تماشيا مع العقوبات الدولية على إيران، خفضت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وارداتهما من النفط الإيراني الذي كان البلدان يعتمدان عليه بنسب تقارب الـ10 في المائة في المائة، وأفادت أرقام رسمية أمس بأن اليابان خفضت وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 65 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي وعلى مدى سنة، في إطار العقوبات المفروضة على طهران وبرنامجها النووي.
ونزولا عند ضغط الولايات المتحدة، وعدت اليابان في مارس (آذار) «بخفض كبير» لوارداتها من النفط الإيراني.
ورغم أن الواردات اليابانية من إيران انخفضت بنسبة 40 في المائة بين 2007 و2011، لم يعد النفط الإيراني يمثل سوى 8.8 في المائة من الواردات النفطية لهذا البلد سنة 2011.
وتعتبر اليابان من كبري زبائن طهران في هذا القطاع مع الصين والهند، والاتحاد الأوروبي الذي سيطبق حظرا كاملا على النفط الإيراني اعتبارا من الأول يوليو (تموز) المقبل.
وقد أعفيت اليابان في مارس من العقوبات الأميركية التي تستهدف كل مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
ومن جهتها، نفت الشركة الوطنية النفطية الإيرانية في بداية مايو (أيار) الحالي، انخفاض صادراتها من النفط إلى اليابان والصين وهما أكبر زبائنها في آسيا، مؤكدة ما قالته الحكومة الإيرانية من أن تأثير العقوبات الدولية سيكون ضئيلا.
وخلال أبريل 2011 أيضا، ارتفعت واردات اليابان من النفط السعودي 36.4 في المائة على مدى سنة وبلغت معدل 1.38 مليون برميل يوميا.
وقد قام وزير الخارجية الياباني كويشيرو جيمبا مطلع يناير (كانون الثاني) بجولة استغرقت أسبوعا في تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية، لتضمن حليفات اليابان والولايات المتحدة في المنطقة استعدادها لتزويد اليابان بمزيد من النفط لتدارك انخفاض الواردات من إيران.
وفي 2011، زودت السعودية اليابان بنحو 30 في المائة من احتياجاتها النفطية والإمارات العربية 20 في المائة.
والسلطات اليابانية حريصة على ضمان تزويدها بالطاقة، لا سيما أن الأرخبيل حرم من مفاعلاته النووية الخمسين بسبب الزلزال وما أدى إليه من إجراءات وقائية بعد حادث فوكوشيما النووي في مارس 2011.
وكثفت اليابان المحرومة من الطاقة التقليدية، إيراداتها من النفط والغاز لتشغيل محطاتها للتوليد الكهربائي لإنتاج ما يكفي من الكهرباء لتفادي تعليق الإنتاج النووي.
ومن جانبها، قالت كوريا الجنوبية أمس إن وارداتها من النفط الإيراني الخام ستنخفض هذا الشهر بعد ارتفاع كبير في أبريل تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن واردات النفط الخام الإيراني تراجعت بنسبة 22.2 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 17.73 مليون برميل.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن «الحكومة تدرك الحاجة لخفض واردات النفط الخام الإيراني في إطار المشاركة في الجهود الدولية نحو حل سلمي للمشكلة النووية الإيرانية»، وأضاف البيان أن «الوزارات المعنية تجري محادثات حول حجم الخفض».
وتريد كوريا الجنوبية خفض واردات النفط الخام الإيراني لا وقفها بالكامل. ويمثل النفط الإيراني نحو 10 في المائة من مجموع واردات الخام لكوريا الجنوبية.
وسعت سيول أيضا إلى إعفاء من حظر أوروبي سيتم بموجبه وقف كافة شحنات النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو (تموز).
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بمنع الشركات الأوروبية من تأمين أو إعادة تأمين الناقلات المحملة بالنفط الإيراني في أي مكان في العالم، في إجراء من شأنه أن يحول دون وصول الواردات النفطية إلى مصافي كوريا الجنوبية.