كل شهرين صباح الخميس وفي تمام الساعة الثامنة صباحا يفطر البغداديون على سلسلة انفجارات متقاربة وفي توقيت يكاد يكون واحدا. والحصيلة دائما سقوط عشرات القتلى والجرحى بينما تهرع الأجهزة الأمنية والعسكرية على التباكي على المواطنين الأبرياء من عمال مساطر وشباب مقاه ورجال شرطة بوصفهم أهدافا للإرهابيين. وبعدها بساعات تبدأ سلسلة بيانات الإدانة التي يتبارى بإصدارها كبار المسؤولين العراقيين متوعدين بإحالة المتورطين بالعملية إلى القضاء.
ففي بغداد وطبقا للمصادر الأمنية فإن نحو 80 شخصا سقطوا أمس بين قتيل وجريح بسلسلة تفجيرات بين سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت الجانب الغربي من بغداد - جانب الكرخ. وكان التفجير الأكبر هو الذي وقع في تقاطع الصدرين بالشعلة والذي أوقع نحو 33 قتيلا و35 جريحا. وفي الوقت نفسه تعرض منزل مستشار في رئاسة الوزراء إلى استهداف بسيارة مفخخة في منطقة القادسية فيما أصيب أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الغزالية غرب بغداد، وأصيب أربعة عناصر من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في منطقة الدورة جنوب بغداد، كما أصيب أربعة مدنيين بتفجير مزدوج داخل صالة للألعاب في منطقة الغزالية غرب بغداد، فيما قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة داخل منزلهم في منطقة العامرية غرب بغداد. وتتزامن هذه التفجيرات مع واحدة من أخطر الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا وتتمثل في محاولات كل من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني بجمع الأصوات اللازمة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يتحمل مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة. وفي هذا السياق اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدم العراقي بات رخيصا جدا وإلا فلا يمكن تبرير ما يحصل كل شهرين وفي توقيت واحد ومن قبل جهة إرهابية واحدة لا تتوانى عن الاعتراف بالعملية وتحمل المسؤولية». وأضاف طه أن «لجنة الأمن والدفاع في البرلمان طالما حذرت من استمرار مثل هذه العمليات في ظل غياب الخطة الأمنية والاستراتيجية الأمنية والرؤية السليمة في هذا المجال» معتبرا أن «إشراف رجل واحد هو رئيس الوزراء نوري المالكي ومكتب واحد هو مكتب القائد العام للقوات المسلحة على كل المنظومة الأمنية أمر لا يستقيم مع المنطق» معتبرا أن «خضوع كل شيء لمكتب القائد العام قد أثر سلبا على إمكانية حصول استقرار أمني في البلاد». وأوضح أن «المشكلة تكمن في أن رؤية الحكومة العراقية للأمن رؤية خاطئة حيث إن هذه الرؤية تعتمد على عنصر واحد فقط هو عنصر القوة من خلال الاعتقالات والمداهمات وليس عنصر القدرة». واعتبر أن «الاستقرار الأمني يعتمد أيضا على الجانب التنموي حيث إننا لا يمكن أن نتصور أن الأمن يمكن أن يستقر في ظل وجود نحو 7 ملايين مواطن عراقي تحت خط الفقر وهو ما يعني ضرورة امتصاص البطالة ومحاربة الفساد المالي والإداري» يضاف إلى ذلك من وجهة نظره «الفشل الخطير الذي تعانيه المنظومة الاستخبارية في البلاد والتي فشلت في تأمين المعلومات الصحيحة لكي يتم التعامل مع المخاطر قبل وقوعها».