جابت مسيرات لمحتجين مصريين ميادين مصر المختلفة للمطالبة بتطبيق قانون العزل على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق قبل خوضه جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الحالي، أمام الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. واحتشد المئات بميدان التحرير أمس في مليونية «جمعة عزل الفلول» التي دعت إليها قوى سياسية ثورية. يأتي في وقت أعلنت القوى والأحزاب المدنية، عن الصيغة النهائية، لوثيقة «العهد» التي تتضمن عددا من المبادئ والشروط التي تسعى لأن تلزم بها الرئيس المقبل لتحقيق ما قالوا إنها أسس بناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية. وخلا ميدان التحرير من أي منصات، كما غاب عن الميدان بوابات التأمين التي كانت متعارفا عليها في كل مظاهرة منذ قيام الثورة، ولم يمنع تظاهر المئات سير المركبات بمحيط الميدان، وشهد الميدان مشادات كلامية وحلقات نقاش بين المتظاهرين ممن يدعون إلى مقاطعة الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة والمدافعين عن جماعة الإخوان، وردد المتظاهرون، هتافات: «التحرير بيقول لا للفلول»، «اشهد يا زمان بلطجة العسكر وخيانة الإخوان»، «لا للفلول».
وخطب الشيخ مظهر شاهين الملقب بخطيب الثورة في ميدان التحرير، وقال في خطبة الجمعة: «علينا أن نتذكر في التصويت في جولة الإعادة دماء كل الشهداء والقتلى علينا أن نتذكر عماد عفت ومينا دانيال، وخالد سعيد وكل شهداء الحرية، والعديد من المصابين، فالآمال معلقة على أصوات الناخبين»، ومؤكدا أنه «مخطئ من يتصور أن الثورة قد تنتهي باختيار رئيس أيا كان، فسيبقى الشعب المصري كله ثائرا من أجل أهداف ثورته ومطالبها». ولم ينج المرشح الإخواني محمد مرسي من التظاهر ضده أمس، واستمرت هتافات مناوئة لجماعة الإخوان. وقال ممدوح خفاجة، أحد المشاركين في المظاهرة: «خرجنا في مسيرات لنعبر عن رفضنا استمرار شفيق في انتخابات الرئاسة»، مضيفا: «الجميع في الميدان أعلنوا مقاطعتهم لجولة الإعادة والاستمرار في المطالبة بإصدار قانون العزل السياسي». وشهدت المحافظات مسيرات ومظاهرات؛ ففي الإسكندرية، انطلقت مظاهرة من ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن عدم رضائهم عن مشاركة شفيق في الانتخابات. وناشد الشيخ أحمد المحلاوي إمام مسجد القائد «المواطنين بضرورة أدائهم لواجبهم الوطني والشرعي بالإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية». وفي الفيوم، حمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها «لا لشفيق.. ولا لقتلة الشباب.. يسقط حكم العسكر.. نعم للعزل السياسي». وفي الإسماعيلية، نظم العشرات مظاهرة بميدان الممر، وردد المتظاهرون هتافات «زور زور في الانتخابات.. مش هنسيب حق اللي مات».
من جانب آخر، أكدت القوى السياسية أن «وثيقة العهد» ليست للمقايضة السياسية مع المرشحين لجولة الإعادة، مشيرة إلى أن قبول كلا المرشحين أو أحدهما، لهذه المبادئ والأهداف، لا يترتب عليه بالضرورة التزام القوى والأحزاب السياسية الموقعة عليها، بتأييد أو عدم تأييد أحد المرشحين.
وتهدف الوثيقة إلى أمرين؛ الأول: «تحديد المبادئ المجمع عليها من القوى السياسية والتي تفرضها تحديات المرحلة الراهنة». والثاني: «توفير إطار مرجعي سياسي يساعد على تقييم مدى استجابة المرشحين لهذه المبادئ». وتتضمن الوثيقة 22 بندا، من أهمها أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون، وحماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها في خدمة كافة المواطنين دون استثناء وفي مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم.