استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، أمس، المحاكمة الغيابية لنائب الرئيس طارق الهاشمي، المطلوب بتهم إرهاب، في جلسة رفض خلالها القضاة طلب فريق الدفاع استدعاء كبار قادة الدولة. واستمعت المحكمة إلى إفادات خمسة متهمين بينهم ثلاثة من أفراد حراسة الهاشمي، وضابط كبير في وزارة الداخلية، وجميعهم بصفة شهود، قبل أن ترجئ المحاكمة إلى 19 يونيو (حزيران) المقبل.
وفي بداية الجلسة، تقدم فريق الدفاع الذي انسحب في الجلسة السابقة بطلب إلى رئيس المحكمة يدعوه فيها إلى طلب شهادة كبار قادة الدولة، إلا أن طلبهم هذا ووجه بالرفض. وشمل طلب الدفاع الرئيس جلال طالباني، ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، بالإضافة إلى أربعة نواب ينتمون إلى القائمة «العراقية» بزعامة إياد علاوي.
وقال رئيس فريق الدفاع، مؤيد العزي، لوكالة الصحافة الفرنسية، وردا على سؤال حول سبب طلب الدفاع استدعاء مسؤولي الدولة الكبار، إن «الهاشمي كان يعمل معهم طوال ثمانية أعوام، وهم على دراية كاملة بتصرفاته، وعلى هذا الأساس قدمنا الطلب».
وأقر جميع المتهمين بتنفيذ عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان. وقال الضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، الذي كان يشغل مدير إدارة قيادة شرطة بغداد ويدعى سلاك كريم خلف، بأن الهاشمي وعده بتعيينه قائدا لشرطة المرور أو شرطة النجدة مقابل التعاون معه. واعترف متهم آخر يعمل موظفا في الوقف السني بتنفيذ عدد كبير من العمليات لصالح الهاشمي مقابل أموال. وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 من مايو (أيار) الحالي، واستمع خلالها إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل، وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
وكان الهاشمي قد اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الشهادات التي صدرت ضده مفبركة». وقال: «لم تفاجئني مجريات وقرار هذه المحكمة، وكل ما حصل كنت أتوقعه، كنت أتوقع تمسكهم بالاعترافات المفبركة التي حصلوا عليها من بعض أفراد حمايتي وموظفي مكتبي بالإكراه والتهديد والتعذيب، وأنهم سوف يستندون إلى هذه الاعترافات المزيفة بما فيها التي هي ضدي أو ضد صهري أو ضدهم، وأعني أفراد حمايتي الذين تعرضوا لتعذيب قاس أدى إلى وفاة بعضهم».
وأضاف قائلا: «نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية يخشى أن يعرف العراقيون الحقائق كما هي، وهذا ما أطالب به من خلال إصراري على نقل المحكمة إلى كركوك أو أربيل، حيث تتوفر ظروف الأمان والعدالة لأفراد حمايتي وموظفي مكتبي ولي، هناك لا يتعرض أي شاهد أو متهم للتعذيب أو الترهيب، كما أن نقل المحكمة قانوني وفق المادة 55 من القانون الجزائي، وأكرر هنا إصراري على حضور أي محكمة تتوفر بها إجراءات الأمن والعدالة، وهذا لا يتوفر بمحاكم المنطقة الخضراء على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «المالكي منع نقل المحكمة، وقال عبر وسائل الإعلام: لن نسمح بنقل المحكمة قبل أن يتخذ القضاء قراره. وجاء قرار القضاء مثلما أراد رئيس الحكومة»، وقال: «لن أعترف بهذه المحكمة ما دمت محروما من حقي بالمثول أمام القضاء خارج بغداد لأبرئ نفسي وبقية المتهمين ظلما، فهم اتهموني وأفراد حمايتي بكل القضايا المسجلة ضد مجهول».
ورفضت تركيا تسليم الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن نشرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.