أعلنت الولايات المتحدة في خطوة مشتركة مع قطر أمس فرض عقوبات ضد «بنك سوريا الدولي الإسلامي»، وذلك بعد اتهامه بمساعدة النظام السوري في الالتفاف على العقوبات المالية المفروضة عليه.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن قطر تدعم العقوبات الأميركية باتخاذ «عقوبات مماثلة»، وذلك وسط تعزيز الولايات المتحدة وحلفائها الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بشن حملة قمع عنيفة ضد المناهضين له.
وقالت الوزارة إن البنك، الذي لديه 20 فرعا وثلاثة مكاتب في سوريا، ساعد المصرف التجاري السوري، المدرج على القائمة السوداء، و«عمل واجهة» له من أجل التحايل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، على سوريا.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إن «الخطوة التي تم اتخاذها اليوم ستزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد من خلال غلق طريق رئيسي مكنه من تجنب تلك العقوبات».
وأضاف البيان أن «وزارة الخزانة، وبالعمل مع أطراف أخرى في أنحاء العالم تشاطرها هدفها بإنهاء القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري، ستواصل إغلاق طرق وصول نظام الأسد إلى النظام المالي العالمي». وقالت الوزارة إن قطر تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في تطبيق العقوبات على سوريا. وأضافت في بيانها: «نشيد بحكومة قطر على دورها الإقليمي والدولي المهم في مواصلة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد». وتابعت أن «الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم (أمس)، لا يستهدف المستثمرين القطريين الذين لهم استثمارات في (بنك سوريا الدولي الإسلامي)». وتحظر هذه العقوبات على أي مواطن أو مؤسسة أميركية التعامل مع البنك، كما تجمد أرصدة البنك في الولايات المتحدة.