تقدمت حكومة جنوب السودان أمس بشكوى ضد السودان أمام الأمم المتحدة، وذلك بسبب «تواصل الهجمات الجوية والبرية على أراضيها»، رغم انطلاق مباحثات السلام بين البلدين في أديس أبابا. ونددت جوبا بما يصل إلى مائة اعتداء من الخرطوم ضد أراضيها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال.
وقالت جوبا في بيان إنه «يعود لمجلس (الأمن الدولي) الآن التنديد بممارسات جمهورية السودان بأشد العبارات الممكنة والمطالبة بوقف العنف» وفرض «عقوبات».
واستأنفت الخرطوم وجوبا الثلاثاء الماضي في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية، المباحثات الهادفة إلى تسوية الخلافات المستمرة بينهما بعد أكثر من عشرة أشهر بعد تقسيم السودان.
وعند استئناف المباحثات قام الجانبان بالخصوص بتبادل توصيات بشأن تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لإنهاء المعارك على طول الحدود المشتركة المتنازع عليها.
وتعطلت المباحثات بداية أبريل (نيسان) الماضي بعد مواجهات حدودية عنيفة لا سابق لها أثارت مخاوف من اندلاع نزاع شامل بين البلدين. وقبل اتفاق السلام الموقع في 2005 الذي فتح المجال أمام استقلال جنوب السودان، شهد السودان حربا أهلية استمرت عقودا بين الشمال والجنوب. ولا يزال الجانبان يتنازعان بشأن مناطق حدودية مثل أبيي التي توازي مساحتها مساحة لبنان. كما أن خمس الحدود المشتركة بينهما لم يتم ترسيمه.
كما لا يزال الخلاف قائما بين الخرطوم وجوبا بشأن تقسيم الموارد النفطية. وقد ورث جنوب السودان ثلاثة أرباع احتياطي النفط الخام لدى استقلاله في يوليو (تموز) الماضي، لكنه يبقى رهين البنى التحتية الواقعة في الشمال للتمكن من التصدير. كما يتبادل البلدان الجاران التهم بشأن التحريض على التمرد في البلدين.
إلى ذلك، أعلن السودان أنه سيبقي قوات الشرطة في منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود مع جنوب السودان في الوقت الراهن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية. وكانت أبيي محور خلاف بين البلدين اللذين اقتربا من حرب شاملة الشهر الماضي عندما تصاعد القتال على الحدود في أسوأ أحداث عنف منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو.
وفي العام الماضي استولى السودان على أبيي وهي منطقة بها مراع خصبة وقليل من احتياطات النفط بعد هجوم على قافلة عسكرية اتهمت فيه الأمم المتحدة جيش الجنوب.
وأكد السودان الأربعاء أن الجيش السوداني انسحب من منطقة أبيي كما أعلنت الحكومة، لكنه طالب في الوقت نفسه بانسحاب الشرطة أيضا.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني لوكالة السودان للأنباء إن 169 من الشرطة المسلحة سيبقون حتى يتم تشكيل قوة شرطة أبيي المخطط لها من البلدين.
وأضاف: «هنالك قوة من الشرطة قوامها 169 فردا بقيت في الإدارية بتسليح الشرطة العادي الذي يمكنها من أداء مهامها لحين تكوين شرطة الإدارية (أبيي) التي تقررها اللجنة الإشرافية المشتركة». وقال: إن السودان ترك الشرطة أيضا لحماية حقل نفط داخل أبيي. وينتشر حاليا نحو 3800 من قوات حفظ السلام الإثيوبية التابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي والتي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح مع إدارة مدنية في إطار خطة الأمم المتحدة للسلام. وقال مسؤول جنوبي الأربعاء إن جنوب السودان سحب بالفعل قواته من أبيي، لكن ما زال لديه أكثر من 20 فرد أمن غير مسلحين في المنطقة. وقال باقان أموم كبير مفاوضي جنوب السودان للصحافيين في أديس أبابا إن السودان يخدع العالم بإعلان الانسحاب. ودعا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ضد السودان دون الخوض في تفاصيل.
من جانبه، أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد أنه قد تم ظهر أمس إعادة انتشار ما تبقى من قوات الشرطة البالغ عددها (169) فردا خارج حدود إدارية أبيي.
وتذكر وكالة الأنباء السودانية أن القوات المسلحة كانت قد قامت بإعادة نشر قواتها خارج إدارية أبيي خلال اليومين الماضيين معلنة بذلك أنها قد أخلت منطقة أبيي من أي وجود عسكري من بعض قوات الشرطة التي تم اليوم إعادة انتشارها.