وصف الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بعض مطالب القوى السياسية والشروط التي وضعتها من أجل دعم الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية أمام رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، بأنها «ابتزاز وصل إلى حد الاستفزاز»، رافضا تقديم أي تعهدات مكتوبة، والاكتفاء بالتعهدات التي ذكرها الدكتور محمد مرسي في خطاباته أمام الشعب، قائلا «هذا أقصى ما لدينا».
وأوضح غزلان في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «هناك مطالب غريبة وضعها البعض لا يمكن تنفيذها، مثل شرط حل جماعة الإخوان المسلمين، وآخر يقترح أن يعين نائبا للرئيس على ألا يحق للرئيس إصدار أي قرار إلا بعد توقيع نائب الرئيس عليه»، واستدرك غزلان قائلا: «هل يعني ذلك أن نائب الرئيس سلطاته فوق الرئيس نفسه».. مضيفا: «هناك كثير منها (المطالب) عبارة عن ابتزاز سياسي مستفز».
وتصدر محمد مرسي مرشح الإخوان نتائج الجولة الأولى بنسبة 24.3 في المائة من الأصوات، تلاه شفيق بنسبة 23.3 في المائة، ليخوضا معا جولة الإعادة في منتصف الشهر الحالي.. لكن كليهما لم يحصل على أكثر من ربع أصوات الناخبين الذين اقترعوا في الجولة الأولى؛ الأمر الذي يحير نسبة كبيرة من الناخبين، الذين يرفضون مرشحا إسلاميا كما يرفضون مرشحا محسوبا على «الفلول».
وبينما قرر البعض المقاطعة وعدم الإدلاء بأصواتهم، وضعت بعض القوى شروطا من أجل دعم مرشح الإخوان باعتباره الأقرب إلى الثورة، تتعلق بمدنية الدولة ومشاركة كل القوى في الحكم.
ووضع المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والذي حل في المركز الرابع وثيقة من أربع نقاط أمس أمام مرشح الإخوان وصفها بأنها «من أجل خلق اصطفاف وطني»، وتشترط الاستقلال التام للرئيس عن أي انتماءات، والإعلان عن حكومة ائتلافية برئاسة أحد الشخصيات الوطنية، وتشكيل تأسيسية الدستور بما يعكس صورة وحدة الوطن، والإعلان عن نائبين للرئيس بصلاحيات محددة.
وكان مرسي قد أكد الثلاثاء الماضي أنه سيعمل على ضم أفراد من خارج الإخوان المسلمين إلى إدارته في مناصب عليا وقد يرأس أحدهم الحكومة، وتعهد بضمان حقوق المرأة والمسيحيين في دولة ديمقراطية دستورية حديثة.
واعترف غزلان بأن بعض المطالب أيضا «تنبئ عن رغبة في الاطمئنان وأن مرسي استجاب لها»، موضحا أن «مرشح الإخوان المسلمين وجه أكثر من خطاب على مدى اليومين الماضيين إلى الشعب وكل القوى السياسية طرح فيها رؤيته حول تشكيل مؤسسة رئاسة تضم نوابا ومستشارين من كل القوى السياسية وأنه سيكون رئيسا لمؤسسة وليس مؤسسة الرئيس».
وشدد غزلان على أن مرشح الجماعة وعد بأن تكون الحكومة القادمة ائتلافية من كل القوى السياسية وأن يكون رئيسها «في الغالب» من خارج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه رفض القطع بشكل نهائي أن رئيس الحكومة القادمة سيكون من خارج حزب الإخوان مكتفيا بالقول «نحن شبه مستقرين على ذلك».
واعتبر غزلان أن هذه التطمينات كافية جدا لأي فصيل سياسي، وقال: «هذا بالنسبة لأي شخص منصف يكفيه ويطمئنه.. خاصة أننا في معركة خطيرة أمام عناصر النظام السابق».
ورفض غزلان اعتبار تصريحات الدكتور محمد مرسي «تعهدات في الهواء». وقال: «هذه تعهدات أمام الشعب كله.. سهل جدا أن يقوم الشعب حينما يرى لا قدر الله أنه نكص عنها أن يعترض عليه»، مشددا على أن «أي حاجة مكتوبة مش وارد». وتابع «أي شيء متفق عليه هكذا أعتقد أنه ميثاق على الأقل.. وهذا أقصى ما يستطيع أن يقدمه مرشح الجماعة».
وحول ما أصدرته قوى سياسية وأحزاب مدنية من وثائق دعت مرشحي الرئاسة للتوقيع عليها أو التعهد بتنفيذها، قال غزلان «الوثائق التي خرجت كثيرة، لا أتذكر ما فيها.. كل واحد يطلع وثيقة ومطالب كثيرة جدا والابتزازات أكثر.. كل واحد عايز وزارة وهذا أمر لا يصلح بالمرة ولا سيما في هذه الفترة».
وقال غزلان إن الحديث عن أسماء نواب أو شخصيات الحكومة الائتلافية المقبلة حاليا غير وارد، مؤكدا أن هذه التفاصيل ليس وقتها الآن وإنما بعد انتهاء الانتخابات وبناء على مشاورات مع كل القوى.
وأكد غزلان أن جماعة الإخوان لا تتعمد تعطيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد كما اتهمتها بعض القوى السياسية، وإنما التعطيل من جانب هذه القوى التي تماطل كل يوم بمطالب جديدة، مشيرا إلى أن الإخوان متفقون على ما تم التوصل إليه من قبل في الاجتماع المشترك الأخير بين المجلس العسكري والقوى السياسية.
لكنه أكد أنه من الصعوبة تحديد أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية في الوقت الحالي، وإنما بعد انتهاء الانتخابات، وحول الاتهامات للإخوان بتعمد تأجيل حسم التأسيسية قبل معرفة من هو الرئيس المقبل، قال غزلان «هذا محض افتراءات.. خاصة وأن موقف الإخوان محدد من شكل الدولة بصرف النظر عمن هو الرئيس»، موضحا أن رؤيتهم أن نظام الدولة الأفضل هو «المختلط الأقرب إلى البرلماني».