قاض أميركي يوقف بناء مسجد في تينيسي

دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) في واشنطن، كبرى منظمات اللوبي الإسلامي الأميركي، الحكومة الفيدرالية للتدخل لفرض المساواة ووقف التفرقة في ولاية تينيسي بسبب بناء مسجد هناك.

ودخل خلاف مستمر منذ سنوات بين سكان إحدى مناطق ولاية تينيسي ومجموعة من المسلمين الذين يسعون لبناء مسجد في الموقع، منعطفا جديدا بعد صدور حكم قضائي بإيقاف عمليات البناء التي كانت بدأت بالفعل. وكان الحكم صدر بحجة عدم إخطار السكان بطبيعة المشروع، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسلامية. ونقل تلفزيون «سي إن إن» على لسان الشيخ أسامة بهلول، إمام المسجد، قوله: «الجميع هنا في حالة من الصدمة. دفع الموضوع الكثيرين هنا إلى البكاء». وأضاف بهلول: «قمنا بكل الإجراءات التي تقوم بها الكنائس عند طلب التشييد بهدف إطاعة الأوامر المحلية. واتبعنا نفس المسار الذي تسلكه الكنائس. فلماذا صدر هذا الحكم؟ يعتقد البعض أنه تفرقة واضحة».

وكانت محكمة محلية أصدرت حكما قضت فيه باعتبار الموافقات الصادرة على عمليات البناء «باطلة وليست ذات قيمة». وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة التي صادقت على المشروع تجاوزت القانون، ولم تتبع توفير «إعلام عام مناسب حول طبيعة المشروع»، قبل الموافقة.

ومن المتوقع أن يعرقل القرار عمليات البناء، التي كان من المقرر أن تنتهي في يوليو (تموز). لكن، أكد بهلول استمرار العمل في الموقع حتى يبلغ المركز الإسلامي رسميا بمذكرة قضائية تطلب منه التوقف عن البناء.

وقالت سالي وول، إحدى المدافعات عن قرار المحكمة: «الأمر بالنسبة لي لا يتعلق بالإسلاموفوبيا»، إشارة إلى ظاهرة ما يعرف بـ«إرهاب الإسلام» أو الخوف من المسلمين في الغرب.

وأضافت وول: «القضية تتعلق بطريقة عمل إدارة المقاطعة. هناك طرق محددة عليهم العمل بموجبها. ويحق للناس الذين يقطنون في المنطقة التي من المقرر بناء المسجد فيها الإدلاء بموقفهم».

في الجانب الآخر، دافع محامي حكومة المقاطعة عن وجهة نظر الجهة التي منحت الرخصة لبناء المسجد. وأكد أن حكومة المقاطعة دعت السكان إلى اجتماع لبحث بناء المسجد، وذلك في إعلانات نشرتها في صحيفة مجانية محلية وعلى موقعها الإلكتروني.

غير أن المحكمة رأت في قرارها أن الإعلان «كان بأحرف صغيرة وجاء في أسفل الصفحة التي نشر فيها». وأن الإعلان «كانت تحيط به الكثير من الإعلانات القانونية والترويجية التي جعلت من الصعب ملاحظته».

وأكد الشيخ بهلول أن اللجنة التي تشرف على بناء المسجد، والحاصلة على الرخصة، لديها مهلة 30 يوما للاعتراض على الحكم.