قال جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، إن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اتخذ خطوات هامة لتعزيز انتقال اليمن إلى الديمقراطية. وإن قواته حققت «بعض النجاح» ضد منظمة القاعدة، لكنه أضاف أن «القاعدة» «عازمة على ضرب أهداف غربية وإقليمية».
وكان بن عمر يتحدث أمام مجلس الأمن بعد عودته من اليمن، وقال إنه «رغم قيادة قوية» للرئيس هادي، الذي تولى الحكم «على خلفية مخاوف أمنية خطيرة، وأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وكثير من الصراعات التي لم تحل».
وعن المشكلة الإنسانية، قال بن عمر إن حجمها «لم يسبق له مثيل». وأضاف: «الأرقام أكثر سوءا مما سبق الإبلاغ عنه». وإن 10 ملايين شخص (نصف السكان تقريبا) لا يحصلون على ما يكفي لتناول الطعام. وإن قرابة مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية. وإن خمسة ملايين بحاجة إلى مساعدة فورية. وإن الجهات المانحة لا تمول غير 43 في المائة من جملة 455 مليون دولار لا بد منها لمعالجة الأزمة الإنسانية.
وعن المشكلة الأمنية، قال إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية «ما زال يمثل تهديدا رئيسيا». وأضاف: «غير أن جهود الرئيس هادي لمكافحة زحف (القاعدة) في الجنوب وفي أماكن أخرى بدأت تؤتي ثمارها». وأشار بن عمر إلى أن قوات الرئيس هادي استعادت مدينة لودر. وأنها أحرزت «تقدما كبيرا» في مدينتي زنجبار وجعر. لكن، تظل مدينة شقة تحت سيطرة أنصار الشريعة الإسلامية، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وعن الجنوب اليمني، قال بن عمر إن المشاعر الانفصالية «تظل تزيد»، وإن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحلفاءه من أنصار الشريعة «وسعوا الرقعة التي يسيطرون عليها إلى مناطق سابقا لم تكن مرتبطة بأنشطتهم»، وإن «القاعدة» «تظل الأشد فتكا وهي عازمة على ضرب أهداف غربية وإقليمية على السواء».
وأضاف أن الاغتيالات وعمليات الخطف زادت في الأسابيع القليلة الماضيةأ وأن أنابيب النفط، أنابيب الغاز، وخطوط الكهرباء، تتعرض لهجمات متكررة.
وقال: «وراء الكثير من هذه الهجمات دوافع سياسية. لكن بعضها أعمال إجرامية كجزء من الفوضى التي تسود أجزاء من البلاد». وقال: «تكلف هذه الهجمات وأعمال التخريب الدولة متوسط خسارة في إيرادات الميزانية يبلغ نحو 250 مليون دولار شهريا، أو 3 مليارات دولار في السنة».
وأشار إلى أن اليمن هو البلد الأكثر فقرا في العالم العربي، وأن هذه الخسارة في الإيرادات «جريمة ضد الشعب اليمني»، وحذر من أن استمرار عرقلة حكومة هادي، وجهودها لإعادة القانون والنظام في اليمن، وللسيطرة على الجيش وقوات الأمن «يمكن أن يعرقل العملية الانتقالية الهشة في اليمن، ويمكن أن يسفر عن عدم استقرار خطير».
وأشار إلى توقع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وأهمية أن يشمل جميع قطاعات المجتمع. ودعا إلى التركيز على تأسيس الديمقراطية في اليمن، وخلق مزيد من الاستقرار والأمن.
وقال: «نجاح أو فشل مؤتمر الحوار الوطني سيكون مسألة حياة أو موت للانتقال في اليمن». وأضاف أن هذا الموضوع ستكون له أولوية عليا في الأمم المتحدة في الأشهر المقبلة، بهدف تحقيق الديمقراطية والاستقرار والنهوض الاقتصادي.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن تقرير بن عمر يزيد مخاوف إدارة الرئيس باراك أوباما التي تريد مزيدا من التعاون مع حكومة الرئيس هادي ضد «القاعدة»، وإن «القاعدة» إن لم تنتصر على حكومة هادي فستهزها. وكان الرئيس أوباما عقد صفقة غير رسمية من أجل موافقة الرئيس هادي على السماح لطائرات «درون» (من دون طيار) الأميركية بضرب أعضاء منظمة القاعدة في اليمن. وأمر وزارة الخزانة بتجميد أموال وممتلكات «كل من يعترض تنفيذ عملية التحول السياسي»، إشارة إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وأقربائه. أصدر أوباما الأمر مع تقارير إخبارية بأن الرئيس هادي سمح لجنود ومستشارين أميركيين بالاشتراك في الحرب ضد الإرهابيين في اليمن.
وكانت مصادر إخبارية أميركية قالت إن هذا الأمر يشمل أي مواطن أميركي يقوم بنشاط «يعتبر تهديدا للأمن أو الاستقرار السياسي في اليمن». ويشمل هذا الأمر التنفيذي أي أميركي - يمني يؤيد عراقيل تضعها عائلة صالح لمنع انتقال كامل للسلطة، وأي أميركي يساعد إرهابيين في اليمن، على اعتبار أن الإرهاب، أيضا، يهدد أمن واستقرار اليمن.
وخلافا لتدابير مماثلة ضد النشاطات الإرهابية، أو فرض عقوبات على مسؤولين، لم يتضمن الأمر الجديد قائمة بأسماء، أو يحدد منظمات معينة. وهو مصمم لتأكيد أهمية «الردع»، ولتحذير الذين يخططون لإفساد العملية الانتقالية. وكانت مشاركة الولايات المتحدة في التطورات في اليمن زادت سريعا في السنوات الأخيرة، ومع زيادة نشاطات تنظيم القاعدة هناك. وزادت أيضا الضربات الجوية الأميركية، بما في ذلك صواريخ طائرات «درون» (من دون طيار). وخلال هذه السنة، زادت هذه العمليات بصورة واضحة بعد زيادة نشاط «القاعدة» في الجزء الجنوبي من اليمن.