بينما حذر الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، من محاولة إيران نشر التشيع في البلاد، يستعد رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي الليبي للتقاعد والخروج من الحياة السياسية بالتزامن مع تشكيل أول برلمان منتخب عقب انتهاء انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) التي ستجري في 19 يونيو (حزيران) المقبل، وقال الدكتور محمد الحريزي، الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجلس حريص على إجراء الانتخابات في موعدها».
وقال الشيخ الغرياني إن «هناك نشاطا مشبوها وسيئا من إيران داخل ليبيا، حيث تنشر الكتب وتقام معارض ودعوات للتشيع»، مشيرا إلى أن الإيرانيين يستدرجون الشباب وعامة الناس لدعوات مجانية لزيارة إيران ومنحهم إقامات في فنادق فخمة بزعم رغبة طهران في مساعدة ليبيا.
وأضاف الغرياني في محاضرة ألقاها مؤخرا في مسجد مراد أغا بضاحية تاجوراء (شرق طرابلس): «الإيرانيون يقولون إن لديهم معاهد لتدريس المذهب المالكي والتدليل على أنهم ليسوا متعصبين»، معتبرا أن «التشيع الإيراني يقوم على إقامة الأحقاد والكراهية وسب أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم»، لافتا إلى أن دوامة من العنف والقتل لا تنتهي بطرق معقدة حتى إنك لا تستطيع أن تهتدي للصواب وتعرف شيئا، ومشيرا إلى أن «عائلات ليبية اتصلت بدار الإفتاء تحذر من أن يتحول أبناؤها إلى مذاهب ملحدة مثل الأحمدية والقاديانية».
إلى ذلك، قال الدكتور الحريزي إنه «ليس هناك أي نية لتأجيل موعد الانتخابات أو تغييرها، وإن المجلس الانتقالي حريص على إجراء الانتخابات في موعدها».
وأضاف الحريزي، عبر الهاتف من مقره في طرابلس: «المفوضية العليا للانتخابات أكدت لنا حتى الآن، أن الإجراءات تسير على النحو المطلوب، وننتظر هذا اليوم باعتباره الاستحقاق المحلي والدولي الأخير لهذا المجلس الذي يريد أن يوفي بما التزم به في خارطة الطريق، وإننا سائرون في هذا الطريق وستجري الانتخابات في موعدها في 19 يونيو (حزيران) المقبل».
وحول المخاوف من وقوع انتهاكات أمنية أو أعمال عنف أو شغب، قال الحريزي إن «وزارة الداخلية أكدت أنها اتخذت كافة الاستعدادات لحفظ الأمن وتفادي وقوع أي انتهاكات يوم الانتخابات»، مضيفا: «لدينا تجربة في الأيام الماضية من خلال الانتخابات التي جرت في مدينة بنغازي رغم كل ما يقال عن الموقف الأمني هناك؛ لكن الانتخابات جرت بشكل جيد بشهادة المراقبين ونأمل أن تكون الانتخابات المقبلة على نفس الوتيرة».
وقال الحريزي إن «المجلس الانتقالي الذي تم تشكيله في مارس (آذار) 2011 ستنتهي ولايته قريبا بما في ذلك ولاية رئيسه وأعضائه». وتابع: «ستسلم المسؤولية للمؤتمر الوطني المنتخب الذي سيتولى إدارة المرحلة المؤقتة ومدتها عام حتى يتم وضع دستور والاستفتاء عليه، وبالتالي يتحدد شكل الدولة وتجري الانتخابات المقبلة».
ونفى أي دور مستقبلي لرئيس المجلس أو أعضائه في الحياة السياسية الجديدة في ليبيا، بقوله: «لن يكون لرئيس المجلس أو أعضائه أي دور في المؤتمر أو الحكومة التي ستشكل من قبل المجلس»، موضحا أن عمل المجلس ورئيسه سينتهي فور تسلم الأعضاء المنتخبين في عضوية للمؤتمر العام لمهامهم، وسيتم ذلك خلال أسبوعين من ظهور النتائج قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
من جانبه، أكد مجلس الحكماء والشورى بليبيا أهمية بناء الدولة الجديدة على أسس سلمية أساسها العدل والقانون وتكافؤ الفرص وعدم تهميش أو إقصاء منطقة دون أخرى.
وشدد المجلس الذي اختتم اجتماعه في طبرق (شرق ليبيا) على وجوب احترام الإنسان وحقوقه وآدميته وكرامته، وتحقيق الأمن والسلام في أنحاء ليبيا كافة.
إلى ذلك، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب بوزارة العدل الليبية أنها تلقت حتى الآن 30 طلبا لإنشاء أحزاب سياسية، وقال المستشار محمد مفتاح حمود، عضو اللجنة، أنه في حالة امتناع اللجنة عن البت في طلب أي حزب خلال خمسة أيام فإن هذا يعتبر موافقة بإقامة هذا الحزب، ومن ثم يحق له ممارسة عمله الحزبي.
من جهة أخرى، تم العثور في مدينة سرت (غرب ليبيا) مسقط رأس القذافي على مقبرة جماعية بنقطة المدخل الغربي للمدينة، تضم أربع جثث متحللة تم دفنهم من قبل الكتائب الأمنية التي كانت موالية لنظام القذافي قبل سقوطه.