وقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب وزيره للثقافة جيريمي هانت، وقرر عدم إحالته للتحقيق بتهمة خرق قانون العمل الوزاري. وجاء هذا في وقت خضع فيه هانت إلى استجواب دام ست ساعات أمس أمام لجنة قضائية، بسبب دوره في عملية استحواذ إعلامي ضخمة.
وكشف الوزير هانت، أمس، أنه كان «متعاطفا» مع محاولة القطب الإعلامي روبروت ميردوخ العام الماضي للاستحواذ على شبكة «بي سكاي بي». وقال هانت أمام لجنة قضائية في تحقيق بشأن أخلاقيات الإعلام على خلفية فضيحة التنصت على الهواتف المتورطة فيها شركة «نيوز إنترناشيونال» التي يمتلكها ميردوخ «أعتقد أنه معروف على نطاق واسع أنني كنت متعاطفا مع العرض. لكنني متردد في القول إنني كنت مؤيدا».
وقد تعرض هانت للانتقادات لعدم موضوعيته في الإجراءات منذ أن تم الكشف عن أن مستشاره الخاص آدم سميث كان على صلة وثيقة مع أحد رجال ميردوخ بشأن عرض الاستحواذ. وتقدم سميث باستقالته. وقد عين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، هانت في منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2010، بعدما تم فصل سلفه فينس كابل لإبلاغه صحافيين متخفين أنه سوف «يعلن الحرب» على ميردوخ بسبب العرض. وقال هانت إنه «نحى جانبا» آراءه الشخصية بشأن تأثير العرض على التعددية الإعلامية من أجل الحفاظ على نزاهة وحيادية العملية شبه القضائية. وقد سحب ميردوخ العرض المثير للجدل على خلفية فضيحة التنصت في صيف 2011.
في غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء كاميرون عدم إصدار أمر بفتح تحقيق حول ما إذا كان الوزير هانت قد خرق قانون العمل الوزاري أم لا. وأفاد مكتب رئاسة الوزراء (10 داونينغ ستريت) بأن رئيس الوزراء يعتقد أن وزير الثقافة تصرف بشكل سليم عندما كان مسؤولا عن ملف محاولة شركة «نيوز إنترناشيونال» الاستحواذ على شبكة «بي سكاي بي». وأضاف مكتب رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء لن يحيل القضية إلى السير أليكس ألن، مستشار رئيس الوزراء المكلف بالنظر في خرق قانون العمل الوزاري.
وتمت محاصرة هانت بشأن رسائل إلكترونية ورسائل نصية قصيرة بينه وبين شخصية تعمل في مجال الضغط لصالح شركة ميردوخ، وأيضا مع مستشاره الخاص آدم سميث الذي أجبر على التنحي بسبب قربه من الإمبراطورية الإعلامية «نيوز كوربوريشن».
واتهم حزب العمال المعارض، هانت بتضليل البرلمان، وقال إنه خرق قانون العمل الوزاري الذي ينص على أن الوزراء مسؤولون على سلوك مستشاريهم الخاصين. وقالت هاريت هارمن، نائبة رئيس حزب العمال لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية أمس «أعتقد أنه من المؤسف صراحة أن (يُبقي رئيس الوزراء) على شخص في حكومته، خرق قانون العمل الوزاري، وضلل البرلمان». وأضافت هارمن «لم يكن يتعين على ديفيد كاميرون أن يمنح هانت هذا الدور». وخلصت إلى أن رئيس الوزراء بدا «منحازا»، إذ إنه «لم يقرر فقط إبقاءه في الحكومة وإنما أيضا عدم إحالته إلى تحقيق مستقل لخرق قانون العمل الوزاري. هذا أمر شائن».