تبين من تقارير قضائية أن الحارس القضائي ارفنغ بيكارد، الذي عينته المحكمة للإشراف على استعادة الأموال التي استولى عليها برنارد مادوف عن طريق النصب، نجح في جمع الأموال لنفسه ولعدد من مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين، أكثر بكثير من نجاحه في إعادة أموال أي ضحية من ضحايا جريمة النصب التي ارتكبها مادوف. فقد درّت جهود بيكارد عليه حتى الآن مبلغا خرافيا يصل إلى 554 مليون دولار، في صورة أتعاب قانونية ومصاريف أخرى. وماذا عن المبالغ التي حصل عليها ضحايا مادوف بالفعل من كل القضايا التي رفعها بيكارد والطلبات التي تقدم بها لصالحهم؟ إنها 330 مليون دولار فقط. وكم يقدر بيكارد أن يبلغ إجمالي أتعابه بحلول عام 2014؟ مجرد مليار دولار.
وبهذه الأتعاب التي تصل إلى 850 دولارا في الساعة، أصبح بيكارد هو وأفراد مكتب المحاماة الذي يملكه، وهو مكتب «بيكر آند هوستيتلر»، يبدون أشبه بأمراء «قانون التشغيل الكامل للمحامين» منهم بأبطال كتب الحكايات.
فخلال السنوات القليلة الماضية رفع بيكارد ما يزيد على ألف دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 100 مليار دولار لصالح الضحايا، رغم اعترافه بأن العملاء لم يستثمروا فعليا سوى 17.3 مليار دولار (وتقدر قيمة عملية النصب برمتها بمبلغ 65 مليار دولار، لكن جزءا كبيرا من هذا المبلغ نتج عن الأرباح المختلقة التي سجلها مادوف).
وقد هتف معجبو بيكارد تحية له حينما اتهم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بمساعدة وتحريض مادوف، أو بتعمد التعامي عن الدلائل والشواهد التي كانت تثبت أنه يمارس عملية نصب. ولكن انظروا ماذا حدث للكثير من هذه الدعاوى القضائية: لقد رفض القضاة الغالبية العظمى من المطالبات، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى بضعة وتسعين مليار دولار.
فقد رفض جيد راكوف، قاضي محكمة مانهاتن المحلية، دعوى الابتزاز التي رفعها بيكارد بقيمة 60 مليار دولار ضد مؤسسة «يوني كريديت» المصرفية.