انطلقت أمس الدعاية الانتخابية للحسم بين مرشحي الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق والدكتور محمد مرسي عن جماعة الإخوان المسلمين، وبينما دعت عدة حركات، منها 6 أبريل، لتحالف وطني، يفكر الإخوان في إقناع تيارات سياسية لتشكيل جبهة لمواجهة أنصار النظام السابق الذين يطلق عليهم «الفلول».
وبدأت حملتا مرسي وشفيق عمليات الدعاية الانتخابية لمرحلة الإعادة، التي من المقرر أن تستمر حتى ظهر اليوم السابق لعملية الاقتراع في الإعادة المقرر لها يوما 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل. وقال مصدر قضائي في اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تحديد فترة الدعاية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اعتبارا من يوم أمس 30 مايو (أيار) الحالي وحتى 15 يونيو المقبل، وأن الحد الأقصى للدعاية هو مليونا جنيه (نحو 330 ألف دولار)»، لافتا إلى أن تصويت المصريين بالخارج سوف يبدأ اعتبارا من 3 يونيو المقبل وحتى 9 من نفس الشهر.
وأكد مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، أنه على كل مرشح من المرشحين الذين سيخوضون الإعادة، الالتزام بأن تكون الدعاية في كافة الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، عن طريق الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية من ملصقات ولافتات واستخدام الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.
وحذر المصدر نفسه من استخدام الشعارات الدينية في تلك الدعاية أو كل ما ينطوي على ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو التعرض لحرمة الحياة الشخصية لمنافسه، مضيفا أن اللجنة تراقب حجم إنفاق كل مرشح على دعايته وتقوم برصد ما يقوم كل مرشح بإنفاقه من خلال الاستعلام من البنوك عن الحسابات التي يودعها، وكذلك التي يقوم بسحبها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، محذرا من تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية.
وأعلنت حركة 6 أبريل تشكيل تحالف وطني قوي يتوحد ضد عودة النظام السابق. وقررت المشاركة في «مليونية العزل» غدا (الجمعة) التي دعا لها عدد من الحركات الثورية. وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف يتركز على منع عودة النظام السابق»، وناشدت جميع القوى السياسية والمرشحين، بـ«إعلاء مصلحة الوطن، والتأكيد على سلمية الثورة وإعلان المطالب بجميع الوسائل السلمية، كمنهج لن نحيد عنه».
وفي السياق نفسه، عقدت الأحزاب والقوى السياسية ومرشحو الرئاسة الذين خرجوا من الجولة الأولى وفي مقدمتهم عمرو موسي وخالد علي اجتماعا الليلة الماضية، للموافقة على «وثيقة العهد» بمقر الحزب المصري الديمقراطي، وقال عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية المصرية من أجل التغيير لـ«الشرق الأوسط» إن «الوثيقة تضم الحفاظ على مدنية الدولة، وتشكيل فريق رئاسي من عدد من النواب، بالإضافة إلى الالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة».
وأعلن حزب الحرية والعدالة أن عددا من قياداته التقى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح (المرشح الإخواني السابق الذي حل رابعا في الانتخابات الرئاسية)، لتشكيل جبهة ثورية، وأكد الحزب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أبو الفتوح أبدى ترحيبه وطالب إمهاله فرصة للتشاور مع حملته.
من جانبه، دعا الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية جموع الشعب إلى التوحد خلف الرئيس المقبل، مهما كانت نتيجة الانتخابات، موجها رسالة إلى الأحزاب والفرقاء السياسيين بضرورة البعد عن الفرقة والتمزق والتوحد تحت راية مصر، لتعود إلى ريادتها للعالمين العربي والإسلامي.
وناشد المفتي أمس، أبناء مصر إلى تجنب الصدام والفتنة، والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت بشكل قانوني وعدم الإنصات للدعاوى التي قد تؤدي إلى العنف أو الوقيعة، التي تسيء لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة.
ورفض المفتي، توجيه الناس لاختيار مرشح معين باسم الدين، مؤكدًا أن الآراء التي يروجها البعض، التي تحمل الناس على اختيار مرشح بعينه ليست فتاوى، إنما هي آراء شخصية تعبر عمن أصدرها.
وجدد جمعة رفضه استخدام الأموال والرشاوى الانتخابية، سواء أكانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب وشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، مطالبا المرشحين بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به. وشدد مفتي الجمهورية على أهمية المشاركة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وطالب المجلس العسكري (الحاكم) وكافة سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ببذل ما يستطيعون من جهد وما يمتلكون من أدوات للحفاظ على سلمية جولة الإعادة ليعبروا عن الإرادة الحقيقية لجموع المصريين.