أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن الهدف الأول بالنسبة له هو الحفاظ على وحدة العراق، مقللا في الوقت نفسه من احتمال حدوث فوضى سياسية في حال تم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الصدر في بيان صدر أمس الخميس عن مكتبه في النجف، وجاء على شكل رد على سؤال لأتباعه بأنه ستكون هناك فوضى عارمة في العراق في حال سحب الثقة عن المالكي «في ما يخصني فإن الهدف الأعلى والأسمى هو الحفاظ على العراق وشعبه سالما آمنا غانما يعيش في ظل السلام والأمان متنعما بحقوقه في ظل إعطاء واجباته، ولا يمكن أن يكون سحب الثقة مقدمة للفوضى خصوصا أن سحب الثقة دستوري ديمقراطي.. فهل الديمقراطية تعني الفوضى؟!».
ويأتي موقف الصدر بعد يوم واحد من مطالبته ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني جمع 124 صوتا لأغراض سحب الثقة عن المالكي، بينما يتكفل هو بالباقي، في إشارة منه إلى عدد أعضاء تياره في البرلمان والبالغ عددهم 40 عضوا، بينما يحتاج النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة 164 صوتا.
من جهته، كشف عضو البرلمان العراقي عن «دولة القانون»، صادق اللبان، أن «ائتلاف دولة القانون منع قيام مظاهرات كبرى لا سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية عشية الاجتماع الذي استضافه السيد مقتدى الصدر في النجف قبل نحو أسبوعين». وقال اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(دولة القانون) ليس هو من يروج لاحتمال حصول فوضى في حال سحب الثقة من المالكي، بل هذا ما يدور في الشارع، من منطلق أن لائتلاف دولة القانون جمهوره الكبير، وبالتالي لا يمكن تجاهل إرادته»، مشيرا إلى أن «هناك رؤية لدى هذا الشارع أن عملية سحب الثقة وعلى الرغم من غطائها الدستوري إنما هي عملية سياسية وشخصية ولا علاقة للمصلحة العامة بها».
وأشار إلى «اننا لا نخفي أن هناك ضغوطا كبيرة علينا من شارعنا، لكننا من منطلق كوننا جزءا فاعلا من المنظومة السياسية في البلاد لن نسمح بأي حال من الأحوال بحدوث فوضى في البلد مهما كانت الأسباب، لأن المصلحة العليا للبلاد أهم من مصلحة الأشخاص مهما كانوا». وردا على سؤال بشأن قيام أطراف في دولة القانون بتحريك ورقة الأقاليم في الوسط والجنوب بينما تم الإعلان عن رفض الأقاليم في المحافظات الغربية قال اللبان إن «الفيدرالية حق دستوري، لكننا نرى أن وقتها في العراق لم يحن بعد سواء كان ذلك في المناطق الغربية أو الجنوبية من البلاد»، مستدركا أن «محاولات بعض الأطراف السياسية فرض إرادة على إرادة أخرى تولد الضغط والإحساس بالتهميش وتغييب الإرادة، وهو ما حصل في المحافظات الغربية التي طالبت بالفيدرالية عندما أحست بأن هناك تهميشا وإقصاء لها، وهو ما بات يحصل اليوم في الوسط والجنوب»، نافيا في الوقت نفسه أن «يكون (دولة القانون) يتبنى هذا الأمر، لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع مصادرة رأي الناس». على صعيد متصل، حذر عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، من إقحام الثوابت الوطنية والحقوق الدستورية للشعب العراقي في الأزمة السياسية الراهنة، مستشهدا بتلويح البعض بالفيدرالية كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية. وقال بيان للمجلس الأعلى إن «الحكيم شدد على عدم إقحام النزاعات القومية والمذهبية ووحدة العراق في الإشكاليات السياسية». وأضاف البيان أن الحكيم حذر «من إقحام الشارع من خلال تنويه كل طرف بإنزال جمهوره»، مضيفا أن «الجميع يمتلك شارعا وجمهورا وتنوع الجمهور وإنزاله إلى الاصطدام يعني الذهاب نحو المجهول». وبين رئيس المجلس الأعلى أن «الأزمة السياسية تنذر بالخطر، وأن العراق يمر بمرحلة في غاية الحساسية»، داعيا الجميع إلى «التحلي بالحنكة والحكمة وحسب خطواتهم بدقة».
من جهته، أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معله الساعدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤيتنا هي أنه لا ينبغي زج القضايا الوطنية الكبرى ومنها قضية الفيدرالية في صراعات سياسية مهما كانت فإنها تظل محدودة ومحكومة برؤى وسياقات معينة». وأضاف أن «مهمة الحفاظ على الوطن وحقوق المواطنين هي هدف أسمى لنا، ولا يمكن أن نحيد عنه مهما كانت الظروف». وحول موقف المجلس الأعلى مما يجري الآن وما يشاع عن وقوفه ضد عملية سحب الثقة التي يتبناها عدد من القوى السياسية ومنها التيار الصدري قال الساعدي إن «رؤيتنا تتمثل في تحقيق الإصلاح أولا، وأن هذا الإصلاح لن يتحقق إلا عبر طاولة حوار، وأن المدخل الحقيقي لذلك هو الاجتماع الوطني»، معتبرا أنه «في حال لم يحقق الاجتماع الوطني الأهداف المرجوة منه على صعيد الإصلاح فإننا يمكن أن نذهب إلى مسالك أخرى ومنها عملية سحب الثقة».