسؤولي النظام أنهم لن يعيدوا السيطرة على (كل) سوريا. لقد فقدوا أجزاء من سوريا، وهم يقومون بقتل الناس وانتهاك حقوقهم وتعذيبهم من أجل إعادة السيطرة، ولن يفلح ذلك. فقد حان الوقت لتبنيهم خطة أنان، وأن يسحبوا القوات من المناطق التي يقطنها المدنيون، وبدء عملية سياسية تسمح بانتقال السلطة في سوريا، وذلك سيكون الأمر الأفضل لكل السوريين، بمن فيهم المؤيدون للنظام، فيجب أن يكون الأمر واضحا جدا لهم الآن. وهذه هي الرؤية التي قدمتها إلى روسيا يوم الاثنين في زيارتي إلى موسكو، فكثيرا ما وقفت روسيا مع النظام السوري، لكني قلت لهم «انظروا، الأسد لن يعيد السيطرة على الوضع، بغض النظر عما يفعله الآن»، لذلك من الضروري الضغط عليه لتطبيق خطة أنان.

* قلت بأن الوقت سينفد، ماذا تقصد بذلك، هل الوقت ينفد من حيث فقدان السيطرة على الوضع أم التفكير في الخيار العسكري؟

- أعني أمرين.. ليس لدينا وقت من دون نهاية لخطة أنان، التي تشكل الأمل الأفضل بالنسبة لسوريا، لكن ليس لديها وقت إلى ما لا نهاية للتطبيق، لأنه إذ يتواصل العنف بهذه الطريقة، مع تقارير بمقتل 98 شخصا أمس، فبالطبع سيفقد الناس الأمل كلية في هذه العملية. كما أن هنالك فقط فترة محددة يمكننا أن نختبر الخطة فيها، وهذا بدأ ينفد، لأن صبر العالم مع النظام (السوري) بدأ ينفد، وهو يفقد ما تمتع به من تعاطف أو تفاهم قليل. وذلك لا يعني أن هناك موعدا محددا للإجابة عن سؤالك حول ذلك وحول النقطة الحاسمة. فنحن نصر في هذه اللحظة على إنجاح خطة أنان، ومثلما قلت هي الأمل الأفضل لسوريا، ولكن لن نستطيع أن نبقى إلى ما لا نهاية في هذا الوضع الذي يحاول أن يستغله النظام للمراوغة وقتل المزيد من الناس من دون تحقيق أي إصلاح جدي. لا يمكن أن يستمر الوضع إلى ما لا نهاية.

* لقد التقيت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين الماضي، وقلتما إنكما تدعمان خطة أنان لكنكما تنظران إلى الوضع هناك بطريقتين مختلفة. هل بإمكانكما إقناع الروس لدعم جهود الضغط على النظام السوري وفي الوقت نفسه منح الروس لضمانات لحماية مصالحهم هناك؟

- لدينا بالفعل وجهات نظر مختلفة عن الروس، وهذا أمر أقررنا به في الاجتماع. بالطبع لدينا وجهات نظر مختلفة حول التدخل الأجنبي مثلما حصل في ليبيا وحول قضايا حقوق الإنسان في الدول الأخرى، لكن لدينا وجهة النظر نفسها حول الحاجة لتطبيق الخطة من ست نقاط التي تقدم بها أنان. فنحن متحدون حول ذلك. ومن مصلحة روسيا تجنب حرب أهلية طويلة في سوريا وتجنب انهيار الدولة السورية وانهيار الاقتصاد والمجتمع السوريين، وهي أمور في غاية الخطورة. فعلى الأقل يمكننا الاتحاد بدعم ما اقترحه أنان، وإذا تم تطبيق تلك المقترحات سيكون على السوريين تقرير مصيرهم. لا أحد من الخارج يحاول أن يحدد للسوريين كيف عليهم أن يعيشوا أو من سيقود بلدهم. نريد عملية سياسية سورية يمكنهم من خلالها أن يقرروا مستقبلهم، ولا أظن أن ذلك مناهض لمصالح روسيا، بل من مصلحة سوريا دعم ذلك، وأظن أن هذه الرؤية بدأت تتقدم (في روسيا). كان دعم روسيا لخطة أنان خطوة مهمة إلى الأمام، ودعم روسيا لبيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد الماضي الذي أدان الأحداث نهاية الأسبوع الماضي أيضا خطوة إلى الأمام. قال الروس خلال مؤتمرنا الصحافي يوم الاثنين إنهم يريدون زيادة الضغط على النظام (السوري) لتطبيق خطة أنان. كل هذه التطورات تظهر أنه من المجدي مناقشة هذه القضايا مع روسيا بدلا من مواجهتها فقط.

* الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال يوم الثلاثاء إن التدخل العسكري لم يستبعد في سوريا، وإنه مع التفويض الصحيح يمكن التفكير فيه. لكن الولايات المتحدة ترفض مناقشة التدخل العسكري في الوقت الراهن. ما هو الموقف البريطاني من التدخل العسكري ومبدأ مسؤولية حماية المدنيين؟

- لقد شرحت مرات كثيرة أن هذا الوضع مختلف عن ليبيا، وأننا كنا في السابق نحبذ التدخل العسكري بما في ذلك التدخل في ليبيا العام الماضي. لكن من بين المعايير التي ننظر إليها مدى إمكانية نجاح مثل هذا التدخل. ونحن لا نستثني أي إجراء، ففي النهاية لا نعرف كيف سيتطور الأمر خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وقد يطول هذا الأمر لفترة طويلة مع الظروف الحالية في سوريا. نحن لا نستبعد أي أمر، لكن من الواضح أن التدخل العسكري (في سوريا) أصعب بكثير من الأمر في ليبيا، وروسيا والصين تعارضان مثل هذه الفكرة، ففي هذه اللحظة من المستحيل تمرير قرار من الأمم المتحدة لدعم التدخل العسكري. بالإضافة إلى ذلك، أي تدخل في سوريا سيكون على صعيد أكبر بكثير من ليبيا، وسيكون هناك خطر أكبر من مساهمته في صراع أوسع. كل هذه الأمور تجعل من التدخل العسكري أصعب بكثير. لكننا لا نستبعد أي شيء، مثلما لم يستبعد الرئيس هولاند أي شيء للمستقبل. وبالطبع إذا فشلت خطة أنان سنفكر في الخطوة المقبلة وسنقرر ما نقوم به. نحن نفكر من الآن مع حلفائنا حول الإجراءات الأخرى التي يمكننا القيام بها في مجلس الأمن وإعطاء دعم أكبر للمعارضة أو فرض عقوبات إضافية على النظام. هناك إجراءات كثيرة يمكننا القيام بها ولا تشمل التدخل العسكري.

* هل يشمل ذلك إمكانية فرض حظر سلاح دولي؟

- نحن في الاتحاد الأوروبي فرضنا من الآن حظر سلاح، ونحن ضد جميع مبيعات الأسلحة في سوريا. وفي جميع هذه النزاعات في الشرق الأوسط، نحن لا نزود أي طرف بالأسلحة، حتى في ليبيا، حيث تدخلنا أنفسنا بجيشنا، ولم نزود المعارضة بالأسلحة. فنحن لا نتدخل في هذه الأمور، حيث نفرض حظر سلاح أوروبيا، ونعارض بيع دول أخرى الأسلحة إلى النظام في وقت القمع الشديد في البلاد، وهذه قضية أثرتها مع الروس يوم الاثنين.

* لكن لم يلتزم الروس بذلك بعد..

- الروس قالوا إنهم على الرغم من أنهم يزودون السوريين حاليا بأسلحة، على سبيل المثال لقواتهم الجوية، فإنهم لا يزودونهم بأسلحة مستخدمة في قمع الناس على الأرض. لا توجد لدينا طريقة للتأكد من ذلك، ولكن هذا هو الرد الروسي.

* في ما يخص التدخل الإيراني في هذا النزاع ودعم إيران للنظام السوري، إلى أي درجة تسهم إيران في إبقاء النظام السوري؟

- من المؤكد أن إيران متورطة في السعي لدعم النظام، لكن من الصعب معرفة شكل هذا الدعم بالضبط، ولكن نعتقد أنه من المؤكد أنه يأخذ شكل الدعم التقني ومنح النصائح حول كيفية التعامل مع الحشود والمتظاهرين وكيفية قمع حركات المعارضة. لا نعلم إذا كان ذلك يشمل الدعم المالي أم لا، فبالطبع إيران تواجه ظرفا صعبا اقتصاديا، فقدرتها على مساعدة سوريا على هذا الصعيد تتضاعف. لكن من المؤكد أن إيران حاولت مساعدة النظام السوري بطريقة أو أخرى، وهذا نظام في رأينا نظام إجرامي، وقد أظهر النفوذ الإيراني الخطير في المنطقة. وفي هذه الحالة، إيران تزيد من سوء النزاع (في سوريا) بالمساهمة في تصرفات حكومة قمعية. ونريد أن تتخلى إيران عن هذا النوع من التصرف.

* بعد إجراء لقاءين بين الدول الست الكبرى وإيران لبحث الملف النووي، إلى أي درجة تشعر بالتفاؤل بأنه من الممكن أن تصبح إيران أكثر تعاونا في المنطقة، أم أن هذه القضية منفصلة عن الملف النووي؟

- هذه المحادثات تخص الملف النووي. وبالطبع، إذا استطعنا أن نحل القضية النووية، سيكون هناك انفتاح لعلاقات أفضل مع إيران على أصعدة كثيرة، وأظن أن ذلك سيكون من مصلحة الشعب الإيراني، لأن ذلك سيعني أنهم يستطيعون تطوير اقتصادهم، كما أن هناك مكانا طبيعيا لإيران في شؤون المنطقة، فإيران دولة رئيسية بتاريخ عظيم، وهي دولة يجب أن يكون العالم قادرا على احترامها، وأن يتعامل معها على مبدأ الشراكة. وكل هذه الفرص متاحة، لكن البرنامج النووي هو العقبة الرئيسية لذلك. ومثلما يحصل في سوريا الآن، أمام إيران قرار مهم عليها اتخاذه، لأننا نفرض عقوبات خطيرة جدا على إيران وستؤثر بشكل جدي على القطاع النفطي. ولم تطبق العقوبات كليا بعد، لكن عند تطبيقها (وذلك متوقع في بداية يوليو (تموز) المقبل) سيكون لها أثر كبير جدا. وهناك دول أخرى تقوم بخفض مبيعات النفط من إيران. وفي حال فشلت هذه المفاوضات، فإننا سنعمل على فرض عقوبات إضافية في مجالات أخرى. هذه ليست مشكلة ستختفي بمفردها، ويجب ألا تشكك الحكومة الإيرانية في عزيمتنا بشأن هذه المسألة. هل أشعر بالتفاؤل؟ إنه من المبكر أن أكون متفائلا، فالمحادثات في بغداد لم تتوصل إلى نتيجة جديدة. لكننا صادقون في رغبتنا في التفاوض، لذلك نحن نرحب بالاجتماع المقبل في موسكو، ولكن سيكون على إيران المجيء بمقترحات أكثر تفصيلا حول برنامجها النووي لإنجاح تلك المفاوضات.

* إذا نظرنا إلى العراق، هناك أزمات سياسية متعددة. بالطبع، إيران تعلب دورا في تلك الأزمات، لكن هناك أيضا عوامل داخلية مهمة تزيد من التأزم، بما في ذلك المخاوف من فشل العملية السياسية. هل تقومون بدور لجعل الفرقاء يعملون بشكل أفضل معا أم أن العراق لم يعد يشغلكم مثل السابق؟

- نحن نتواصل كثيرا مع العراقيين، لكن الأمر يعود لهم. نحن نؤمن بأن على العراقيين اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وأن يطوروا ديمقراطيتهم. نحن نريد أن نرى، كدولة صديقة للعراق، الكتل السياسية المختلفة تعمل معا بنجاح، ولهذا رحبنا باتفاق أربيل الذي حدد خطة، ونأسف أنها لم تنجح مثلما كان متوقعا. لكننا نشجع جميع الأطراف في العراق على العمل معا وبناء ديمقراطية ناجحة ومجتمع حر. لكن لا يمكن القيام بذلك من الخارج. العراق قد شهد الكثير من التدخل الخارجي وكنت أؤيده عام 2003 (عند شن الحرب على نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين)، وآمل أن يؤدي على المدى البعيد إلى بلد أفضل مما كان عليه بقيادة صدام حسين. لكن ذلك التدخل انتهى الآن، وعلى العراقيين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.

* لننتقل إلى مصر، هناك الكثير من الاهتمام والتوقعات حول الانتخابات المصرية. إلى أي درجة تشعرون بقلق حول مستقبل الديمقراطية الناشئة مع التشنجات بين مراكز القوة المختلفة في البلاد، بما في ذلك بين الإسلاميين والعسكري؟

- أعتقد أن الديمقراطية تبدو متينة منذ البداية في مصر، والمصريون يحرصون على ذلك. لقد سررت بإجراء الانتخابات الرئاسية في بيئة جيدة، وتقرير مركز كارتر قال إنه على الرغم من بعض المخالفات، فإن ذلك لم يؤد إلى تأثير كبير على النتيجة. وهذا إنجاز مهم وإيجابي. ومثل العراق، على المصريين أن يقرروا، ولن يقوم أحد من الخارج بتحديد من يجب أن يكون الرئيس، ويجب ألا يفعلوا ذلك. لكن هل نشعر بالقليل؟ نعم، نحن قلقون من المشاكل الاقتصادية الخطيرة جدا في مصر، وأن لديها تعدادا سكانيا كبيرا ونسبة بطالة عالية. من المهم جدا أن يحاول من يفوز بالانتخابات الرئاسية أن يدفع الاقتصاد المصري باتجاه النمو، وأن يضمن نمو التجارة. بالنسبة إلى دول مثلنا، ودول أوروبية، عليه أن يجعل مصر دولة ترحب بالأعمال وبالاستثمار الخارجي. هذه طريقة مهمة لجعل البلاد تعمل وتنمو. فكأصدقاء لمصر، وكون الشركات البريطانية المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر، نريد أن تسلك مصر هذا الطريق. لكن هذه قرارات للمصريين، وسنعمل مع أي شخص ينتخب رئيسا لمصر، ونحن نحترم الخيار الديمقراطي للشعب المصري.

* أخيرا.. أريد أن أسأل عن هذا الصيف الحافل والمهم بالنسبة لبريطانيا، في الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، واستضافة الأولمبياد. ما هي رسالتكم إلى العالم العربي بمناسبة احتفال ملكة بريطانيا بـ60 عاما على عرض بريطانيا ديمقراطية ومستقرة؟

- إنها فرصة عظيمة ليرى العالم كيف نعيش في بريطانيا، وهي خليط رائع من التاريخ والحداثة. الملكية رمز لذلك. والسبب الذي جعل الملكية ناجحة وقادرة على البقاء كل هذا الوقت هو أنها قادرة على التأقلم، وهي حساسة للرأي العام، ومستعدة للتطور معه، ومستعدة للتغير بطرق كثيرة. في بريطانيا لدينا هذا الأسلوب البراغماتي. نحن نغير نظامنا السياسي مع مرور الوقت وبطريقة تعتمد على التطور التدريجي. وإذا كان هناك أمر واحد (يدعم الاستقرار) فهو قوة مؤسساتنا. لدينا مؤسسات لها تاريخ طويل، سواء المؤسسة الملكية أو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو البرلمان أو وزارة الخارجية. لدينا الكثير من المؤسسات القوية والمحترمة التي بنيت على المدار الطويل ولم تهدم من قبل حركة سياسية أخرى. ونصيحتي للديمقراطيات الجديدة والناشئة هي بناء تلك المؤسسات التي لا تهدم كلما تغيرت الحكومة، فذلك يعطي الاستقرار والصلابة للمجتمع. وأرجو أن تكون بريطانيا نموذجا جيدا على ذلك هذا العام.