فيما يعتقد أنه «اجتماع الحسم» للخروج من الأزمة السياسية التي طال أمدها في العراق، وأنذرت تداعياتها وتفرعاتها بنسف كامل للعملية السياسية بعد انغلاق الأبواب أمام حوار وطني شامل يجمع كافة الكتل العراقية المعنية بتلك الأزمة، وإبقاء معارضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خيارهم الوحيد المطروح، وهو «سحب الثقة» من حكومته - عقد زعماء وقادة الكتل السياسية العراقية اجتماعا مهما أمس بمنتجع دوكان السياحي بقيادة الرئيس العراقي جلال طالباني.
وأبلغ مصدر مقرب من الرئيس طالباني «الشرق الأوسط» بأن الاجتماع «ركز على بحث الحلول المنطقية والمعقولة للخروج من الأزمة السياسية الحالية، وكان الهدف الأساسي منه هو إبلاغ فخامة الرئيس طالباني بآخر النتائج التي توصلت إليها الأطراف السياسية المعنية بالأزمة وهي كتل التحالف الكردستاني والعراقية (بزعامة إياد علاوي) والأحرار (التيار الصدري)، وقد جرى التأكيد من قبل تلك الكتل على موقفهم الثابت من مسألة سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وتوصل المجتمعون إلى اتفاق بهذا الشأن، ويتضمن أن تسعى الأطراف الداعية إلى سحب الثقة من الحكومة بالعمل ومحاولة حشد الدعم من الكتل الأخرى لموقفها، وذلك من خلال تجميع العدد الكافي من أصوات أعضاء البرلمان العراقي بما يضمن نجاح عملية سحب الثقة عند طرحها على مجلس النواب، وبعد أن يتم تحشيد الدعم والأصوات المطلوبة لذلك، سيتم إبلاغ فخامة الرئيس طالباني بذلك، عندها سيمارس واجبه الدستوري المطلوب منه كرئيس للجمهورية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن «موقف الرئيس طالباني من هذه الأزمة كان واضحا منذ البداية وهو السمو فوق الخلافات والصراعات السياسية التي تحدث بين الكتل والقوى العراقية، والتزامه الدائم بالدستور ومضامينه، وهو يتحرك في هذه الأزمة وفقا لواجباته الدستورية، وقد أكد ذلك في بيانه الرئاسي الذي صدر عقب اجتماع القادة العراقيين».
ويعتبر هذا التطور مهما جدا لجهة قبول الرئيس العراقي بالحل المطروح وهو سحب الثقة بعد تأمين العدد الكافي من الأصوات داخل البرلمان العراقي، خاصة بعد أن رفض بإصرار ممارسة صلاحياته الدستورية بطرح مسألة سحب الثقة من المالكي على البرلمان العراقي، منها طلب سابق تقدم به رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وكان طالباني قد ترأس أمس اجتماعا مهما بمقره الرئاسي بمنتجع دوكان بمحافظة السليمانية، حضره كل من مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، ونيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، والدكتور برهم صالح نائب الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني» عن كتلة «التحالف الكردستاني»، وإياد علاوي، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء، وأسامة النجيفي رئيس البرلمان عن الكتلة العراقية، ومصطفى اليعقوبي وضياء الأسدي عن كتلة «الأحرار» التي يتزعمها مقتدى الصدر، مع حضور لافت لكل من أحمد الجلبي وصباح الساعدي عن كتلة «التحالف الوطني» التي تضم دولة القانون التي يتزعمها المالكي.
وصدر عن الاجتماع بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نصه، جاء فيه «استمع الرئيس، في إطار المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف والقوى لتفكيك الأزمة الجارية، إلى الآراء والتقييمات التي طرحها القادة المجتمعون، وما يرونه مخرجا ديمقراطيا لها في إطار الدستور، وبما يضمن تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتوافقات والتفاهمات بين أطراف العملية السياسية التي كانت في أساس تشكيل الحكومة القائمة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي إلى إعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى إلى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو إلى إنجاز المهام الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي المعاناة».