أكد الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى (أعيد انتخابه أمينا عاما خلال مؤتمر الحزب الأخير الشهر الماضي) أن مصيبة المصائب في العراق هي نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق منذ إسقاط النظام السابق عام 2003 وتشكيل مجلس الحكم وحتى اليوم.
وقال موسى في حوار مع «الشرق الأوسط» بعد إعادة انتخابه لزعامة الحزب الشيوعي العراقي الذي يعد أقدم حزب سياسي في العراق (أسس عام 1933) لا يزال ناشطا على الرغم من خسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في مارس (آذار) عام 2010، إن حزبه لا يخشى المد الإسلامي في العراق والمنطقة كما أنه ليس بديلا عن التيار الديمقراطي الذي يريد أن يكون له موطئ قدم الآن في العراق بعد أن فشلت أحزاب السلطة الحالية في تقديم النموذج السليم للمجتمع العراقي.
وبشأن المتغيرات السياسية التي ألقت بظلالها على تجربتهم السياسية، قال موسى إن «المؤتمر الأخير الذي عقد الشهر الماضي يختلف عما سبقه من مؤتمرات. فالظروف الآن أكثر تعقيدا وهناك مستويات متزايدة على مستوى الصراع بين القوى السياسية المتنفذة في البلاد والتي تمسك السلطة باسم المحاصصة الطائفية والعرقية والتي مثلت بكل المقاييس خيبة أمل حقيقية للناس. فما نلاحظه الآن أن جزع الناس مما يجري بسبب هذا النظام أفظع من أي وقت مضى. والأهم أن الطبقة السياسية الحاكمة الآن وهي الأحزاب الإسلامية فشلت في تقديم أي أمل للناس على كل المستويات.. فلا الحرية هي التي كان ينتظرها الناس ولا الأمن ولا الاستقرار.. فنحن منذ تسع سنوات نراوح في نفس المكان، وكل ما يحصل هو نوع من التبرير الذي لم يعد مقنعا للناس من قبيل أن تركة النظام الديكتاتوري كبيرة، أو أن هناك إرهابا أو احتلالا وما إلى ذلك من مبررات يراد من خلالها التغطية على الفشل»، مشيرا إلى أنه «لا توجد رؤية سياسية ولا رؤية اقتصادية ولا قدرة على تنظيم العلاقات على أي صعيد. فالقوى السياسية المتنفذة تختلف على كل شيء على صعيد إدارة البلد». واعتبر موسى أن «استفراد القوى المتنفذة بالحكم أدى إلى إضعاف ممارسة الجماهير لدورها في تقرير مصيرها. فنحن مهما كانت الظروف والأحوال في وضع ديمقراطي معين ولدينا دستور يضمن الحقوق وبالتالي فما نملكه هو العمل على تشجيع القوى السياسية على أن تتحرك باتجاه تحقيق المطالب بالوسائل الديمقراطية».
وحول رؤيتهم للإسلام السياسي، قال موسى «نحن لسنا ضد الإسلام ولكننا مع بناء دولة مدنية تنسجم مع ما أقره الدستور العراقي من ديمقراطية لا تتعارض مع الثوابت الدينية وبالعكس»، معتبرا أن «هناك تشويها من بعض قوى الإسلام السياسي لنا. فنحن نحترم العقيدة وحرية المذهب وحرية الدين». وبشأن الاتهامات التي توجه إليهم بالسعي لأن يكونوا بديلا عن التيار الديمقراطي قال موسى «هذا ليس صحيحا، فنحن نرفض التحالفات والائتلافات على شكل جبهات أو محاور وبالتالي فنحن نرفض هيمنة طرف على آخر، فلا بد من احترام الاستقلالية الفكرية. كما أننا لا نحتاج إلى فرض هيمنة على أحد. فكل حزب أو جهة تعتز بسياستها والأهم من ذلك أن الجماهيرية لا تفرض قسرا وإنما تكتسب بالعمل الصالح إذا استعرنا هذه العبارة الإسلامية».
وردا على سؤال حول الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بالعراق، قال موسى إن «الأزمة وصلت إلى مديات مقلقة جدا. والبلد يعاني مشاكل متراكمة بينما لا توجد آفاق حل لدى أهل الحل وهم الطبقة السياسية المتنفذة حاليا. لقد بذلت جهود بالفعل ولكن لم يجر تحريكها بالطريقة التي يمكن أن توصل إلى حل في النهاية، كان أبرزها البيان الذي أصدره رئيس الجمهورية جلال طالباني ودعوته إلى المؤتمر الوطني. فكل من البيان ذي النقاط الثماني والدعوة إلى المؤتمر الوطني يمكن أن تمثل حلا صحيحا للأزمة التي استفحلت بسبب الخلافات بين القوى السياسية في إدارة الأزمة والبلد معا». وحمل موسى الجميع المسؤولية، معتبرا أن «الحكومة في المقدمة ومن له السلطة الأولى فعليه أن يبادر.. فمن يملك زمام الحكم يتحمل مسؤولية مضاعفة لأن التعنت والعناد وعدم احترام إرادة الآخر لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة سليمة»، مؤكدا أن «الحوار هو السبيل الحقيقي لحل الأزمة، ونحن نرى أن المؤتمر الوطني هو المكان الحقيقي للحل، وأن يبتعد الجميع عن تأجيج المشاعر الطائفية، على أنه من الضروري القول إن المؤتمر ليس هدفا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة للوصول إلى محصلة نهائية على طريق حل الأزمة».