أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أمس، التزامه التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في حال جمع خصوم نوري المالكي 124 صوتا في البرلمان. وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه في النجف ردا على سؤال تقدم به أحد أنصاره حول تراجعه عن موضوع سحب الثقة من المالكي: «كلا.. هذا كلام لا صحة له». وأضاف الصدر: «أنا وعدت شركائي إن حصلوا على 124 صوتا فسأكون المتمم لـ164 صوتا». ويحتاج مشروع سحب الثقة إلى أصوات النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد الصدر: «هذا وعد لن أحيد عنه بعد أن رفض هذا الحزب (المجاهد سابقا) كل الإصلاحات مع شديد الأسف»، في إشارة إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي. وشارك تيار الصدر (40 نائبا)، أبرز مكونات التحالف الوطني الحاكم الذي يضم حزب المالكي، في اجتماعات في إقليم كردستان الشمالي جمعت قادة البلاد واستثنت المالكي وتمخضت عن 9 نقاط طلب من رئيس الوزراء تنفيذها. كما واستضاف الصدر، الذي اتهم المالكي بالتفرد بالسلطة، اجتماعا مماثلا في مقره بالنجف.
يشار إلى أن كتلة إياد علاوي، الخصم الأبرز للمالكي، تتألف من 80 نائبا، إلا أن بعضهم يرفض المشاركة في مشروع سحب الثقة. وبحسب مصادر سياسية عراقية، فإن الرئيس جلال طالباني، الشريك الأساس في تحالف القوى الكردستانية (57 نائبا) لا يدعم المشروع كذلك.
كما ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانتقادات الصادرة عن بعض السياسيين ممن يعتبرون أن الاجتماعات التي عقدت في كل من أربيل والنجف مؤخرا بين عدد من الزعماء السياسيين في العراق إنما تسير وفقد أجندات خارجية.
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه أمس ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن ما يردده بعض السياسيين بأن الاتفاقات السياسية واللقاءات في النجف وأربيل تسير وفق أجندات خارجية فرضتها بعض الدول الإقليمية «أنا أول الرافضين لأي تدخل في الشأن العراقي من أي دولة كانت مطلقا».
واعتبر الصدر أن «البقاء في قوقعة المؤامرات والخوف منها هو ما أوصلنا إلى الخضوع والخنوع»، مؤكدا أن «مثل تلك الدعايات إنما هي أساليب سياسية لإسقاط الخصوم وهذا قبيح ولا نتيجة له إلا الديكتاتورية والهيمنة».
وعلى الصعيد نفسه، طالب الصدر نائب الرئيس العراقي والقيادي البارز في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعدم اعتبار نفسه طرفا في اتفاقات أربيل والنجف. وقال الصدر في بيان آخر، إن على الهاشمي «التوقف عن تصريحاته عن الإصلاحات السياسية ووعوده بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي». وأضاف الصدر ردا على التصريحات التي أدلى بها الهاشمي أول من أمس والتي أكد فيها قرب عودته إلى العراق ووعده بعدم إبقاء رئيس الوزراء في منصبه «نعم تدخله بمثل هذه الأمور سلبي، فعليه أن يتوقف عن تصريحاته تلك، أعني ملف الإصلاحات وسحب الثقة، فلا دخل له بمثل تلك الأمور، لأنه ليس من الموقعين على النقاط التسع وليس من المشاركين».
إلى ذلك، أعلن كل من حزب الفضيلة ومنظمة بدر رفضهما سحب الثقة عن المالكي في أحدث موقف لمكونين من مكونات التحالف الوطني. وقال بيان صادر عن حزب الفضيلة، إن «الطرفين بحثا الأزمة السياسية التي تمر بها العملية الديمقراطية وآخر ما توصلت إليه المشاورات واللقاءات بين الكتل السياسية والسبل الكفيلة والدقيقة للخروج منها»، مشددين على أن «هذه الأزمات تنعكس بصورة سلبية ومباشرة على الشارع العراقي وستفتح باب التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية للبلاد». وأضاف البيان، أن «الطرفين أكدا على ضرورة توحيد الصف الوطني، وأن الخروج من الأزمة الحالية يتجسد بتوحيد الأهداف الوطنية لجميع الكتل السياسية»، معتبرين أن «سحب الثقة من الحكومة الحالية سيزيد من الأوضاع سوءا ولا يحلها». وأضاف «اتفق الطرفان على أن توحيد الرؤى بين مكونات التحالف الوطني كان الهدف من الزيارة ومن ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها مكونات التحالف الوطني ضمن الحراك السياسي الجاري في البلاد».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي ورئيس كتلة منظمة بدر قاسم الأعرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف الذي عبرت عنه بدر وحزب الفضيلة «إنما هو جزء من الموقف العام للتحالف الوطني والذي يتمثل بضرورة أن تكون هناك إصلاحات جادة وجذرية أولا في جسد الدولة والحكومة قبل الحديث عن سحب الثقة». وأضاف أن «المواقف داخل التحالف الوطني موحدة في هذا الشأن ما عدا الإخوة الصدريين، علما بأن الإخوة الصدريين يتحدثون عن الإصلاح كأولوية أولى وليس سحب الثقة».
وأوضح أن «القوى السياسية الأخرى تريد أن تثبت كما لو كان التحالف الوطني عاجزا، وهذا أمر غير صحيح، وأقول إن معركتنا اليوم داخل التحالف الوطني هي معركة إصلاح، وإننا قادرون لو أردنا على سحب الثقة، وليس بوسع أحد أن يسحبها دون موافقة التحالف الوطني». وأوضح أن «ما نهدف إليه هو تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات وفي إطار الدستور وهو أمر مشروع ونلتزم به، أما الحديث عن سحب الثقة بوصفه هدفا في حد ذاته فهذا أمر غير صحيح».