في تطور لافت للنظر على صعيد الأزمة السياسية الراهنة في العراق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي. وقال الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة وصدر على شكل بيان أمس، إنه «إذا ضمنا أن يكون بشروط فنعم»، مبينا أن «الشروط هي أن يكون لكل العراقيين لا على فئة واحدة ويكون بمشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية».
وأكد الصدر على ضرورة أن «يكون الاستفتاء بأشراف جهة مستقلة نزيهة، ولا سيما الحيادي من منظمات المجتمع المدني وبأجواء أمنية تحت رعاية الجيش والشرطة»، مشيرا إلى أهمية «التثقيف على الاستفتاء وليس ضده».
على الصعيد نفسه، اعتبر الصدر أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصرا. وأوضح في بيان آخر أن «المرشح من التحالف الوطني أمر تسالم عليه الجميع، ويعمل عليه كل الأطراف». وفي وقت لم يصدر فيه بعد رد فعل من قادة الاتفاق الخماسي الذين يواصلون لليوم الرابع على التوالي اجتماعاتهم ولقاءاتهم في كل من أربيل ودوكان، فقد أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية مها الدوري أن «الدعوة إلى الاستفتاء التي وجهها السيد مقتدى الصدر ليست مطلقة وإنما مشروطة بموافقة جميع الأطراف». وقالت الدوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الشروط التي وضعها الصدر للاستفتاء واضحة وهي موافقة الشركاء الآخرين فضلا عن الآليات الخاصة به والجهات التي يمكن أن تشرف عليه». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الدعوة تعني نوعا من التراجع عن مطلبه بسحب الثقة نتيجة ضغوط معينة، قالت الدوري إن «الصدر لم يتراجع عن موضوع سحب الثقة وإنه طالب الأطراف الأخرى بجمع 124 صوتا وهو يتكفل بالأربعين صوتا الباقية، وبالتالي فإن موقفه واحد من هذه المسألة».
واتهمت الدوري ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بـ«محاولات تأزيم الشارع وهو أمر مرفوض لكنه في غاية الخطورة، وذلك من خلال التلويح بأن الشارع يرفض سحب الثقة عن المالكي بينما الأمر غير ذلك مثلما نرى نحن ويرى الشارع كذلك». وبشأن تصاعد الأصوات المطالبة بالفيدرالية الآن في الجنوب قالت الدوري «إننا نؤمن بالدستور والآليات الديمقراطية التي يعتمدها ومنها قضية الفيدرالية لكن المفارقة، هي أننا في الوقت الذي نتعامل فيه نحن مع الدستور على أساس المصلحة الوطنية العليا فإن دولة القانون يستخدم الدستور لمصلحته الخاصة»، مشيرة إلى أنهم «عندما أعلنت بعض المحافظات الغربية نيتها إعلان الفيدرالية اعتبروا ذلك تمزيقا للبلاد بينما الآن يعتبرونها أمرا آخر». وأضافت أن «المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الذين طالبوا بالفيدرالية باتوا يدركون أن بقاءهم مرهون ببقاء المالكي»، مشيرة إلى أنهم «لا يهتمون الآن بما إذا تمزق البلد أم لا فالمهم هو مصالحهم ومناصبهم».
إلى ذلك، تعهد رؤساء الحكومة نوري المالكي والتحالف الوطني إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم أمس بالعمل على تجاوز الأزمة الحالية، بعد دراسة أوراق اجتماعات أربيل والنجف. وقال الجعفري في بيان صدر على هامش استقباله المالكي والحكيم، إن «اللقاء جاء للتداول في شؤون العراق على ضوء آخر التطورات الحاصلة»، مؤكدا أن «وجهات النظر كانت متطابقة على أهمية متابعة جميع الأمور والتطورات ورسم خارطة صحيحة بناءة للانتقال بالعراق نحو المستقبل بطريق صاعد». وأضاف الجعفري أنه «تم التركيز على ضرورة اعتماد الدستور من خلال آلية التحالف الوطني وبعث التحالف لحفظ التزاماته مع بقية التحالفات وعلى حد سواء مع جميع القوى ودراسة كل المقترحات والأوراق والرسائل وإشراك كل من في العملية الوطنية، ولا سيما أنهم ارتحلوا من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم من دون استثناء لأحد». ولفت الجعفري إلى أن «المجتمعين عقدوا العزم على التواصل مع الجميع»، معربا عن اعتقاده بأن «العقلية التي بدت اليوم لدينا جميعا من خلال فهمنا لطبيعة الرسائل التي تضمنت نقاطا كثيرة سنتكفل بتجاوز هذه الحالة».
واعتبر الجعفري أن «هناك مهمات كثيرة جدا تنتظرنا وهناك أمور معطلة واتفقنا من خلال تفعيل الدستور وتحريك الجانب الإنتاجي والجانب البناء لكي نحفظ الدولة الجديدة والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع إعطاء الحقوق لجميع القوى السياسية».