بينما التزم المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا، الصمت حيال الاجتماعات السرية التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي بين ممثل عن المجلس وبعض رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي - ذكرت مصادر ليبية رفيعة المستوى أن «رئيس الوزراء المؤقت الدكتور عبد الرحيم الكيب لم يكن على علم بهذه الاجتماعات».
يأتي هذا في وقت أعلن فيه عبد العزيز الحصادي، النائب العام الليبي، أن المحاكمات المدنية لمسؤولين كبار في نظام القذافي ستبدأ برئيس جهاز مخابراته الأسبق خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد مسؤول حكومي ليبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الكيب ووزراء في الحكومة الليبية ليسوا على دراية بفحوى هذه الاجتماعات، وأنه لم يتم إخطار الحكومة مسبقا بعزم المجلس على إيفاد الشيخ علي الصلابي، أحد أبرز قيادات جماعات الإخوان المسلمين في ليبيا، للقاء بعض رموز القذافي في مصر».
وتعبيرا عن رفضهم لهذه الخطوة، عبر مثقفون وإعلاميون وناشطون سياسيون ليبيون عن ما وصفوه بقلقهم الشديد من هذه الاجتماعات، واعتبروا أن المصالحة الوطنية التي تمثل واحدة من أهم قيم دولة ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 أثمن من أن يتم التلاعب بها وطرحها على غير ناسها ودون أن يعلم الليبيون عامة والمعنيون بها من أسر الشهداء والجرحى، وكافة ضحايا النظام الذي كان المجتمع بهم في القاهرة من أبرز أدواته وركائزه، مطالبين المستشار عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، بتوضيح مدى مشروعية هذه الخطوة، وهل تمت بالتوافق مع كل أعضاء المجلس الوطني أم أنها تمت باجتهاد شخصي منه؟
وأضافت: «نرى أن النتيجة لهذا اللقاء هو تنمر أعوان النظام السابق، الأمر الذي يجعل المجلس وكأنه يستجدي المصالحة منهم، خاصة أن اللقاء قد تم بوساطة مصرية في الوقت الذي لم يمارس المجلس الانتقالي أي ضغوط حقيقية على السلطات المصرية لتسليم هؤلاء الأتباع».
وجاءت هذه التطورات بعدما أكد علي الصلابي، أن الاجتماع الذي عقده مع كل من علي الأحول مسؤول مؤتمر القبائل الليبية، وعبد الله بزين أحد أعيان العاصمة الليبية طرابلس، وأحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية في أحد فنادق القاهرة، وتمت بتكليف من المستشار عبد الجليل.
وأوضح الصلابي في تصريحات بثتها وكالة أنباء التضامن الليبية غير الرسمية، أن النقاط التي تمت مناقشتها تتعلق بالعدالة والمصالحة الوطنية والعمل على الإسراع في تفعيل القضاء وتقديم المتهمين لأخذ الجزاء العادل وإطلاق سراح المساجين، الذين لم يثبت عليهم التورط في أعمال محرمة قانونا.
ودعا إلى تمكين الليبيين المقيمين بالخارج، وخاصة في مصر وتونس والأردن، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في التاسع عشر من الشهر الحالي، بالإضافة إلى الاستفادة بما تم التوصل إليه في مؤتمرات المصالحة الوطنية المنعقدة في ليبيا، وتجريم كل من حمل السلاح ضد الدولة الليبية.
في المقابل، قال المستشار عبد العزيز الحصادي، النائب العام في ليبيا، لوكالة «رويترز»، إن محاكمة أبو زيد دوردة، رئيس جهاز المخابرات الليبي السابق، ورموز أخرى لنظام القذافي ستبدأ في الخامس من الشهر الحالي بالعاصمة الليبية طرابلس.
وسيكون دوردة الذي اعتقل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أول مسؤول كبير من حكومة القذافي يقدم للمحاكمة في ليبيا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به العام الماضي.