أكدت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم «القائمة العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي، أن «العد التنازلي لسحب الثقة عن رئاسة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون (للوزراء)، قد بدأ، بعد أن جمعنا تواقيع أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب المؤيدة لهذا الطلب»، مشيرة إلى أن «الكتل السياسية تتوقع أن يقدم المالكي استقالته قبيل بدء إجراءات سحب الثقة منه في مجلس النواب (البرلمان) العراقي التي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس، إن «اجتماع الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من المالكي وهي التحالف الكردستاني و(العراقية) وكتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي عقد في أربيل الاثنين الماضي برئاسة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبحضور علاوي زعيم كتلة (العراقية)، أعرب عن إصرار المجتمعين على سحب الثقة عن المالكي بصفته رئيسا للحكومة»، منبهة إلى أن «اجتماع مدينة السليمانية أول من أمس الذي حضره رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، كرس لذات المطالب بسحب الثقة عن المالكي».
وأشارت الدملوجي إلى أن «فخامة الرئيس طالباني أبلغ الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن المالكي باتباع الآليات الدستورية التي تقضي بجمع تواقيع أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب»، وقالت إن «فخامة رئيس الجمهورية أبلغنا بأنه إذا تم جمع هذه الأصوات، فسوف أتقدم بطلب للبرلمان لسحب الثقة عن رئيس الحكومة كما يقضي الدستور العراقي».
وأضافت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية قائلة: «لقد تم حتى اليوم (أمس) جمع أكثر من 200 توقيع من أعضاء مجلس النواب مؤيدين لسحب الثقة عن المالكي رئيسا للحكومة، في حين يتطلب الأمر جمع 164 توقيعا فقط»، مشيرة إلى أن «العدد في ازدياد ونتوقع المزيد من التواقيع».
وكشفت أن أعضاء ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار (التيار الصدري) وأعضاء في التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي نفسه وقعوا على مطلب سحب الثقة عن المالكي، موضحة أن «عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم لم يحضر اجتماع السليمانية، لكنه كان حاضرا هناك والتقيناه (أول من) أمس وأبلغنا بأن موقف كتلة (المواطن) البرلمانية، التابعة للمجلس الأعلى، واضح منذ اليوم الأول».
وحول الخطوات المقبلة لتنفيذ إجراءات سحب الثقة عن المالكي، قالت الدملوجي: «حسب الدستور العراقي، سيقوم فخامة رئيس الجمهورية باعتباره الراعي للدستور والحريص على تنفيذه، بإرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب يطلب منه سحب الثقة عن المالكي، ونتوقع أن يدعو البرلمان إلى جلسة طارئة للتصويت على سحب الثقة عن المالكي»، متوقعة أن «يقدم المالكي استقالته قبل الوصول إلى مرحلة سحب الثقة عنه، وبعكس ذلك، سوف تمضي الإجراءات حسب الآليات الدستورية».
وعن البديل المرشح لرئاسة الحكومة العراقية بدلا عن المالكي، قالت الدملوجي: «لقد كنا قد طلبنا قبل أسبوع من التحالف الوطني ترشيح البديل، وإذا لم يتم ترشيح بديل، فعند ذاك ستتفق الكتل السياسية على ترشيح رئيس للحكومة». ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اليوم نفسه الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه عضوا في التيار الصدري بديلا عن المالكي، بعد يوم من تأكيد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن حجب الثقة عن حكومة المالكي مطروح وبقوة.
وكان ائتلاف دولة القانون قد اعتبر أول من أمس أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت في سحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد على أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.
وكان العد التنازلي لسحب الثقة عن المالكي قد بدأ عندما حدد الصدر للمالكي عقب اجتماع في أربيل ضم بارزاني وعلاوي وأسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي والصدر ونيجيرفان بارزاني وبرهم صالح وعادل عبد المهدي نهاية الشهر الماضي، مهلة 15 يوما للبدء في تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في 17 مايو (أيار) الماضي من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري، ونفي الأخير الأمر.