للمرة الأولى ومنذ 31 عاما تتخلص مصر من حالة الطوارئ، التي بدأت منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981.. وانتهت أمس مدة التمديد الدوري لحالة الطوارئ منذ آخر تمديد لها في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وكان العمل بقانون الطوارئ يجري تجديده بطلب من الحكومة للبرلمان منذ مقتل السادات على أيدي متشددين إسلاميين. وقالت مصادر مصرية مطلعة أمس إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، رفض مطالبة البرلمان بتمديد الطوارئ، لكنه أكد استمراره في حماية أمن الوطن لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
وشدد المجلس العسكري في بيان له أمس على «استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا؛ ولحين انتهاء تسليم السلطة»، مؤكدا أن «ذلك يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تحملتها القوات المسلحة».
وذكر المجلس في بيانه أنه «ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون، ونزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية، فإنه يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل هذه المسؤولية».
وبينما عبرت معظم القوى السياسية عن ارتياحها لقرار المجلس العسكري، مؤكدة أن البلاد ليست في حاجة إلى «الطوارئ»، وأن إلغاءها هو أحد مطالب ثورة 25 يناير، أوضح الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس العسكري والحكومة لم يقدما أي مقترح إلى مجلس الشعب بهذا الشأن»، وأنه «ليس من اختصاص البرلمان المبادرة بذلك، فالحكومة هي التي تخطر المجلس برغبتها في مد العمل بحالة الطوارئ وفقا للإعلان الدستوري، وقد يوافق المجلس على ذلك أو يرفضه».
وتنص (المادة 59) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس (آذار) العام الماضي، على أن «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه». ويقوم المجلس العسكري بمهام رئيس الجمهورية في الوقت الحالي لإدارة المرحلة الانتقالية، ويؤكد اعتزامه تسليم السلطة إلى رئيس منتخب في 30 يونيو الحالي.
وحول استمرار قوات الجيش في الشوارع لتأمين الفترة الحالية، رغم انتهاء العمل بقانون الطوارئ، قال إسماعيل: «نحن لا نحتاج إلى تمديد حالة الطوارئ أصلا، والإعلان الدستوري به مواد تكفي أن يستمر المجلس العسكري في السلطة وأن ينشر قواته في الشوارع حتى تسليم البلاد، مؤكدا أن مهام القوات المسلحة في تأمين البلاد مرتبطة بدورها في إدارة المرحلة الانتقالية».
وأضاف النائب أن «القانون الجنائي الحالي فيه أيضا من المواد والإجراءات ما يكفي لمواجهة حالة البلطجة والانفلات الأمني».
ويترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة، حدثين مهمين، هما الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك يوم غد (السبت)، وانطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين.
ويأتي هذا في وقت التقت فيه مطالب كوادر من الإخوان وشباب الثورة في تنظيم مليونية ضد المرشح أحمد شفيق، والاعتراض على نتائج المرحلة الأولى. وقالت حركة 6 أبريل إنها ستشارك في المليونية من أجل عزل شفيق وإخراجه من سباق المنافسة في جولة الإعادة، ومنع ترشح الفلول من عهد النظام البائد على منصب الرئيس، لاستكمال الثورة وأهدافها.
وقال أمين إسكندر، عضو البرلمان المصري، القيادي في حزب الكرامة الناصري لـ«الشرق الأوسط»: «سيتم تنظيم مسيرات في مختلف أنحاء القاهرة إلى ميدان التحرير بالتنسيق مع كل القوى الثورية لتكوين كتلة ثورية واحدة لخوض المليونية لتشكيل وسيلة ضغط متكاملة».
من جانبه، أكد عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار عمل البعثات المصرية بنفس القواعد التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات في المرحلة الأولى، وهي إمكانية إرسال التصويت بالبريد أو ذهاب المواطن بنفسه إلى البعثة المصرية لتسليم مظروف الاقتراع، مع ضرورة إقامة الناخب في الدولة التي يقوم بالتصويت فيها، وسبق قيامه بتسجيل نفسه في قوائم التصويت في الخارج على موقع اللجنة على الإنترنت، وكذلك ضرورة حيازة الناخب لبطاقة الرقم القومي أو صورتها أو جواز السفر المميكن أو صورته. وقال رشدي إن «الخارجية دفعت بتعزيزات إضافية من الأعضاء إلى سفارات وقنصليات مصر في الخارج التي شهدت كثافة تصويتية عالية في المرحلة الأولى من الانتخابات».