يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تتجه نحو الحسم النهائي بعد اشتراط الرئيس العراقي جلال طالباني جمع التواقيع الكافية لتحقيق النصاب داخل البرلمان بما يضمن سحب الثقة من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده الأربعاء الماضي مع قادة الكتل العراقية بمقره الرئاسي بمنتجع دوكان بمحافظة السليمانية، وهذا ما نجحت فيه الكتل السياسية بالتنسيق مع رئاسة إقليم كردستان من جمع أكثر من العدد اللازم لسحب الثقة من الحكومة.
فبعد انتهاء اجتماع طالباني في دوكان مع القادة السياسيين العراقيين والكرد، أجرى الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم محادثات مع رئيس المعارضة الكردية نوشيروان مصطفى السليمانية وتلقى منه وعدا بـ«دراسة الموقف واتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا المطلب». وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» فقد وافق كل من الاتحاد الإسلامي (4 مقاعد في البرلمان العراقي) والجماعة الإسلامية (مقعدان) على توقيع الطلب، ويتوقع أن تتسلم رئاسة كردستان رد الاتحاد الوطني الكردستاني حليف الحزب الديمقراطي الكردستاني بكتلة التحالف في غضون الأيام القليلة القادمة، لكي تكتمل القائمة بالعدد المطلوب لسحب الثقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة والمتعددة أن «عدد الموقعين على طلب سحب الثقة يقترب من 200 عضو بالبرلمان العراقي وهو ما يفوق بكثير العدد القانوني المطلوب وهو 164 مقعدا. حيث سلمت القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور إياد علاوي رئاسة كردستان قائمة بتوقيع 80 عضوا من القائمة العراقية، وانضم إليهم 40 عضوا من كتلة الأحرار (التيار الصدري)، فيما كشفت مصادر كردية أن 31 عضوا من الحزب الديمقراطي الكردستاني (داخل التحالف الكردستاني)، و13 عضوا من الاتحاد الوطني الكردستاني (التحالف الكردستاني)، وأربعة أعضاء من الاتحاد الإسلامي وعضوين للجماعة الإسلامية قد وقعوا أيضا على طلب سحب الثقة من حكومة المالكي».
وبحسب المعلومات المتوفرة، تجري مصادر برئاسة إقليم كردستان اتصالات مع عدد آخر من نواب البرلمان منهم النائب محمود عثمان الموجود حاليا خارج العراق، والنائبة صفية السهيل (مستقلة) ومع رئيس قائمة العراقية البيضاء حسن العلوي الذي تأكد توقيع كل من كاظم الشمري وعزيز المياح من كتلته على الطلب، ومن المستقلين أيضا وقع كل من (صباح الساعدي ومنال الموسوي)، فيما يتوقع أن ينضم إليهم 18 عضوا من المجلس الأعلى الإسلامي الذي يقوده عمار الحكيم. إلى جانب ثلاثة نواب مسيحيين سلموا تواقيعهم لرئاسة إقليم كردستان حسبما أكدت مصادر متعددة. وبذلك يصل العدد إلى 194 عضوا، وفي حال انضمام العدد المتبقي من أعضاء الاتحاد الوطني التسعة زائدا ثمانية أعضاء من كتلة التغيير يكون العدد 211 عضوا.
وفي اتصال مع النائب لطيف مصطفى عن كتلة التغيير الكردية المعارضة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحركة تنتظر تطورات الأوضاع حول هذه الأزمة وستقرر موقفها منها بعد وضوح الرؤية» مشيرا إلى أن «الحركة اجتمعت قبل انعقاد اجتماع دوكان وقررت انتظار انجلاء الموقف لكي تقرر ما ينسجم مع سياساتها ونهجها في الأداء كطرف كردي، ولحد الآن لم يستجد شيء بعد يستدعي بيان موقفنا من الأزمة».
وأشار نائب حركة التغيير بالبرلمان العراقي «نحن لسنا جزءا من الأزمة الحالية، ولم نشارك لا في اجتماعات أربيل ولا اجتماعات النجف، كما أننا بالأساس لم نصوت لصالح منح الثقة للحكومة الحالية، ولكن مع وجود هذه الأزمة ينبغي أن يكون لنا موقف واضح بما ينسجم مع مصلحة شعبنا الكردستاني الذي نضعه فوق أي اعتبار آخر». ونفى لطيف أن يكون هناك أي نائب من كتلة التغيير قد وقع على طلب سحب الثقة مؤكدا «نحن بانتظار قرار قيادة حركة التغيير بالسليمانية».