قال وزير الداخلية التونسي، علي العريض، أمس إن قوات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة «مؤسسات سيادية» مثل ثكنات الشرطة. وأكد الوزير العريض في لقاء صحافي أن «من يعتقدون أنه من الممكن الاعتداء دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن، (عليهم) أن يدركوا أنه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي».
إلى ذلك، قال حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، إن حكومته في موقف قوة، وستتصدى لجميع التجاوزات مهما كان مصدرها. واعتبر أن معظم تلك التجاوزات يرتكبها من سماهم «بعض المتخفين باسم الدين» أو الذين وصفهم بأنهم «واضعو العصا في عجلة التنمية»، دون أن يحدد أطرافا سياسية بعينها.
وهدد الجبالي، في حوار بثه التلفزيون العمومي الليلة قبل الماضية، بالتصدي لمن «ظنوا» أن الحكومة في موقف ضعف، وذلك للاستبداد بالرأي وفرض نمط مجتمعي بالقوة، على حد تعبيره.
وتوجه الجبالي لهم بالقول: «إن صبر الشعب التونسي قد نفد. أنتم تسيئون لأنفسكم وللإسلام، والحكومة لن تتأخر في التدخل لوقف هذا التمادي في إطار مبادئ الدستور، وفي كنف احترام القانون وحقوق الإنسان».
وانتقد الجبالي بعض نقابات الأمن، وقال إنها تقوم بدور سلبي. وزاد قائلا: «تطالعنا بعض نقابات الأمن ببيانات هي أقرب إلى بيانات سياسية»، وأكد في هذا الخصوص أنه «حان الوقت لوضح حد لهذه التجاوزات»، على حد قوله.
وبشأن علاقة أحزاب الائتلاف الحاكم بعضها ببعض، ومدى تنسيقها بشأن المواقف المشتركة، أوضح الجبالي أن العلاقة بين الأحزاب الثلاثة تقوم على التنسيق المسبق. وكانت انتقادات كثيرة وجهت إلى حكومة الجبالي من قبل ثلاثة من مستشاري الرئيس التونسي المنصف المرزوقي (من قيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، وهو ما اعتبر ثورة ضد الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة. وأكد الجبالي أن حكومته «ماضية في فتح ملفات الفساد في جميع القطاعات دون تردد أو خوف»، وقال إن البداية كانت بفتح ملفي القضاء والجمارك، في إشارة إلى إعفاء 82 قاضيا منذ نحو أسبوع من مهامهم.
من ناحية أخرى، قال الحبيب مرسيط، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إن الأحزاب الثلاثة التي تحكم تونس منذ انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تصرح علنا بمواقفها تجاه مسألة إلغاء الإعدام في تونس، ولم تعبر عن تلك المواقف على الرغم من الحملة المحلية التي تقودها 13 منظمة حقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال مرسيط لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف الذي يترأسه يجد صعوبات في التعامل مع الحكومة الحالية، وإنه لم يستطع طوال خمس سنوات من الوجود الفعلي، ورغم قيام الثورة، ووجود قيادات جديدة تحكم تونس، مقابلة رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير العدالة الانتقالية، وهم من قيادات حركة النهضة الإسلامية.
واعتبر مرسيط أن الحملة التي يقوم بها الائتلاف تصطدم بعوائق كثيرة، مشيرا إلى أن إقناع التونسيين بإلغاء عقوبة الإعدام يتجاوز الحكومة القائمة لتشمل دفع التونسيين بمختلف انتماءاتهم إلى حوار في العمق حول موضوع الإعدام.
وأكد مرسيط وجود اتصالات حالية بأعضاء ينتمون إلى حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، وأنه يوجد ضمنهم من يساند فكرة فتح حوار حول الموضوع. وبشأن العوائق التي تعترض إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، أقر مرسيط بمجموعة من العوائق، أهمها على المستوى العقائدي، حيث إن الفكرة تصطدم بمسألة «القصاص»، وبالتالي لا يمكن عمليا تجاوز هذا المفهوم في حوار الأطراف المنادية بإلغاء العقوبة مع من يرون ضرورة الاحتفاظ بالعقوبة تطبيقا للنصوص الشرعية.
وقال مرسيط إن استراتيجية الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام خلال الفترة القادمة ستبنى على موضوع التوافق بين التشريع الإسلامي وحقوق الإنسان. وأشار، في هذا السياق، إلى تنظيم حوار بين الديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) منذ سنة 1995 حول موضوع عقوبة الإعدام، وأقر الجميع بإمكانية التوفيق بين الفكر الحقوقي والفكر التشريعي. وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد استبدل 122 حكما بالإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة، وهو ما اعتبر دلالة إضافية على توجه تونسي تدريجي لإلغاء عقوبة الإعدام، كما أن تونس لم تنفذ أحكاما بالإعدام منذ أكثر من 20 سنة على الرغم من تواصل إصدارها.